الدولة ترغب بإنهاء وضع جنوب دمشق في اليرموك والحجر الأسود بـ«المصالحة» ومنحت المسلحين في اليرموك والتضامن مهلة مدتها شهر ليقوموا بتسليم المنطقة من دون معارك.

الدولة ترغب بإنهاء وضع جنوب دمشق في اليرموك والحجر الأسود بـ«المصالحة» ومنحت المسلحين في اليرموك والتضامن مهلة مدتها شهر ليقوموا بتسليم المنطقة من دون معارك.

الوطن-الأحد, 20-11-2016:

أكدت مصادر مطلعة على ملف منطقة جنوب دمشق، أن الدولة «لا ترغب بالخيار العسكري» في معالجة موضوع مخيم اليرموك والحجر الأسود وحي التضامن، وتتمنى أن تتم معالجته بـ«المصالحات»، ذكرت، أن الجهات المعنية ذكرت في المناشير «أنه يوجد اتفاق سابق يفترض تنفيذه ويتضمن انسحاب (من لا يرغب بتسوية وضعه) وتسوية أوضاع (من يرغبون بذلك)، لكن من غير المسموح العبث بأمن المنطقة». وأوضحت أن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأنه «إذا فكروا (المسلحين) بأي شيء فإن هناك عملاً عسكرياً سيجري ضدهم».
وتحدثت «شبكة شام نيوز» الأسبوع الماضي عن أن الجهات المختصة منحت المسلحين في اليرموك والتضامن مهلة مدتها شهر ليقوموا بتسليم المنطقة من دون معارك، أو اللجوء لحملة عسكرية ضدهم.
وأكدت المصادر المطلعة، ما تحدثت عنه «شبكة شام نيوز». وأضافت: «نأمل هذه المرة في أن ينصاعوا إلى تنفيذ الاتفاق»، وأكدت «نحن والدولة لا نرغب بالخيار العسكري، ونتمنى أن يعالج الموضوع من خلال المصالحات».
وفي السياق تحدثت مصادر مطلعة على ملف منطقة جنوب دمشق لـ«الوطن»، عن أنه «ومنذ أكثر من عشرة أيام تم إسقاط مناشير على مقاتلي داعش وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) في اليرموك والحجر الأسود والتضامن تحذرهم من الإقدام على أي عمل بعد أن هددوا بالهجوم على دمشق».
ونشر معارضون على «فيسبوك» بياناً مشتركاً لـ«المجلس العسكري لمضايا وبقين» و«هيئة أعيان مضايا» و«المجلس المحلي في مضايا وبقين»، أعلنوا فيه عن تشكيل لجنة للمفاوضات لبحث أي «مبادرة حقيقية تضمن إنهاء الحصار» عن البلدتين، مشددين على «عدم تهجير السكان والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم».
وأشار البيان إلى أنه وبعد تشكيل اللجنة المذكورة يمنع أي طرف آخر من التدخل بالشؤون العامة والسياسية للبلدة تحت طائلة المسؤولية والمساءلة إلا على سبيل النصح.