في ذكرى إحراق المسجد الأقصى..
عبد المجيد: ندعو لوضع استراتيجية عمل موحدة وتحشيد كل قوى شعبنا وأمتنا وأحرار العالم لوقف التداعيات المستمرة لحريق الأقصى، وخطوات الضم الصهيونية عبر تعزيز المقاومة والمواجهة للإحتلال، ومواجهة خطوات التطبيع واتفاقات الإستسلام مع العدو.

جاء ذلك في حديث صحفي للرفيق خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قال فيه:-

في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، فإننا نرى أن المطلوب حالياً في ظل استمرار جرائم الاحتلال وعدوانه، وضع استراتيجية عمل موحدة بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية لتصعيد المواجهة للاحتلال الصهيوني، وأولى هذه الخطوات العملية هو تجديد المقاومة وإطلاق الإنتفاضة الشعبية، والتنصل بشكل حقيقي وعملي من اتفاقات اوسلو والتزاماتها والغاء وثيقة الإعتراف بالعدو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف المراهنة على إعادة مسار المفاوضات العبثية تحت أية مسميات بما فيها رعاية اللجنة الرباعية وغيرها من محاولات التضليل الجديدة، ومواجهة كل خطوات التطبيع واتفاقات الإستسلام مع الكيان الصهيوني.

وأكد عبد المجيد: أن التطبيع مع الاحتلال وإقدام دولة الإمارات العربية على ابرام اتفاق”السلام”المزعوم مع العدو الصهيوني يمثل طعنة غادرة لشعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية، يشكل غطاءً على جرائمه في العدوان والاستيطان والتهويد والضم ويشجع العدو على الإستمرار بتهويد القدس والإقدام على خطوات أخرى بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية .

وأضاف:” المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا وأمتنا توحيد الجهود بين كل القوى والفصائل والهيئات والمؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تجديد ودعم مسيرة النضال والمواجهة للإحتلال ومخططاته وتحرك عربي وعالمي لوقف الخطوات والمشاريع الصهيونية والأمريكية بحق المدينة المقدسة وحقوق شعبنا وأمتنا.
دمشق:21.8.2020
المكتب الصحفي

فشل المساعى للوصول لصفقة تبادل الأسرى قد يؤدى للتصعيد.
بدأت مساعى الوصول لصفقة تبادل بعد مبادرة تقدمت بها حماس من خلال قائدها فى غزة يحيى السنوار، ومسؤولون أمنيون كبار أكدوا فى إتصال مع “واللا” أن يحيى السنوار يعتزم التقدم فى المفاوضات مع الكيان؛ ويمكنه القيام بذلك بسبب عدة عوامل..
أهمها..
👈الجمود الحاصل فى محادثات التهدئة.
👈تدهور وتردى الوضع الإقتصادي فى غزة.
👈الخشيه من فقدان حماس السيطرة فى معركتها على ڤيروس كورونا.
👈وزيادة الإنتقادات الشعبيه ضد قيادة الحركه.

سيناريوهان عرضهما قادة المؤسسة الأمنية والجيش على رئيس وزراء الكيان نتنياهو ..

⁦♦️⁩الأول…
التقدم فى مفاوضات التهدئة وصولا لفترة هدوء طويلة الأمد؛ مقابل تحسين كبير على الوضع الإقتصادي فى غزة؛ بغض النظر عن نتائج مفاوضات صفقة التبادل.

⁦♦️⁩الثانى…
معارضة التهدئة بدعوى أن حماس ومن خلال هذه المفاوضات تحاول كسب الوقت لتعزيز وتسليح نفسها؛و مواصله جهودها للسيطرة على الضفه الغربيه.

المستوى السياسى فى الكيان قرر السير بالتوازى فى المسارين معا..
مسار التهدئة والتفاهمات…ومسار صفقة التبادل.

⁦♦️⁩مسؤولون شاركوا فى مفاوضات التهدئة قالوا إنه قبل أزمة كورونا كان التفاهم مبنى على الهدوء مقابل المساعدات الإنسانية؛ وخلال أزمة كورونا على الهدوء مقابل المساعدات وإدخال أجهزة التنفس ووسائل وأجهزة الفحص إضافة إلى فحص عينات قطاع غزة فى مختبرات الجيش.
فى الأيام الأخيرة يدعى هؤلاء المسؤولون بحصول تقدم ؛ ولكنه غير كافى للإعلان عنه ؛ مضيفين أن الإختبار الكبير سيكون بإستمرار الهدوء.

⁦♻️⁩ مقترح حماس والصمت من جانب إسرائيل…

فى ملف الأسرى والمفقودين…قررت حكومة الإحtلال إشراك جهات دوليه”بصفه غير رسميه” لفحص مدى جهوزية حماس للتقدم فى الصفقه والتنفيذ.

⁦♦️⁩مسؤولون أمنيون أوضحوا…أنه حتى الإسبوع الماضى؛ لم يتم تكليف أيا من هذه الجهات بشكل رسمى من قبل الكيان لإدارة ملف المفاوضات مع حم؛؛؛؛ وهذا يعنى ضمنيا عدم وجود أى تقدم فى مفاوضات صفقة التبادل.

⁦♦️⁩قيادة حماس من جانبها أعلنت عبر وسائل الإعلام المحلية عن بعض المقترحات فى سبيل التقدم فى مبادرتها الإنسانية بما فيها التنازل عن شرط إطلاق محررى صفقة شاليط وأمور أخرى.
إسرائيل من جانبها إستمرت بإلتزام الصمت؛ بإستثناء تصريحات هنا وهناك من بعض وزراء الكبنيت المعارضين لإطلاق سراح أسرى تصفهم بأن
“أيديهم ملطخه بالدماء”.

⁦♦️⁩ومع مرور الأيام لم تسمع أو تتلقى حماس اى رسائل أو إشارات إيجابية من حكومة الإحتلال؛ مما تسبب بتعاظم الإنتقادات للعمليه برمتها بدعوى أن إسرائيل تماطل وتحاول خداع الحركه؛ وهذا ما دفع الناطق بإسمها فى الخارج”حسام بدران” القول..
“أن الحركة قدمت قبل أيام مبادرة ؛ وإذا لم يكن هناك تقدم ؛ فلدى الحركة وسائل أخرى للتقدم بها”.

⁦♻️⁩الضغط فى غزة يتعاظم فى أعقاب أزمة كورونا…وقد تتحمل إسرائيل النتائج..

أقل من 24 ساعه مرت على إطلاق صاروخ تجاه مستوطنات الغلاف؛ مصادر فى حماس نفت صلتها بالحدث وقالت إن”عناصر خارجه عن الإجماع” هى من تقف خلفه.

🚨ورغم ذلك…فى الكيان خلصوا إلى أن هذا الصاروخ هو إشارة من قيادة حماس بعدم الرضا عن عدم وجود تقدم فى مفاوضات التهدئة.

⁦♦️⁩ومع مرور الوقت تضعف ثقة المسؤولين السياسيين في الكيان من إمكانية الوصول لصفقة تبادل بسبب السقف الذى وضعته حماس للمفاوضات؛ ورغم ذلك فهناك من يتوقع فى الكيان بأن حكومه جديده قد تذهب لصفقة تبادل واسعه إلى جانب اتفاق تهدئة طويل الأمد مع الحركه.

🚨تقييم شعبة”أمان”..

⁦♦️⁩فقبل عدة أسابيع فقط وضعت شعبة الإستخبارات العسكرية”أمان” تقييمها الأمنى على مكتب نتنياهو بخصوص السيناريوهات المحتملة فى حال تفشى ڤيروس كورونا في قطاع غزة؛ الأمر الذي قد يؤدى لتدهور الأوضاع وزياده فى نشاط “الفصائل الصغيره” مرورا بالفصائل الأخرى وعلى رأسها حماس
وصولا إلى تصعيد شامل مع الكيان.

⁦♦️⁩ولذلك إقترح مسؤولى شعبة أمان على نتنياهو إتباع نهج براغماتى مع حماس والتى وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سيطرتها على قطاع غزة؛ ومحاولة الوصول معها إلى تهدئة طويلة الأمد بمشاركة دوليه.

“أمير بحبوط”

“صامدون”: سياسة البنوك المتورطة في ملاحقة الأسرى والشهداء، وسياسات السلطة الفلسطينية التي تقف صامتة وعاجزة ومتواطئة مساس بالحركة الوطنية..

رام الله: قالت شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى إن السياسة التي تمارسها بعض البنوك المتورطة في ملاحقة الأسرى والشهداء وعلائلاتهم، وسياسات السلطة الفلسطينية الخاضعة لرأس المال التي تقف صامتة وعاجزة ومتواطئة، في ظل كل ما يواجهه الأسرى داخل السجون الصهيونية في هذه الفترة بالذات التي يواجهها العالم أجمع أمام وباء كورونا ـ كوفيد 19، ما هو إلا مساس آخر بالحركة الوطنية وتاريخ الشعب البطل، عنوان المواجهة والاحتكاك المباشر ضد الاحتلال.

وأكدت الشبكة في بيان لها اليوم الجمعة: “نقف اليوم أمام جريمة وسقطة جديدة يرتكبها رأس المال التابع والملحق بمنظومة الاستعمار الصهيوني والرجعي في وجه أسرانا البواسل وشهدائنا الأبطال وعائلاتنا المناضلة، إذ رضخت مجموعة من البنوك الفلسطينية إلى توجيهات وقرارات الاحتلال الصهيوني بوسم المقاومين الفلسطينيين بالإرهابيين، ولتغلق حساباتهم وحسابات عائلاتهم البنكية تذرعاً بما يسمى “قرارات عليا”.

وأوضحت ان حقيقة ذلك هو “القلق على أموالهم المكدّسة، وهذا الموقف يشكل تواطئاً علنياً وسنداً للاحتلال في ملاحقة شعبنا وضرب مقاومتنا الباسلة وحاضنتها الشعبية”.

وأضافت “أمام ما تكابده اليوم عائلات أسرانا الأبطال من الحرمان والعقاب، تسارع قوات الاحتلال الصهيوني إلى إلغاء الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم وأبنائهم وتصادر أبسط حقوقهم الطبيعية والإنسانية بما في ذلك حقهم في الزيارة”.

وـشارت إلى أن هذا القمع الصهيوني “يأتي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشتد على شعبنا وتزداد صعوبة يومياً، كما أننا نرى في هذه السياسة ابتزاز رخيص بلقمة عيشهم”.

وأكدت “هكذا ينضم اليوم رأس المال الفلسطيني الجبان والخاضع إلى صف الاحتلال وتتحالف طبقات الرأسمال وأصحاب القصور للتغول على كرامة عائلات مناضلينا من الشهداء والأسرى”.

وحذرت السلطة الفلسطينية وطبقات البترودولار في الضفة المحتلة من “مغبة التعدي على حقوق الحركة الأسيرة، خط المواجهة الأول ضد الاحتلال، وحيث يقبع آلاف الكوادر الوطنية الثورية والموثوقة داخل زنازين الأسر مَن بذلت عُمرها وحياتها من أجل كرامتنا”.

وطالبت “طلائع شعبنا في كل مكان، داخل وخارج الوطن إلى الوقوف سداً منيعاً لمثل هذه السياسات التي تستهدف أغلى ما يملكه شعبنا حقوقه وكرامته الوطنية”.

وأضافت “نوجه رسالتنا إلى البنوك والمؤسسات التي تورطت في مثل هذه السياسة بالتراجع الفوري عن قراراتها والالتزام بقواعد الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية. ونؤكد أنَّ عدم التراجع عن هذه القرارات سوف يقابل بغضب شعبي فلسطيني ولتتحمل هذه البنوك كامل المسؤولية”.

كما أكدت على قرار قيادة الحركة الأسيرة الفلسطينية بمقاطعة كل البنوك والمؤسسات التي وضعت نفسها خصماً لشعبنا ومقاومته الوطنية وأسراه، وسحب الإيداعات الشخصية منها كرد شعبي”.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال بدأت قبل أيام بتعقيم السجون للوقاية من كورونا، وسلمت الأسرى الكمامات قبل يومين، في حين تمنع دخول المبالغ المالية من ذويهم، منذ انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف قدري أبو بكر رئيس الهيئة، إن هناك قلق جراء مماطلة وتأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى، إلى جانب في تسليم الكمامات وتعقيم السجون

وأكد أبو بكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الألبان والأجبان، معتبرا أن إيقاف المحاكمات وتنقلات الأسرى بين الأقسام والسجون- وهي قرارات فرضها الأسرى بكل الطرق الممكنة وصولا إلى قيام الأسير أيمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة احتجاجا- لا تكفي في ظل الخطر الأكبر المتمثل بالاكتظاظ الشديد داخل غرف الأسرى.

وأوضح أن ما بين 8-10 أسرى يتوزعون على 16 مترا مربعا تقريبا، بالإضافة إلى تقليص عدد الممرضين “الإسرائيليين” في الأقسام إلى واحد بدل اثنين، منذ بداية الأزمة.

وعبر أبو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، الذي كان أقره الكنيست “الإسرائيلي” بطلب من أحزاب إسرائيلية متطرفة، والذي أدى في وقت سابق إلى استشهاد عدد من المرضى الأسرى منهم سامي أبو دياك وبسام السائح، وانضمام جثمانيهما إلى ما مجموعه 300 جثمان محتجز، إضافة لعدم توفير العناية الطبية للأسرى، ما يهدد بكارثة إذا ما انتقل الوباء إلى المعتقلات.

كما أكد أن الهيئة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عن توجيهها رسالة لـ”إسرائيل” تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني بسبب “كورونا”، كما أنها على تواصل دائم مع الصليب الأحمر للحصول على معلومات كاملة عن الأسرى، لا سيما الأسير أيمن الشرباتي.

وحمل أبو بكر “إسرائيل” المسؤولية عن حياة 5000 أسير فلسطيني، بينهم 700 أسير مريض، و40 أسيرة، و430 أسيرا إداريا، و540 من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، موزعين على 23 سجن.

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي المأسورين لدى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

وأوضح هنية في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، أن عدد أسرى جنود الاحتلال لدى كتائب القسام 4 أسرى من جنود الاحتلال، مشددًا على أن حركته مستعدة للتفاوض غير المباشر مع الاحتلال لإجراء صفقة تبادل أسرى.

وقال هنية: “هناك بعض الأطراف والوسطاء اتصلوا بالحركة، واستوضحوا منّا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة.

ووجه هنية، التحية والفخر بالأسرى الأبطال في سجون الاحتلال متعهدًا لهم بالمضي على طريق تحريرهم من السجان الاسرائيلي.

واعرب هنية عن تضامنه الكامل مع البشرية جمعاء في ظل ما تتعرض له بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، من منطلق أخلاقي وإنساني وقيمي رغم الحصار المفروض علينا في غزة والضفة والقدس.

وأشار إلى أن الوباء يضيف تحديات على شعبنا في غزة الذي يعيش تحت حصار ظالم منذ سنوات، داعيًا لرفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وحول الاجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة قال هنية: “الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا تهدف لعدم دخول الوباء إلى غزة لتجنب كارثة إنسانية بسبب الكثافة السكانية العالية في القطاع”، لافتًا إلى وجود تنسيق مع السلطات المصرية بشكل شبه يومي لترتيب عودة العالقين إلى قطاع غزة.

متمسكون بأي خيار تقبل به السلطة

وفيما يتعلق بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية قال: “التعاون من السلطة الفلسطينية لم يكن كما انتظرنا لمساعدة قطاع غزة على مواجهة الوباء فيه”.

وأضاف: “قبلنا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم أنه كان من الأساس أن تكون انتخابات المجلس الوطني معهم، وقدمت حركة حماس ردها المكتوب والإيجابي، وكان من المفترض أن يصدر مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات، لكن ذلك لم يحصل”.

وتابع قوله: “بادرت بالاتصال بالدكتور محمد اشتية، ونحّيت الجانب السياسي، وأيضًا إخواني في قيادة الحركة، وقيادات الفصائل بادروا بالاتصال مع السلطة؛ لأننا أمام خطر حقيقي، وأقول إذا لم نتوحد أمام كل هذه التحديات، متى يمكن أن نتوحد؟”.

وأكد هنية على أنه آن الأوان لكي ننهي هذا الانقسام، ونرتب بيتنا الفلسطيني، لأن كل الرهانات سقطت، وأمريكا لن تعطينا شيئًا.

وشدد هنية على أن حركته متمسكة بأي خيار تقبل به السلطة، قائلًا: “نحن جاهزون للمضي بأي خيار سواء كان الذهاب للانتخابات، أو عقد المجلس الوطني، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو عقد الإطار القيادي الموقت”.

يوم الأسير الفلسطيني: الاحتلال الصهيوني يصعد من إجراءاته ويستغل كورونا لتضييق الخناق على الأسرى
يصادف اليوم 17 نيسان/ أبريل من كل عام “يوم الأسير”، لكن الذكرى تأتي هذا العام في ظل واقع مرير للأسرى، من جرّاء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الشديدة داخل السجون، بمزاعم الحرص على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ويواجه ما يقارب 5 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية واقعا من القمع والعزل وسلب الحريات، يتعرضون فيها لأشكال التعذيب والتعنيف كالعزل الانفرادي، الإهمال الطبي، والحرمان من الرعاية الجسدية والنفسية.

ويصادف إحياء الذكرى يوم غد الجمعة، إلا أن فعالياته ستكون إلكترونية وعبر مؤتمرات، دون مسيرات ووقفات احتجاجية، بسبب حالة الطوارئ المعلنة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي دخلت شهرها الثاني، إثر تفشي فيروس كورونا.

وسجّلت الضفّة الغربيّة، لغاية أمس الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الكلّي إلى 291، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحّة في السلطة الفلسطينيّة، مي الكيلة.

وبحسب معطيات لنادي الأسير الفلسطيني غير الحكومي، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ العام 1967، وهو تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغ عدد القابعين داخل السجون في العام الجاري 2020، حوالي 5 آلاف معتقل، وفق نادي الأسير، ومن بين إجمالي المعتقلين، نحو 130 طفلا، في معتقلات “عوفر”، غرب رام الله، و”مجيدو”، و”الدامون”.

وبلغ عدد المعتقلين المرضى حتى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، قرابة 700 معتقل، بينهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، منهم 10 مرضى مصابين بالسرطان.

وتعتقل إسرائيل 26 فلسطينيا منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويطلق عليهم “قدامى الأسرى”، ومن بين قدامى الأسرى، كريم يونس وماهر يونس، أمضيا نحو 38 عاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى نائل البرغوثي، أمضى أطول فترة اعتقال ما مجموعه 40 عاما.

وتعتقل إسرائيل 51 أسيرا منذ ما يزيد عن 20 عاما بشكل متواصل، وهم ما يعرفون بـ”عمداء الأسرى”، ومن بين المعتقلين، 541 معتقلا محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات.

وتشير المعطيات التي وثقها نادي الأسير الفلسطيني، إلى استشهاد 222 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، بينهم 73 بسبب التعذيب، و67 من جراء الإهمال الطبي، و75 بالقتل العمد، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من جنود وحراس.

ومنذ مطلع 2019، استشهد 5 أسرى من جراء سياسات إسرائيلية ممنهجة وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وعبر التعذيب، وهم فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وسلمت إسرائيل جثمان عمر عوني يونس، لذويه، بينما تحتجز الجثامين الأربعة الأخرى في ثلاجات خاصة.

وتعتقل “إسرائيل” 6 نواب سابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم: مروان البرغوثي (حركة فتح)، وأحمد سعدات (جبهة شعبية)، وخالدة جرار (جبهة شعبية)، ومحمد جمال النتشة، وحسن يوسف، محمد أبو طير (حركة حماس). كما اعتقلت إسرائيل 16 ألف امرأة فلسطينية وزجّت بهن في سجونها منذ العام 1967، ويبلغ عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية حتى منتصف نيسان/ أبريل الجاري، 41 امرأة، بينهن 7 جريحات، يقبعن في سجن الدامون، ومنذ بداية العام الجاري، اعتقلت إسرائيل 31 امرأة.

الأسرى وكورونا

استغلت إسرائيل أزمة تفشي فيروس كورونا في سياسات العقاب المفروضة على الأسرى والأسيرات، وأعلنت عن إلغاء كافة زيارات الأهالي إلى أجل غير مسمى.

ورفضت المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، نهاية آذار/ مارس الماضي، التماسا تقدمت به جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، طالبت فيه بإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما خوفا من تفشي كورونا داخل السجون.

Ad
واتهم رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، السلطات الإسرائيلية، بعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس.

وحمل فارس، في حديث مع وكالة الأناضول، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين. وشكك برواية مصلحة السجون الإسرائيلية التي تدعي عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، مطلع نيسان/ أبريل الجاري، أن نتائج الفحوصات الطبية للمحرر نور الدين صرصور، من مدينة بيتونيا غربي رام الله، أظهرت أنه مصاب بكورونا.

واعتقل صرصور، في 18 آذار/ مارس الماضي، وأفرج عنه يوم 31 من الشهر نفسه، إذ قضى فترة اعتقاله في سجن عوفر، ومركز تحقيق “بنيامين”.

وأعلنت السلطات “الإسرائيلية” إصابة 3 سجانين إسرائيليين بالكورونا، هما شرطيان في سجن عوفر، وآخر في سجن الرملة، وسحبت إدارة السجون، مطلع آذار/ مارس 140 صنفا من كانتينا (متجر) الأسرى، بينها مواد تعقيم خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

“هيئة شؤون الأسرى والمحررين” تقول إن المهندس محمد خليل الحلبي يعاني من آلام شديدة في الرأس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، وتحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن الأسير المهندس محمد خليل الحلبي (42 عاماً) ، محتجز في معتقل “ريمون” الإسرائيلي، بوضع صحي سيء.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، وفقا لإفادات محاميه الخاص وذوي الأسير، أن الأسير الحلبي يعاني من آلام شديدة في الرأس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، ما أفقده القدرة على السمع، وقد يؤثر على البصر نتيجة إهمال علاجه المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، التي ما زالت تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة.

 ولفتت إلى أن الأسير الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مدير م”مؤسسة الرؤية العالمية الأميركية World Vision” في قطاع غزة، عُرض 135 مرة على المحاكم منذ اعتقاله عام 2016، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجزه بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير الحلبي، خاصة في ظل الأوضاع الإستثنائية تزامناً مع تفشي وباء “كورنا” داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنهم وبلا شروط.

يُذكر أن الأسير الحلبي معتقل منذ 15 حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر محكمة الاحتلال عليه حكماً أو وجود دليل على إدعائها حتى اللحظة.

إدارة سجن “عوفر” تنقل الأسرى التسعة الذين خالطوا أسيراً محرراَ مصاباً بكورونا إلى السجن دون أخذ عيّنات منهم.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، بأن إدارة سجن “عوفر” نقلت الأسرى التسعة الذين تم حجرهم وهم ممن خالطوا المحرر المُصاب بفيروس (كورونا) نور الدين صرصور، دون أخذ عيّنات منهم.

وقال بيان نادي الأسير أن إدارة السجن نقلتهم إلى سجن “سهرونيم” وفقاً للمعلومات المتوفرة حتى اللحظة، وهو سجن خصصه الاحتلال لاحتجاز المهاجرين الأفارقة. وأشار إلى أن الأسرى هم: ركان الجعبري ويزن الجعبري وكلاهما من الخليل، وهزاع العمور من نابلس، وذياب براش من مخيم الأمعري، وعماد الشيخ من رام الله، وقصي دراغمة من نابلس، ومحمد ملحم من جنين، وسامح العمور من العيزرية، وخليل دواس من أريحا.

وأضاف ان إدارة سجن “عوفر” حجرت أسيرين آخرين من الأسرى الأشبال، ممن التقوا بالمحرر صرصور أثناء خروجهما إلى المحكمة، وهما: حسن حماد من بلدة سلواد، وعبد الرحمن البرغوثي من بلدة دير أبو مشعل، مبينا أنه أبلغ عائلات الأسرى المذكورين بنقلهم، وبالمعلومات المتوفرة لديه حتى اللحظة.

واعتبر نادي الأسير أن عملية نقل الأسرى إجراء خطير، تحاول فيه إدارة السجون التنكّر لتعهّدها الذي قطعته للأسرى بشأن أخذ عيّنات للأسرى التسعة الذين خالطوا المحرر المصاب بفيروس “كورونا”.

وجدد النادي دعوته لمنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي بمتابعة شؤون الأسرى، والتأكد من سلامتهم، خاصة مع مماطلة إدارة السجون بتوفير الإجراءات الوقائية للأسرى، ووضعهم في عزل إضافي بعد وقفها زيارات عائلاتهم ومحاميهم.

عبر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عن قلقه البالغ على مصير الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية خصوصاً مع انتشار العدوى بالفيروس كورونا  “كوفيد -19”  داخل إسرائيل التي باتت تصنف على أنها الدولة الثامنة عشر  من حيث عدد المصابين/ات على مستوى العالم ومن حيث سرعة العدوى وتفشي الفيروس.

وطالب المركز من خلال توجيه مخاطبات إلى المقررين الخاصين ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة  ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لأجل التدخل السريع لدى السلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة احتلال، من أجل الإفراج العاجل عن كل الأسيرات النساء والأسرى الأطفال.  هذا وقد قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات النسوية بمخاطبة الأمين العام للأممم المتحدة مطالباً منه التدخل للافراج الفوري عن جميع الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال.

وتشمل الفئة المطلوب إطلاق سراحها 180 أسير طفل، 26 من هؤلاء الأطفال تحت عمر 16 عاما، كما تشمل هذه الفئة  43 أسيرة فلسطينية، من ضمنهن 17 عشرة أم لحوالي 50 طفلا تعيش ظروفاً اعتقاليه صعبة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وقال المركز في رسالته “تنبع التزامات دولة إسرائيل كدولة محتلة تجاه الأسرى السياسيين الفلسطينيين من اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين أثناء ظروف الحرب أو الاحتلال، وبما أن إسرائيل ما زالت تخضع الأراضي المحتلة الفلسطينية لسيطرتها التامة، فإنه يقع على عاتق دولة الاحتلال واجبا قانونيا لضمان تلقي كل الفلسطينيين العناية الصحية اللائقة والأساسية. كما أشارت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة إلى أنه يقع على عاتق دولة الاحتلال في كل الظروف معاملة كل من لم يشارك في النزاع بما في ذلك كل المسلحين الذين وضعوا اسلحتهم جانبا، والمرضى والجرحى والمعتقلين معاملة إنسانية.

وتابع المركز “لقد أشارت المادة (27) إلى أن الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية يتمتعون بالاحترام الواجب لشخوصهم في كل الظروف. إن الالتزام الوارد في المادة (27) تجاه المعتقلين قد ترجم عمليا في المادة (76) من الاتفاقية التي أشارت إلى أنه يقع على عاتق قوى الاحتلال تزويد المعتقلين بالغذاء الملائم والبيئة الصحية للحفاظ على صحة المعتقلين. كما تستند الحماية الخاصة التي يجب أن يتمتع بها الأطفال الأسرى والأسيرات إلى نصوص اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وأشار المركز أنه من أجل التعاطي الفعال لمنع تفشي كوفيد-19 داخل السجون، يقع على عاتق سلطات الاحتلال ضمان واحترام كافة حقوق الإنسان في هذه الأماكن، موضحا انه في ظل المعطيات الحالية

المتوفرة عن فيروس كوفيد-19 نجد أنه لا تستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفير العناية الملائمة للأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال، خصوصاً وأن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وتتفاقم هذه المشكلة مع الاهمال المتعمد والممنهج لصحة الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وعدم توفر ظروف صحية ملائمة ونظيفة داخل السجون ومراكز التوقيف، خاصة مع الاكتظاظ داخل السجون، وعدم وجود التهوية الكافية والغذاء الصحي الكافي، خاصة بعد قيام ادارة السجون مؤخراً بسحب أكثر من 150 سلعة من داخل كانتينات السجون من الأغذية ومواد التنظيف والتعقيم.

وعبر المركز عن بالغ قلقه بسبب تدهور أوضاع الأسيرات والأسرى الأطفال في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية الصحية والنفسية الناجم عن تفشي كوفيد-19 بصفتهم الأكثر عرضة للعرضة للعدوى وانتشار  المرض. وعليه، تصبح حماية الأسيرات والاسرى الأطفال خاصة والأسرى على وجه العموم مسألة جوهرية وتتطلب التدخل السريع. وضرورة الأخذ بعين الاعتبار قلق الأمهات الأسيرات على أطفالهن، وتوقف الزيارات العائلية بسبب الظروف الصحية الراهنة مع انتشار الوباء، ما يزيد من التوتر وتدهور كل من الصحة النفسية والجسدية للأسيرات. وبنفس الوقت يعاني الأسرى الأطفال في مثل هذه الظروف أيضاً من التوتر والقلق نظرا لتفشي المرض وهم بعيدون عن أسرهم، ما يستوجب اتخاذ كل التدابير الممكنة للافراج عنهم والتحاقهم بعائلاتهم بأسرع وقت ممكن.

وطالب المركز الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وعبر الاجراءات الخاصة من المقررين الخاصين ومجموعات العمل الضغط على دولة الاحتلال  للإفراج العاجل عن كل الأسيرات السياسيات والأسرى الأطفال إضافة إلى الأسرى الذي يعانون من أوضاع صحية حرجة. وأن يتم حال الافراج عنهن/م اجراء الفحص الخاص بمرض كورونا/ كوفيد 19 لاتخاذ اجراءات الحجر الصحي إذا تطلب الأمر ذلك،  وضمان سلامتهن/م وسلامة عائلاتهن/م  ووصولهن/م الآمن إلى ذويهن/م.

وإلى حين الافراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال، طالب مركز المرأة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن  عبر الممثل الخاص لعملية السلام ميلادوف، ومجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص حول الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة، والمقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمجتمع الدولي بأسره اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة كل الأسرى السياسيين الفلسطينيين والضغط على الاحتلال للالتزام بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، ودعوة الصليب الأحمر الدولي لتكثيف زياراته للسجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لضمان سلامة الأسرى السياسيين الفلسطينيين ووضع الإجراءات اللازمة لتجنيب هؤلاء الأسرى  والأسيرات عواقب تفشي كوفيد-19. 

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ادارة سجون الاحتلال تفرض تعتيماً كاملاً على أوضاع الأسرى في قسم 14 بسجن عوفر الذين خالطوا الأسير المحرر “نور صرصور” والذى تبين اصابته بفيروس كورونا بعد اعتقاله لأسبوعين في السجن .

الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر  قال بأن ادارة السجون ابلغت الاسرى بانها قامت بحجر 9 اسرى اختلطوا عن قرب الاسير المحرر “صرصور” بعد احتجاج نفذه الاسرى في قسم 14 بإعادة وجبات الطعام الاسبوع الماضي، لكنها حتى الان تماطل في اخذ عينات للأسرى لفحصها للتأكد من اصابه الاسرى او عدمه.   

وأوضح  الأشقر بأن ادارة السجن تخفى حقيقة الوضع الصحي للأسرى المحجورين والذين لا يعرف عن اوضاعهم شيئاً منذ عزلهم ، وتحاول ان تقلل من اهمية الحدث بالقول بانه لا يوجد اصابات بالفيروس بين الاسرى، الا ان اصابه المحرر “صرصور” تؤكد كذب رواية الاحتلال.

واضاف الأشقر بانه على الرغم  من خطورة المرض وانتشاره السريع الا أن الاحتلال لا يزال يستهتر بحياة الأسرى بعدم تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول المرض الى السجون ، ولم يقم حتى الان بتعقيم السجون بكافة مرافقها واجراء فحص شامل لكل العاملين في السجن من عناصر الادارة .

واعتبر الأشقر تعهد ادارة سجن النقب الصحراوي بعد لقاء مع ممثلي الأسرى الخميس الماضي بتطبيق بعض الإجراءات الوقائية في أقسام السجن غير كافي ، وان المطلوب هو البدء فوراً بتعقيم كل السجون دفعة واحدة وخاصه ان المجتمع الإسرائيلي موبوء والمرض لا ينتظر مماطلات الاحتلال .

وحذر الأشقر من خطورة حقيقة على حياة مئات الأسرى المرضى كون مناعتهم ضعيفة واجسادهم هزيلة بفعل المرض وظرف السجن القاسية، وكذلك الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن، داعياً الى اطلاق سراح هذه الفئات فوراً ودون شروط .

وثمن الأشقر المبادرة الذى عرضها مسئول حركة حماس في قطاع غزة “يحيى السنوار” بتقديم تنازلات جزئية في قضية الجنود المأسورين في غزة منذ عام 2014، مقابل ان يفرج الاحتلال عن الأسرى المرضى وكبار السن، في هذه الظروف الاستثنائية واعتبرها فرصة جيدة لإغلاق ملف هذه الفئة من الاسرى .

وطالب الاشقر منظمةَ الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي، والتي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف الأسرى إنقاذ حياتهم قبل فوات الاوان