في ذكرى رحيل القائد الوطني والقومي الكبير الأستاذ بهجت أبو غربية”أبو سامي”التمسك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية، وخيار المقاومة والثبات على المبادئ..
خالد عبد المجيد
في مثل هذا اليوم من العام 2012 وعن عمر ناهز 96 عاما رحل عميد المناضلين القائد الو طني والقومي الكبير الأستاذ بهجت ابو غربية بعد نحو قرن حافل بالنضال والتضحية والعطاء. رحل عميد المناضلين، وسنديانة فلسطين.
المناضل بهجت أبو غربية، جسد في حياته، التي كرسها من أجل القضية الفلسطينية وحلم الوحدة العربية، مدرسة نضالية ثورية في مواجهة المشروع الصهيوني- الإمبريالي وعملاءه من القوى الرجعية
رحل أبو سامي، بعد أن كرّس عبر بندقيته وقلمه نموذج المناضل الإنسان، الذي تماهى فيه الخاص مع العام، بعد أن نذر نفسه وحياته لخدمة الأمة العربية وقضيتها المركزية•• قضية فلسطين•
السيرة الذاتية للفقيد بهجت أبو غربية
ولد بهجت عليان عبد العزيز عليان أبو غربية في بلدة خان يونس عام 1916، ينتمي إلى عائلة عريقة من مدينة الخليل، أمضى معظم حياته في القدس. يلقب بشيخ المناضلين الفلسطينيين، فقد اشترك في جميع مراحل النضال الفلسطيني المسلح، خصوصا ثورة (1936-1939) وحرب (1947-1949)، حيث كان أحد قادة جيش الجهاد المقدس وخاض معارك كثيرة منها معركة القسطل التي استشهد فيها القائد عبد القادر الحسيني، كما جرح عدة مرات، ودخل السجون والمعتقلات.
وفي عام 1949 انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن، وانتخب عضواً في القيادة القطرية (1951-1959) وقاد النضال السري للحزب (1957-1960).
وشارك بدور أساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية مع الرئيس أحمد الشقيري، كما شارك بدور أساسي أيضا في تأسيس جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية.
انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة ثلاث مرت قبل أن يتخلى عن عضوية اللجنة التنفيذية، وكان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964 حتى عام 1991، حين استقال احتجاجا على قبول المنظمة بقرارات مجلس الأمن رقم 242 والاعتراف بدولة العدو.
ولعب المناضل بهجت أبو غربية دوراً وطنياً مميزاً في الثورة الفلسطينية المعاصرة ، من خلال دوره في قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ووضعه لميثاق الجبهة وفكرها ومنطلقاتها، واختير ممثلاً عن الجبهة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة أيلول 1969.
شارك في تأسيس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني , وهو من وضع منطلقاتها الفكرية والسياسية ويعتبر الأب الروحي للجبهة . وكان ممثلها في اللجنة المركزية لقيادة المقاومة الفلسطينية في الأردن وبقي ممثلها في اللجنة التنفيذية الى أن استقال عام 1993 احتجاجا على قبول المنظمة بقرار مجلس الأمن رقم 242 واعتراف قيادة المنظمة بدولة العدو وتوقيعها وثيقة الإعتراف واتفاقات أوسلو .
كان المناضل بهجت أبو غربية مثالاً للتواضع والنزاهة والثبات على المبادئ، وكان تربطه برفاقه في النضال الشعبي علاقات قائمة على والحب والمودة والاحترام ،
صدر له القسم الأول من مذكراته ‘في خضم النضال العربي الفلسطيني‘ وفي عام 2004 صدر له الجزء الثاني من مذكراته ‘من النكبة إلى الانتفاضة.
إضاءة على التقرير الاستراتيجي “الإسرائيلي” لعام 2021م
د.خلف المفتاح
في كل عام يصدر ما يسمى “معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” تقريراً استراتيجياً يتناول فيه مجمل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الكيان الصهيوني، والمعضلات والمخاطر التي تهدده مستقبلاً، ويرى التقرير المعد لهذا العام أن الهدف الأسمى لـ”إسرائيل”؛ هو إقامة “دولة” يهودية وديمقراطية وآمنة ومزدهرة وعادلة حسب زعمها، وتقيم علاقات سلام مع “جيرانها” سواء لناحية الرأي المباشر أم لناحية الساحة الدولية. وأن “ميزان الأمن الإسرائيلي” لعام 2020م كان إيجابياً جداً حيال المحيط الإقليمي، وحيال المجتمع الدولي مقابل التهديدات ونوافذ الفرص، ولكن بالمقابل تعاني المناعة الوطنية الداخلية من عجز عام، مع توقع المزيد من التحديات في العام الحالي 2021م، ورأى التقرير أن عدة تطورات هامة قد سجلت لصالح “ميزان الأمن القومي لإسرائيل”، فقد تم توقيع “اتفاقات إبراهيم”؛ التي شكلت انطلاقة تاريخية في العلاقات بين كيان الاحتلال والدول العربية، إضافة إلى استشهاد قاسم سليماني ومحسن فخري زادة؛ وهما من كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني وقادا الجهود الاستراتيجية التي تشكل أكبر تهديد لـ”إسرائيل”.
يرى التقرير السنوي أن “النظرية الأمنية الإسرائيلية” تقوم على الردع والإنذار والحسم والدفاع، وفي السنوات الأخيرة تم تحقيق هذه النظرية بواسطة المعارك بين الحروب؛ التي تهدف إلى تقليص التهديدات، وإلى تحسين الردع وأبعاد المواجهات، وتشكل اتفاقيات السلام، ودعم الولايات المتحدة الأميركية العمود الفقري في الأمن القومي؛ ما يستدعي الاستمرار بهما ولاسيما التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوفير علاقات وبيئة أفضل مع الدول الأوربية والصين وروسيا، ويحدد التقرير التحديات الأساسية التي تواجه الكيان وفق تراتبيتها، بأنها البرنامج النووي الإيراني؛ الذي يشكل التهديد الخارجي الخطير جداً على “أمن إسرائيل”، وعلى “إسرائيل” أن تستعد للحوار المرتقب بين إدارة الرئيس “بايدن” والمجتمع الدولي وإيران بما في ذلك تحديد المصالح الحيوية لها في إطار أي اتفاق نووي جديد وعلى كيان الاحتلال أن يستعد لسيناريوهين: الأول يتمثل بالمفاوضات من جديد، والسيناريو الثاني اقتراب إيران من العتبة النووية، إضافة للدمج بين السيناريوهين، وكلاهما يلزمان “إسرائيل” بتقديم التفاهمات، وخطة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية، وقبل ذلك يجب التوصل إلى اتفاقات حيال مضمون الاتفاق المعدل إن حصل. أما التحدي الثاني وفق التقرير؛ فيتمثل بما زعم عن “تموضع” إيراني في سورية، وكذلك مشروع إنتاج صواريخ دقيقة، وضرورة مواجهة ذلك بواسطة خيارين الأول نظرية (معارك بين الحروب)؛ إما عن طريق ضربة استباقية أو وقائية، وعليها أن تستعد لإمكانية الحرب على جبهتين في الشمال بوصفها تهديد أساسي، ومواجهات في الجبهة الجنوبية -أي قطاع غزة- ويجب تقليص فوارق التوقعات عند الجمهور حيال أي حرب مستقبلية، ونتائجها الممكنة على أن يبادر بجهد سياسي وأمني؛ من أجل منع نشوب أي حرب إلا حال استنفاد الوسائل الأخرى. ينصح التقرير بإجراء حوار مع إدارة “بايدن”؛ بهدف تقليص النقاط الخلافية المحتملة، وإيجاد المصالح المشتركة والجيدة، مع التأكيد على التحديات التي يشكلها كل من حزب الله وسورية على “الأمن الاسرائيلي” وعلى أهمية العلاقة مع الصين، والحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة الأميركية، والتفوق “النوعي الإسرائيلي”، والتطرق إلى الرؤية التي تحملها الإدارة الأميركية الجديدة؛ لحل القضية الفلسطينية، ويرى معدو التقرير أنه ينبغي على “إسرائيل” تعزيز وتوسيع التطبيع مع الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها العربية السعودية وإندونيسيا، وأن تستكمل الإجراءات مع السودان والمغرب، وإعادة ترميم العلاقات مع الأردن وكذلك السلطة الفلسطينية، وأن تركيا لا تشكل تهديداً عسكرياً على كيان الاحتلال ويجب إدارة العلاقة معها على أساس التبادلية والمعاملة بالمثل، واستغلال موقف إدارة “بايدن” منها بهذا الخصوص؛ بهدف تحسين العلاقات معها. ويختم معدو التقرير رؤيتهم في تشخيص المعضلة الاستراتيجية في “إسرائيل”؛ بأنها تتمثل بقلة الاهتمام بصياغة وتحديث النظرية الأمنية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أنظمة الحكم والقانون، وتغذية النظام المهني والسياسي والجمهور في كيان الاحتلال بمفاهيم وتصورات جديدة، وتقديم توصيات بخصوص التصدي بشكل أفضل للتهديدات على أساس استغلال الفرص لتعزيز “الأمن القومي لإسرائيل”.
- المدير العام لمؤسسة القدس الدولية (سورية)
وثيقة بيلين-عباس..أساس الحل الأمريكي-الصهيوني-الرجعي العربي للقضية الفلسطينية..
باريس: تم إنجاز الوثيقة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 1995، بعد مباحثات سرية لأكثر من عام. ومن أهم هذه الجلسات السرية التي تمت فيها بلورة بنود الوثيقة، تلك التي عقدت يومي 13 و14 مايو 1995 في مقر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس بحضور مراقبين عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وفي خريف 1995 توصل محمود عباس، الذي لم يكن وقتها صاحب سلطة رسمية للتفاوض، مع السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين، إلى وثيقة شكلت إطاراً لتطبيق اتفاق أوسلو، سميت آنذاك وثيقة أبو مازن – بيلين، لكن اغتيال إسحاق رابين في 5 نوفمبر 1995، وما أحدثه من زلزال داخل إسرائيل، دفع شيمون پيريس لمنع نشر الوثيقة حتى لا يتفاقم الوضع داخل إسرائيل.
المشاركون
الجانب الفلسطيني كان يمثله في هذه الوثيقة، محمود عباس ود. أحمد سامح الخالدي، وحسين الأغا، وسري نسيبة، وحسن عصفور، ومهدي عبد الهادي، والبروفيسور برنار سابيلا.
أما عن الجانب الإسرائيلي آنذاك يوسي بيلين الوزير في حكومة حزب العمل ومستشار رئيس الوزراء شيمون بيريز، والبروفيسور يائير هرشفيلد أحد أهم مفاوضي مباحثات أوسلو وصانعي اتفاقياتها، وشخصيات بارزة أخرى.
راقب ورعى الاتفاق، ستين أندرسون وزير خارجية السويد، وجان بيركولان مستشار قانون دولي فرنسي، وشخصيات دولية أكاديمية أخرى.
نص الوثيقة
اتفاقية بيلين-إيتان
عام 1997، عقد يوسي بيلين اتفاقية بيلين-إيتان، بين كتلة الليكود والعمل، والتي خلصت إلى أن القدس يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأن “الكيان الفلسطيني” لن يكون له “مركز حكم” داخل القدس. بدلاً من ذلك، ينبغي منح السكان الفلسطينيين في الأحياء العربية بالقدس بعض “المشاركة في مسئولية ادارة حياتهم بالمدينة”.[3]
إحياء الوثيقة: عباس-هرتسوگ
في 18 يوليو 2016، أي بعد أكثر من عشرين عاماً، يتوصل عباس مرة أخرى إلى إطار لتطبيق “الحل الدائم” مع الإسرائيليين، لكن هذه المرة بصيغة مختلفة. فهو الآن رئيس لدولة فلسطين إلى جانب وظائفه الرئاسية الأخرى في السلطة وفي م. ت. ف وفي حركة فتح، أما الإتفاق فقد تم عقده مع إسحاق هرتسوگ زعيم حزب العمل، ورئيس المعسكر الصهيوني، الإئتلافي المعارض لحكومة بنيامين نتنياهو.[4]
الإطار كما نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي يحمل في طياته تنازلات فلسطينية إستراتيجية. فالإنسحاب الإسرائيلي لا يكون بحدود 4 يونيو، بل بمساحة تساوي المساحة التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967، ما يفتح الباب لتبادل أراض بحدود %4 من مساحة الضفة تتيح لإسرائيل ضم المستوطنات، والطرق الإلتفافية، بحدود ما رسمه جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة. علماً أن ما من أرض تساوي في قيمتها وموقعها الإستراتيجي غيرها من الأراضي خاصة تلك التي أقيمت عليها المستوطنات الكبرى.
بشأن القدس، تنسحب إسرائيل من الأحياء العربية(أبو ديس والعيزرية وغيرها) لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية، لكن تبقى تحت سيادة بلدية موحدة يكون رئيسها إسرائيلياً، ما يحافظ على القدس “الموحدة عاصمة لدولتين”.
أما المسجد الأقصى فيخضع لرعاية دولية تحت العلم الإسرائيلي، ويبقى حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية المباشرة، كذلك تتموضع قوات إسرائيلية معززة بالآليات المصفحة عند المعابر الحدودية للضفة (بذريعة مكافحة الإرهاب) لتشارك في الإشراف على تطبيق قرار إعادة مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي الدولة الفلسطينية، لكن على دفعات، وفق قدرة الجانب الفلسطيني على الإستيطان لمنع حدوث تكدس سكاني يتسبب في وقوع إضطرابات إجتماعية وأمنية قد تمتد آثارها إلى داخل إسرائيل. أما في الجانب الأمني فقد اتفق على وجود قوة إسرائيلية في مناطق الغور (الحدود الشرقية مع الأردن) وفي مواقع مختلفة من الضفة، (على بعض القمم بشكل رئيس) في إطار “الجهد المشترك بين الطرفين لمكافحة الإرهاب”.
عبد المجيد: ندعو الفصائل المشاركة في حوارت القاهرة للإسراع بتشكيل مرجعية وقيادة وطنية موحدة للانتفاضة والمقاومة الشعبية، وعدم تغطية المهرولين لعودة مسار المفاوضات.
طالب خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في حديث صحفي له اليوم من دمشق كل الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، بالعمل جديا والإسراع في تشكيل مرجعية وقيادة وطنية موحدة للانتفاضة والمقاومة الشعبية .
وجاء في الحديث اننا ندعو ونطالب كل الفصائل والقوى التي ستشارك في حوارات القاهرة وكل الهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا المفصل الخطير الذي يواجه قضيتنا الوطنية للعمل والإسراع في تشكيل مرجعية وقيادة وطنية موحدة للانتفاضة الشعبية والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني, تشارك فيها كل القوى الملتزمة بخيارات شعبنا الوطنية في المقاومة للاحتلال , ودعم وتعزيز تشكيل لجان محلية وشعبية في المدن والقرى والمخيمات لاحتضان الانتفاضة والمقاومة، والتحرك لتوفير مقومات الصمود لشعبنا وكل سبل الإسناد للحراك الشعبي من اجل تصعيد المواجهة لقوات الاحتلال والإستيطان الصهيوني والتصدي لمخططات التهويد والإستيطان والضم تجاه مدينة القدس وخطوات وإجراءات الاحتلال الصهيوني الإجرامية، والابتعاد عن سياسة الانتظار والمراهنة على إدارة بايدن ووعود بعض الدول العربية المطبعة والتي عقدت اتفاقات وتحالفات مع العدو الصهيوني التي تنتهجها القيادة المتنفذة للسلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تعمل وتسعى لعودة المفاوضات العبثية مع العدو والتي ستشكل غطاء لإستمرار الإستيطان والتهويد وخطط الضم كما جرى خلال 27 عاما مضت على اتفاقات أوسلو .
ودعا عبد المجيد كافة القوى والفصائل إلى زج طاقاتها في فعاليات الانتفاضة وتعزيز المقاومة بكل الأشكال، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجادة لإنهاء الانقسام وتكثيف الحوار الداخلي لتوحيد موقف وطني فلسطيني ملتزم بكامل حقوق شعبنا، واستنهاض المشروع الوطني التحرري، والعمل جديا لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية استنادا للميثاق الوطني وبرنامج الكفاح الفلسطيني، بعيدا عن تغطية المهرولين لعودة مسار المفاوضات مع العدو .
وشدد على أهمية التمسك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية في فلسطين كل فلسطين، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، والتصدي للمحاولات الجارية لشطب حق العودة التي تجري عبر سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولات الإلغاء لدور وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” ورفض مخططات التوطين والوطن البديل والتهجير، والعمل لوقف العقوبات ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.
دمشق: 24/1/2021 المكتب الصحفي
خطة مصرية-إماراتية-أردنية لضمان نتائج الانتخابات الفلسطينية لصالح عباس والدفع لتجديد مؤسسات السلطة تمهيداً للدخول في مفاوضات مع الجانب”الإسرائيلي”.
تصدّر ملف الانتخابات الفلسطينية القادمة نقاشات القمة الأردنية المصرية التي استضافتها العاصمة عمان، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله.
وذكرت مصادر أردنية مطلعة لـ”عربي بوست” أن اجتماع السيسي بالعاهل الأردني كان هدفه الرئيسي هو مناقشة مسألة الواقع الفلسطيني السياسي القادم، والدفع بالسلطة الفلسطينية لتجديد مؤسساتها تمهيداً للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زار الأردن بدعوة مباشرة من الملك عبدالله الثاني، يوم الإثنين 18 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد زيارة مباشرة كان قام بها الملك عبدالله إلى أبوظبي، ولقائه مع ولي العهد محمد بن زايد.
وبحسب المصادر، يبدي الأردن تخوّفاً شديداً من إعادة تكرار سيناريو 2006 للانتخابات الفلسطينية القادمة، وتحديداً من احتمالية صعود حركة حماس في الانتخابات التشريعية، لتعود وتتسيد المشهد السياسي القادم.
واستطاعت حركة حماس عام 2006 الفوز بـ74 مقعداً من بين 132 مقعداً في الانتخابات التشريعية، مقابل 45 مقعداً لحركة فتح، وهو ما سمح لحماس بتشكيل حكومة فلسطينية تمخّض عنها انقسام شديد بين حركتي فتح وحماس.
وطلب الملك عبدالله من الرئيس المصري اتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، تضمن عدم وصول حماس إلى السلطة من جديد وتشكيل حكومة قادمة.
وبهذا الخصوص، أشارت المصادر لـ”عربي بوست”، أنّ الأردن طلب من مصر الضغط على حركة حماس في جولة المفاوضات القادمة للمصالحة، التي تستضيفها القاهرة في شهر فبراير/شباط، لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة فتح، لضمان السيطرة على نتائج الانتخابات.
وفي حال رفضت حماس هذا الأمر فسيتم الضغط على حركة فتح لتوحيد صفوفها وخوض الانتخابات بكتلة فتحاوية متماسكة، حتى يتم قطع الطريق على حماس بالفوز في الانتخابات، أو تحقيق نسبة عالية فيها كما كان عام 2006.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل. وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/أيار 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو/تموز، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
ويشير المرسوم إلى أنّه سيتم استكمال المجلس الوطني، في 31 أغسطس/آب 2021، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
الضغط على أبو مازن من أجل دحلان
وفي هذا السياق، تسعى كل من مصر والأردن إلى ممارسة ضغوطات رسمية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل توحيد صفوف حركة فتح، عبر السماح لتيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والذي يعرف بـ”التيار الإصلاحي الديمقراطي”، بالمشاركة على قوائم حركة فتح.
وكان كل من مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، زارا رام الله، يوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، في زيارة أمنية تناولت ثلاثة ملفات، هي الانتخابات المقبلة، والمفاوضات مع إسرائيل، وملف المصالحة الفلسطينية، بما يضمن توحيد الصفوف أينما وُجدت خلافات، وليس فقط مع حركة حماس.
وتؤكد مصادر خاصة في السلطة الفلسطينية لـ”عربي بوست”، رفضت الكشف عن اسمها، أن رئيس جهاز المخابرات الأردني ورئيس جهاز المخابرات المصري طلبا من أبو مازن في لقائهما برام الله، يوم الأحد، أن تصل حركة فتح للانتخابات التشريعية وهي موحدة، وبلا انقسامات داخلية في الحركة، وذلك في ظل تزايُد مخاوف الأردن ومصر من صعود حماس في الانتخابات، نظراً لحالة الانقسام التي تعاني منها فتح.
وأوضح المحلل والكاتب السياسي الأردني شلاش الخريشة، في تصريحات لـ”عربي بوست” أنّ الإمارات تريد الدفع بتيار محمد دحلان للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة، وخاصة الانتخابات التشريعية، التي تعدّ فرصة كبيرة لإضفاء الشرعية على تيار محمد دحلان.
ويؤكد الخريشة أنّ اللقاء الذي دار بين العاهل الأردني والرئيس المصري السيسي ركّز على كيفية دمج تيار محمد دحلان، بطلب إماراتي لملك الأردن أثناء زيارته الأخيرة لأبوظبي، والضغط على الرئيس الفلسطيني للسماح لتيار محمد دحلان بخوض الانتخابات القادمة، في قائمة واحدة مع كل أطياف وأجنحة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة.
عودة البرغوثي.. وإبعاد أبومازن
ويوضح المحلل السياسي الأردني شلاش الخريشة، أنّ هناك مساعي وتحركات سياسية قائمة من قبل مصر والأردن للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، وذلك للدفع به كي يترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، كونه يتمتع بتوافق فلسطيني، وعلى وجه الخصوص داخل أروقة حركة فتح.
وأشار أن هذا السيناريو مطروح بشكل كبير، لكن إذا لم تنجح كل من القاهرة وعمان في حث إسرائيل على إطلاق البرغوثي، فإنّه حتماً سيتم الدفع بشخصية أخرى من داخل فتح لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة.
وتشير المصادر الخاصة، التي رفضت الكشف عن اسمها، أنّ اجتماع الملك عبدالله والسيسي سيعمد إلى الضغط على الرئيس الفلسطيني لاتخاذ خطوات عملية في العملية السياسية، عبر تصعيد شخصية رئاسية جديدة من حركة فتح، تتسلم رئاسة السلطة الفلسطينية القادمة بعد إجراء الانتخابات.
يأتي هذا بهدف ضمان وصول رموز سياسية فتحاوية محسوبة على تيار محمد دحلان إلى المجلس التشريعي، وتشكيل الحكومة الفلسطينية التي يتمخض عنها منصب رئيس الوزراء، والذي تسعى أبوظبي والقاهرة وعمان لأن يكون شخصية محسوبة على محمد دحلان، فيما يترك منصب رئاسة المجلس التشريعي للمنافسة بين فتح وحماس.
ولن يكون هناك مانع في أن يسلّم المنصب لشخصية تابعة لحماس، وبذلك تكتمل معالم وحلقات المشهد السياسي الفلسطيني، المتمثل في (رئيس فلسطيني شرعي، رئيس وزراء جديد، رئيس مجلس تشريعي).
إحياء مسار المفاوضات مع إسرائيل
ويسعى الأردن إلى لعب دور الوسيط بين أبوظبي والسلطة الفلسطينية. وبشكل عام فإن الحراك السياسي الذي تقوم به كل من الإمارات والأردن ومصر يدخل ضمن إطار إحياء مسار المفاوضات من جديد بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
هذا الأمر يتطلب إعادة الشرعية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها أمام إدارة بايدن الجديدة، للدفع نحو مسار المفاوضات مع إسرائيل، وهذا يتطلب ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، والتوافق بين الفصائل الفلسطينية، الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى إجراء انتخابات يتمخض عنها مجلس تشريعي جديد وحكومة جديدة، بالإضافة إلى رئيس بشرعية جديدة.
وأوضح المحلل والكاتب الفلسطيني شرحبيل الغريب لـ”عربي بوست”، أنّ مصر والأردن تتحركان ضمن استحقاقات المرحلة المقبلة التي تقتضيها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، والتي ستعزز بدورها مسار مفاوضات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تؤمن بمبدأ دمج حركات الإسلام السياسي في الحكم، والانخراط في العملية السياسية في البلدان العربية، ومن بينها حركة حماس.
ويوضح الغريب أنّ السلطة الفلسطينية ستعمل على مسارين رئيسيين، الأول يتعلق بإحياء مسار المصالحة، والثاني يتمثل في تجديد مؤسسات السلطة السياسية والتشريعية.
وجاءت زيارة مدير المخابرات المصري والأردني إلى رام الله ضمن هذا السياق، حيث تريد عمان والقاهرة من الرئيس الفلسطيني أن يضمن السيطرة على نتائج الانتخابات.
مسار الانتخابات الفلسطينية في 5 فبراير
مسار إنجاز الانتخابات الفلسطينية سوف يتحدد بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية، في 5 فبراير/شباط المقبل، حيث ستنطلق اجتماعات الفصائل في القاهرة لبحث دفع مسار الانتخابات، والاتفاق على إنجاح سير العملية الانتخابية، وأبرز الملفات المطروحة على الطاولة.
وسيكون موضوع القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس مطروحاً بقوة في تلك الجلسات، حيث سيتم العمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة بتفاصيل الانتخابات.
وهذا ما يؤكدّ عليه المحلل السياسي شرحبيل الغريب، الذي يؤكد أن هناك إشكاليات وتحديات كبيرة، يأتي على رأسها إنجاز ملف المصالحة في القاهرة، والسعي إلى إنهاء الانقسام المستمر منذ 14 عاماً، والذي يتضمن عدة ملفات رئيسية منها ملف الأمن، وملف الموظفين، وملف الانتخابات، والمعابر وغيرها من الملفات المهمة.
ويشير الغريب إلى أنّ هناك اتفاقاً مبدئياً بين حركتي حماس وفتح على الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية كاستحقاق مهم لإنجاز وإتمام عملية المصالحة، مشيراً إلى أنّ النسبة المبدئية المتفق عليها هي 40% من مقاعد المجلس التشريعي لحركة فتح، و40% الأخرى لحماس، فيما تتبقى نسبة 20% توزع على بقية الفصائل الفلسطينية.
لكنّ النقطة الخلافية الحالية بين حماس وفتح تتمثل في كيفية خوض كل طرف الانتخابات، وهل ستخوض كل من فتح وحماس الانتخابات بقائمة مستقلة لكل منهما، أم سيتم الاتفاق على قائمة واحدة بين الطرفين، لضمان توحيد المسار السياسي الفلسطيني، وعدم تكرار سيناريو 2006، والذي تخشاه كل من الأردن ومصر.
(عربي بوست)
عبد المجيد لـ”الاستقلال”: نُحذّر من توظيف الحوارات االفلسطينية التي ستجري في القاهرة لتغطية المسار الجديد للمفاوضات مع الاحتلال
دمشق – غزة/ قاسم الأغا:
حذّر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، من توظيف الحوارات المزمع عقدها في القاهرة بين حركتي “فتح” و”حماس” والفصائل الفلسطينية لتغطية المسار الجديد للمفاوضات مع دولة الاحتلال “الإسرائيلي”، داعيًّا الحركتين والفصائل لاتخاذ خطوات عمليّة؛ لإعادة بناء منظّمة التحرير الفلسطينية لتشكّل المرجعية الوطنية الموحدة لكل الفلسطينيين.
وقال عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “الاستقلال” الجُمُعة، “نُحذّر قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتَين من توظيف الحوارات الفلسطينية المزمع عقدها في القاهرة (بين فتح وحماس) والفصائل لتغطية المسار الجديد للمفاوضات مع العدو، والذي سيقرره (لاحقًا) مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية، ودول إقليمية وعربية”.
ودعا حركتي “فتح” و”حماس” وكل الفصائل المشاركة في الحوارات إلى “العمل الجادّ والصادق لإنهاء الانقسام المدمّر، والتوجّه بخطوات عمليّة لإعادة بناء منظمة التحرير على أُسس سياسية وتنظيمية جوهرها الميثاق الوطني وبرنامج مقاومة الاحتلال، من خلال مشاركة القوى والفصائل كافّة، في الحوارات الجارية؛ للقيام بعملية مراجعة نقدية شاملة لكل السياسات السابقة للسلطة ومنظمة التحرير”.
وبيّن أن ذلك من شأنه أن يُشكل من المنظّمة “المرجعية الوطنية المُوحدة لكل القوى، والفصائل، والهيئات، والشخصيات، والفعاليات الوطنية الفلسطينية، في داخل الوطن المحتل والشتات”.
كما دعا “القيادة المتنفّذة لمنظمة التحرير والسلطة إلى إثبات صادق توجهها وخطواتها نحو الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي، عبر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، الموصوف من قبل مسؤوليها بالانتصار، والكفّ عن ملاحقة واعتقال كوادر المقاومة ونُشطاء الانتفاضة، بالضفة المحتلة.
وطالبَ تلك القيادة بالتخلّي عن سياساتهم “المُرتبكة والمتردّدة”، وفق تعبيره، في إشارة إلى “ضرورة الإقلاع عن والأوهام والمراهنات الخاسرة على نهج المفاوضات العبثية مع كيان الاحتلال، في إطار مسار سياسي جديد برعاية الرباعية الدولية، وكذلك التخلّي عن أوهام المراهنة على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، ووعود بعض الأنظمة العربية المطبعة والمتآمرة على قضية شعبنا وقضايا أمتنا”.
ونبّه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى أن المخاطر ما زالت تتهدّد القضية الفلسطينية، في ضوء التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.
انتفاضة شعبية
وفي هذا الصدد، شدّد على وجوب إطلاق انتفاضة شعبية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصعيد المواجهة والمقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، على وقع الظروف الحالية المواتية، وفق رؤيته.
المسار البديل يدعو قوى المقاومة الفلسطينية لمقاطعة الانتخابات
مدريد/ القدس المحتلة
وجهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “المسار الفلسطيني البديل” رسائل منفصلة إلى فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية، دعتهم إلى مراجعة موقفهم بشأن المشاركة فيما يُسمى ” الانتخابات التشريعية والرئاسية” التي ستعيد إنتاج مؤسسات الحكم الذاتي المحدود وفق اتفاقيات أوسلو الكارثية، معتبرة أن أي مشاركة فيها ستكون بمثابة تشريع لكيان أوسلو الهزيل، والاتفاقيات غير الشرّعية التي أقدمت عليها القيادة الفلسطينية المتنفذة في المنظمة مع الكيان الصهيوني بالرعاية الأمريكية.
وأضافت اللجنة التحضيرية في رسالتها بأن هذه الانتخابات لا تختلف في جوهرها وأهدافها الخبيثة عن المشاركة في انتخابات برلمان العدو” الكنيست”، والتي لن تكون نتيجتها إلا المزيد من إضفاء الشرعية على الاحتلال وعلى مشروع التسوية.
وطالبت اللجنة قوى المقاومة على نحو خاص بضرورة إعلان موقف وطني موحد ينسجم مع أهداف ومصالح شعبنا الفلسطيني، ومقاومته التاريخية الباسلة يكون بمستوى تضحيات وصمود الحاضنة الشعبية للمقاومة؛ مؤكدة أن حجم المخاطر الكبير والتحديات الراهنة لا تحتمل من جديد استمرار هذه القيادة بالمقامرة بقضيتنا، واختطاف المؤسسة الوطنية، واللعب بمستقبل شعبنا وأجيالنا أبطال التحرير.
وأكدت اللجنة أن الأولويات الوطنيّة والنضاليّة تكمُن في بناء جبهة وطنيّة مُوحدة للمقاومة والتحرير، وفي تصعيد المقاومة المسلحة وكافة أشكال المقاومة واستعادة وتحرير المؤسسات الوطنية المختطفة، من أجل أن يمضي شعبنا في مشروعه التاريخي في التحرير والعودة.
للإطلاع على النص الكامل للرسالة، يؤمل الضغط على الرابط التالي
الأخوة والأخوات/ فصائل المقاومة الفلسطينية
تحية وطننا فلسطين من نهرها إلى بحرها
تحية شعبنا الصامد المقاوم في كافة أماكن تواجده
في ظل المخاطر الحقيقية والجدية التي تستهدف قضيتنا الوطنية، والعدوان الصهيوني المستمر على الأرض الذي تُشّرعه الإدارة الأمريكية والمنظومة الصهيونية الغربية، واستمرار التطبيع للأنظمة الرجعية الرسمية، وبسبب التداعيات الكارثية لمسار مدريد – أوسلو على قضيتنا وعلى أوضاع شعبنا، وعلى العلاقات الداخلية، وعلى المؤسسة الفلسطينية التي جرى اختطافها والهيمنة على القرار والبرنامج الوطني.
في ظل كل ذلك، فإننا في اللجنة التحضيرية للمسار الفلسطيني البديل ندعوكم إلى مراجعة موقفكم بشأن المشاركة فيما يُسمى ” الانتخابات التشريعية والرئاسية” التي هي في الجوهر مجرد إعادة إنتاج لمؤسسات الحكم الذاتي المحدود وفق اتفاقيات أوسلو الكارثية.
ونطالبكم مجدداً إلى إعلان موقف وطني موحد ينسجم مع أهداف ومصالح شعبنا الفلسطيني، ومقاومته التاريخية الباسلة يكون بمستوى تضحيات وصمود الحاضنة الشعبية للمقاومة؛ فحجم المخاطر الكبير والتحديات الراهنة لا تحتمل من جديد استمرار هذه القيادة بالمقامرة بقضيتنا، واختطاف المؤسسة الوطنية، واللعب بمستقبل شعبنا وأجيالنا أبطال التحرير.
لذلك، فإن المشاركة السياسيّة في هذه العملية الخطيرة هي مشاركة في تشريع كيان أوسلو الهزيل، والاتفاقيات غير الشرّعية التي أقدمت عليها هذه القيادة المتنفذة مع الكيان الصهيوني بالرعاية الأمريكية، كما أنها مشاركة في إشاعة الأوهام حول إمكانية التعايش بين الاستعمار والديمقراطية، فضلاً عن أن هذه الانتخابات تأتي وفق مقاس سلطة التنسيق الأمني، ولا يمكن أن تُشكّل مَدخلاً وطنياً للوحدة التي يجب أن تقوم على أساس مقاومة الاحتلال والتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية الغير قابلة للتصرف..
إن الأولويات الوطنيّة والنضاليّة تكمُن في بناء جبهة وطنيّة مُوحدة للمقاومة والتحرير، وفي تصعيد المقاومة المسلحة وكافة أشكال المقاومة واستعادة وتحرير المؤسسات الوطنية المختطفة، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني، وتحرير الاسرى وكسر الحصار ومواجهة قوى التطبيع، وتعزيز صمود ومشاركة الطبقات الشعبية الفلسطينية خصوصاً في المخيمات، من أجل أن يمضي شعبنا في مشروعه التاريخي في التحرير والعودة.
في الختام، إن المسئولية الوطنيّة والأخلاقيّة تقتضي منكم حسم موقفكم من هذه الانتخابات العبثية التي لا تختلف في جوهرها وأهدافها الخبيثة عن المشاركة في انتخابات برلمان العدو” الكنيست”، والتي لن تكون نتيجتها إلا المزيد من إضفاء الشرعية على الاحتلال وعلى مشروع التسوية، وستؤدي إلى استمرار احتجاز طاقات شعبنا، وإعادة استحضار مشاريع الحكم الذاتي وروابط القرى بصيغ وآليات جديدة.
وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير
نحو عقد ثوري جديد
اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الفلسطيني البديل
الثلاثاء 19 يناير / كانون الثاني 2021
استقبل الرفيق خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور طارق محجوب رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء وحماية وتوثيق التراث الشعبي، بحضور الرفاق خالد ذياب عضو اللجنة المركزية وعدنان أبوغيث عضو قيادة الإقليم في سورية،
ودار البحث في دور التراث الشعبي في مواجهة الغزو الثقافي الإمبريالي – الصهيوني من قبل أعداء شعبنا وأمتنا، ودور القوى الظلامية في محاولة طمس هذا التراث الذي له دور أساسي في معركة الأمة تجاه أعدائها.
وقدم الدكتور محجوب شهادة تكريم وتقدير للرفيق الأمين العام لدوره الوطني والقومي ومواقفه المبدئية المشرفة، وجهوده في نشر الوعي السياسي والفكري والثقافي.
كما قدم شهادة شرف وتقدير للرفيق عدنان أبو غيث على جهوده في خدمة أبناء شعبنا السوري والفلسطيني.
وتم الإتفاق على تنسيق الجهود والتعاون في مجال إحياء التراث الشعبي وكل النشاطات الثقافية ولما فيه المصلحة الوطنية والقومية لسورية وفلسطين والأمة.
تقديرات إسرائيلية: مراسيم أبو مازن للانتخابات..الوصول إلى عملية سياسية مع “إسرائيل”
مقامرة ابو مازن : ابو مازن أصدر مراسيم الانتخابات بشكل مفاجىء تماما ، وبعكس ارادته الحقيقية ، إن كان هذا متعلقا به كان سينهي حياته وهو على كرسي الحكم في المقاطعة .
هذا ما قاله
1-سميدار بيري في يديعوت :
- هل ابو مازن جاد في عقد الانتخابات في القدس الشرقية والضفة وغزة ؟
- هل أخذ في الحسبان احتمالية خسارته في جولتين من الانتخابات على الأقل ؟
*هل حقا ان ابو مازن يحلم بترك الحكم والانضمام لزوجته امينة التي تسكن منذ سنوات في عمان ؟؟ - هل من الممكن ان يكون هذا مجرد خطوة شكلية أو استعراضية أمام الجيل الفلسطيني الشاب وأمام أشدّ معارضيه في رام الله وخصومه المحبطين في غزة ، وكذلك امام المنظمات الأوروبية التي استثمرت أموالا طائلة ، لكنها اختفت في جيوب عميقة ؟
- هل فعلا لن تحدث انتخابات على الارض ؟
2-سميدار بيري في يديعوت :
*من الصعب ان نتصور مغادرة ابو مازن وبإرادته الحرة مبنى المقاطعة في رام الله والمغادرة الى مكان آخر ؟
*** إلا ح م ا س !!!
3-راديو اسرائيل :
- تقارير تشير الى مساعٍ عربية مصرية أردنية لحث فتح وأبو مازن على توحيد الصفوف لمواجهة ح م ا س في الانتخابات القادمة .
- أنباء عن أن رؤساء المخابرات في مصر والأردن الذين وصلوا في زيارة سريعة إلى رام الله اليوم الثلاثاء ، دعوا أبو مازن لتوحيد صفوف فتح قبل الانتخابات البرلمانية ، والتأكد من أن فتح ستكون في قائمة واحدة وبدون انقسامات.
*خلال اجتماع لهما مع ابو مازن في المقاطعة وبحضور رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج قالا :”فتح يجب ان تدخل الانتخابات قوية ومتماسكة”. - مصادر فلسطينية :رؤساء المخابرات الاردني والمصري لم يطالبا بضم محمد دحلان المنافس لابو مازن إلى قائمة فتح في الانتخابات البرلمانية.
*رئيسا المخابرات الأردني والمصري كان لديهما انطباع بأن أبو مازن جاد في خططه للتقدم إلى انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة ، وأنه من المهم بالنسبة له الوصول إلى عملية سياسية مع “إسرائيل” عندما يسيطر على الساحة الفلسطينية بأكملها . - وتقدر مصادر مطلعة أن أبو مازن لن يتوقف في الانتخابات البرلمانية في مايو ، لكنه سيستمر في مرحلة الانتخابات الرئاسية في نهاية يوليو ، بشرط أن تسمح
ح م ا س بإجراء انتخابات في غزة ، وتسمح “إسرائيل” بإجراء انتخابات في القدس الشرقية ، وكذلك تمهد إدارة بايدن الطريق للعملية.
4-المستشار السابق لمنسق أعمال الحكومة في المناطق ميخال ملدشتاين لشبكة كان :
- الانتخابات الفلسطينية ستحتل رأس سلم أولويات الحكومة القادمة بعد الانتخابات .
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد لـ”مرآة الجزيرة”: نعتز ونفخر بإرادة وعزة وكرامة وصمود الشعب اليمني
خاص- “مرآة الجزيرة”أكد
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، أن “الشعب اليمني الشقيق والعظيم وجيشه ولجانه الشعبية وقيادته الشجاعة، صمد وانتصر على عدوان التحالف السعودي الأمريكي”. عبدالمجيد وفي حديث خاص ل”مرآة الجزيرة”، أشار إلى ما قدمه الشعب اليمني بالرغم من التضحيات والخسائر المادية والشهداء من أجل عزة وكرامة بلدهم العزيز ، وأكد أن اليمنيين “لقنوا العدو دروسا في البطولة والتضحية، وكبدوه الخسائر الكبيرة، وأفشلوا المخطط المعادي لإخضاع اليمن تحت سيطرة الهيمنة الأمريكية السعودية الرجعية”. وأضاف أن استمرار العدوان السعودي الأمريكي على شعب اليمن الشقيق وسيادته الوطنية هو إحدى جرائم العصر الحديث، وتمثل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، ويجب أن يحاكم منفذيها كمجرمي حرب في المحاكم الدولية. واعتبر عبدالمجيد أن “الشعب اليمني خاض معاركه وسطر بطولاته في ملاحم لا مثيل لها في الصمود والمواجهة بإمكانياته وقدراته وإرادته الحية دفاعا عن عزة اليمن وشعبه وكرامته وسيادته الوطنية، الأمر الذي يعتز بها كل أبناء أمتنا، وخاصة نحن أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يأتي شعب اليمن في مقدمة شعوب الأمة التي تتضامن مع شعبنا وحقوقنا الوطنية، ونراه يخرج بالملايين في كل المناسبات الوطنية الفسطينية”. القيادي الفلسطيني، نبه إلى أن “المؤامرة والحرب الظالمة على اليمن الشقيق جاءت في سياق المؤامرة الدولية على دول وقوى محور المقاومة في المنطقة الذي أفشل أكبر مشروع أمريكي استعماري في المنطقة “مشروع الشرق أوسط الجديد”، الذي رسم مع حلفائه الدوليين مسارا جديدا في الأوضاع الأقليمية والدولية وضع أمريكا وحلفائها في مأزق وأزمات لا تستطيع الخروج منها”.