التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه سوريا وإيران وقوى المقاومة في المنطقة.
*بقلم: خالد عبد المجيد
لازالت التحديات تواجه سوريا وإيران وقوى المقاومة والمنطقة العربية نتيجة إصرار أمريكا وحلفائها والقوى المعادية على متابعة مشروعها الذي يستهدف سوريا وايران ومحور المقاومة والأمة العربية والإسلامية ويشارك في هذا العدوان المستمر الكيان الصهيوني وتركيا وأطرافاً إقليمية وعربية ودولية .
على الصعيد الدولي والإقليمي :
بعد أن فشلت الإدارات الأمريكية في تنفيذ وتمرير مشروعها ما سمي بالشرق أوسط الجديد , الذي كان يستهدف تقسيم دول المنطقة واحتوائها لمصلحة المشروع الأمريكي ـ الصهيوني ـ الرجعي، سعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة إلى محاولات جديدة , تم التحضير لها منذ فترة ,مستخدمة تشديد الحصار الإقتصادي والعقوبات على سوريا وايران وقوى المقاومة ، خاصة بعد أن اصطدمت بصخرة الصمود السوري شعباً وجيشاً وقيادة، وقوة الردع الإيرانية وقوى المقاومة، وزادت من وتيرة دورها المباشر ، تحت ذرائع وحجج واهية ,وحشدت قواتها في منطقة الجزيرة شمال سوريا حيث آبار النفط، وأساطيلها وبوارجها وتنشيط دور حلفائها وأدواتها في المنطقة، إضافة الى العبث في ساحتي العراق ولبنان ودفعها لخطوات التطبيع بين العدو الصهيوني والإمارات االعربية والبحرين .
التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه سورية وإيران وقوى المقاومة في المنطقة.
بقلم: خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
لازالت التحديات تواجه سورية وإيران وقوى المقاومة والمنطقة العربية نتيجة إصرار أمريكا وحلفائها والقوى المعادية على متابعة مشروعها الذي يستهدف سورية وايران ومحور المقاومة والأمة العربية والإسلامية ويشارك في هذا العدوان المستمر الكيان الصهيوني وتركيا وأطرافاً إقليمية وعربية ودولية.
على الصعيد الدولي والإقليمي:
وبعد أن وصلت الأمور إلى حافة الهاوية, وحصلت متغيرات في المواقف الإقليمية والدولية والرأي العام العالمي , ومواقف دولية وعربية ودور حلفاء سورية إقليمياً ودولياً (إيران وروسيا) اضافة لدور اوروبا التي تحاول تمييز موقفها عن السياسة الامريكية وهذا ما برز في مجلس الأمن وبعض المؤسسات الدولية.
وصمود سورية وايران وقوى المقاومة في مواجهة الضغوطات والعقوبات والتهديدات, وتراجع موقف وسياسة الإدارة الأمريكية , حيث لعبت روسيا والصين وايران وسورية دوراً بارزاً في مواجهة هذه الابتزازات والضغوطات الأمريكية في الحافل الدولية والميدان .
ونحن لسنا بصدد الدخول في تفاصيل تطور الأحداث، ولسنا بصدد الخوض فيها, لكن هذا التحدي والدور الجديد القديم للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة في ظل تجاذبات دولية تزداد حدة لازال قائماً،حتى لو كان هناك احتمالا بعيد المدى، الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال مستقبلاً بعد قانون قيصر والعقوبات والحصار المفروض على سورية وإيران ومحور المقاومة.
والتحدي الآخر هو الابتزاز والضغط وتوظيف كل الأوضاع للحصول على مكاسب سياسية لمصلحة أمريكا وإسرائيل وحلفائهما في إطار المؤسسات الدولية لكنها فشلت في تمرير اي قرارات بالعقوبات في مجلس الأمن، وابتزاز حلفاء سوريا وايران وخاصة روسيا والصين.
وهناك تحدي آخر يتعلق بالوضعين الإقليمي والدولي , حيث تسعى دوائر غربية وإقليمية وعربية وتركيا ودول أخرى ) لتعزيز دور المعارضة السورية في اللجنة الدستورية كما في الميدان في ادلب والجزيرة والجنوب , من أجل الدخول في جولة جديدة من الصراع المسلح ميدانياً للتأثير في موازين القوى على الأرض مما يتوجب التنبه له جيداً والاستعداد لمواجهته عبر مشاركة أوسع للقطاعات الشعبية في المدن والقرى إلى جانب الجيش العربي السوري، وهذا ما حصل ويحصل في مواجهة الوجود الأمريكي والتركي.
أما التحدي الأخر فهو التحدي الأمني حيث قد تسعى الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها في المنطقة إلى محاولة تنفيذ أعمال إرهابية سواء من خلال العودة إلى التفجيرات في المدن والمحافظات , وتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين وقيادات سياسية وأمنية وعلمية لدول وقوى محور المقاومة.
إضافة إلى ذلك كل هذه الاحتمالات هناك تحدي يتعلق بتشديد الحصار السياسي والاقتصادي , من خلال إجراءات وعقوبات جديدة.
أضف الى ذلك محاولات الابتزاز التي تجري ضد الدولة السورية في محادثات جنيف واللجنة الدستورية , في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية عما ما فشلوا في تحقيقه في الحرب والمعارك العسكرية،
وكل هذه التحديات تتطلب استعداداً كبيراً لمواجهتها عبر تعزيز التحالف بين الدول الحليفة لسوريا وإيران وخاصة روسيا والصين.
وخلاصة القول هناك تحديات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية لا زالت تواجه سوريا وايران ومحور المقاومة خلال المرحلة المقبلة , يجب الاستعداد لها ومواجهتها بمواقف وخطوات حازمة , وتعزيز حالة الصمود والنجاحات والانتصارات التي حققتها سوريا وايران وقوى المقاومة بافشال اهداف العدوان والحرب خلال السنوات العشر الماضية.
إن صمود سورية وإحباطها للمشروع الأميركي ـ الصهيوني ـ الرجعي , سيكون له تأثيرات إيجابية على مجمل التطورات في المنطقة , وخاصة على صعيد بعض البلدان التي حصل فيها تطورات ومخططات معادية مثل ليبيا واليمن , حيث شكلت سورية الصخرة الصلبة لإفشال مشروع التقسيم في المنطقة وإحباط الهيمنة الأمريكية ـ الصهيونية على مقدرات المنطقة من نفط وغاز …إلخ , إضافة إلى تعزيز دور قوى المقاومة والممانعة في المنطقة, وتعزيز دور إيران في أية مفاوضات جديدة حول برنامجها النووي ودورها الإقليمي المتنامي على حساب دور السعودية وتركيا.
كما أن قوى المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية سيكون لها نصيب من هذا الصمود والانتصار لمحور المقاومة على المشروع المعادي، سيساهم في استنهاض قوى الشعب الفلسطيني الحية التي تجدد مقاومتها للاحتلال لإفشال صفقة القرن ومشاريع الضم على طريق تحقيق أهدافه الوطنية.
المصالحة الفلسطينية بين تركيا ومصر…
هل التوافق الفلسطيني مع محور قطر-تركيا سينجز المصالحة بعيداً عن المحور الآخر…؟ أين هي المصلحة الوطنية الفلسطينية…؟
لقاء للأمناء العامين في بيروت، وحوارات للمصالحة في تركيا، فأين دور مصر المكلف من جامعة الدول العربية برعاية ملف المصالحة…؟ وهل ثمة رابط بين فشل مشروع القرار الفلسطيني الذي يدين التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وبين هذه الاستدارة…؟ وبطريقة أخرى هل التوافق الفلسطيني مع محور قطر تركيا سينجز المصالحة الفلسطينية بعيداً عن المحور الآخر…؟ أين هي المصلحة الفلسطينية…؟ هل تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب استفزت الفلسطينيين لإنجاز الانتخابات…؟ وهل ممكن أن يكون هناك توافق من تحت الطاولة بين عباس – هنية على توافقات في المناصب الثلاثة (المجلس الوطني – المجلس التشريعي – الرئاسة) بين الحركتين…؟
أسئلة كثيرة ومثيرة، قد لا تسعفنا مقالة لتناول الملف من كافة جوانبه، ولكن بإطلالة سريعة وموجزة نحاول أن نستشرف المسار إلى أين يسير.
أولاً: المصالحة والاستدارة.
استقبل الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلعه على فحوى اللقاءات التي ستجمع قادة حركة حماس وفتح في تركيا التي بدأت اليوم الثلاثاء، حيث سيجتمع السيد إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري باللواء جبريل رجوب وروحي فتوح، كما طلب الرئيس عباس من أردوغان أن تعمل تركيا على توفير مراقبين للمراقبة على الانتخابات الفلسطينية.
السياق التاريخي لحوارات المصالحة شهد دخول أكثر من دولة على رعاية ملف المصالحة فمن السنغال إلى اليمن إلى قطر وصولاً لموسكو وليس انتهاءً عند السعودية، ولكن في كل ملف كان التتويج في مصر، وكانت القيادة الفلسطينية تطلع الرئيس المصري وجهاز المخابرات العامة هلى كافة التفاصيل. فهل مازال التوجه الفلسطيني في نفس الاتجاه…؟
لا شك أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بارك فيه اتفاق السلام بين الامارات والبحرين مع إسرائيل لم يلق قبولاً فلسطينياً، يضاف إلى ذلك حيثيات فشل تمرير مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية، وهو ما دفع وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي من الاعتذار عن رئاسة فلسطين لمجلس جامعة الدول العربية، وهو ما يؤشر بأن تذهب الفصائل تجاه المصالحة دون مصر، حتى وإن كان التتويج فيها فلا أعتقد أن القاهرة ستكون سعيدة في حال أنجزت فصول الحوار الوطني على أرض خصمها السياسي تركيا، فكيف الحال سيكون في حال كان التتويج في تركيا وبحضور قطر وإيران وبعض الأطراف الأخرى…؟ موجة هجوم الاعلام المصري على حماس في تقديري هي رسالة للحركة بأن لا تنصاع لتوجهات الرئيس عباس عبر استدارة كاملة من مصر إلى تركيا.
ثانياً: ماذا يجري في تركيا.
معلومات من داخل مقر المقاطعة تفيد بأن الرئيس عباس أبلغ اللواء جبريل الرجوب بالجلوس مع حماس حتى يوم الخميس المقبل وما سيتم انجازه الرئيس عباس موافق عليه لا سيما ملف الانتخابات، وفي تقديري أن علاقة الرئيس عباس بمحور قطر تركيا وعلاقة حماس القوية بنفس المحور ستساهم ايجاباً في احداث اختراق بملف المصالحة.
ومن مصادر مقربة من حماس أفادت أن الحركة أرسلت تطمينات للرئيس عباس بعدم رغبتها على الهيمنة المطلقة على النظام السياسي الفلسطيني، وأن مبدأ الشراكة وليس المغالبة هو القاعدة التي ستكون عنوان المرحلة لاسيما لو جرت الانتخابات الشاملة قريباً.
ثالثاً: أين تكمن المصلحة الفلسطينية…؟
مصر دولة مركز وليس من مصلحة أحد تجاوزها فهي رئة قطاع غزة وحماس التي تتنفس منها، وعليه ينبغي على حركة حماس الابقاء على استراتيجية الانفتاح التي تبناها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كما أن القضية الفلسطينية ورقة رئيسة تعزز من مكانة مصر ودورها في الإقليم فإن فقدت هذه الورقة سيتراجع دورها، وعليه مطلوب من القاهرة أن تستوعب تداعيات توقيع اتفاق السلام بين الامارات والبحرين مع إسرائيل، عبر إطلاق يد الدبلوماسية الناعمة التي يبناها جهاز المخابرات العامة المصري.
رابعاً: اتفاقيات تحت الطاولة.
لست مقتنعاً بأن الرئيس محمود عباس مُصر على انجاز المصالحة والانتخابات بهذه السرعة، بل ثمة اعتبارات تسللت للمشهد الفلسطيني لعل أهمها:
- اتفاق السلام بين البحرين والامارات مع إسرائيل على مبدأ السلام مقابل السلام.
- تصريحات السفير الامريكي ديفيد فريدمان حول النائب محمد دحلان، وهو ما عزز أهمية اغلاق باب الشرعية أمام أقوى خصومه.
- ثمة احتمال أن حركة حماس أرسلت تطمينات للرئيس عباس مفادها أن الحركة لن تسيطر على منظمة التحرير وقد تترك رئاستها للرئيس، بعد زيادة صلاحيتها واستعادة مكانتها وقوتها، مقابل توافق بين الحركتين على انتخاب رئيس متوافق عليه يضعف من فرص فوز دحلان أو مروان البرغوثي في حال جرت انتخابات رئاسية، وانتخابات تشريعية وحكومة وحدة وطنية قوية تؤسس لما سبق.
الخلاصة: أنصح الحركتين (فتح وحماس) بأن لا تخسر أي دولة وأن خطوات ترتيب البيت الفلسطيني تبدأ من المصالحة والانتخابات، وأن مواجهة التطبيع بعد ذلك تكون أكثر قوة وتأثير، أما سياسة حرق السفن فهي لا تخدم سوى الاحتلال وتزيد من الفجوة بين الأمة العربية والإسلامية.
د. حسام الدجني
ولادة شرق أوسط جديد”حلف اوراسيا” نقيض”للشرق الأوسط”الأميركي
عمر معربوني
ثوابت ولادة جديدة للشرق الأوسط(حلف اوراسيا ) قائم على المصالح والإحترام المتبادل وهو نقيض كلي للشرق الأوسطي الأميركي القائم على الهيمنة والإخضاع
- الثابت الأول في منطقتنا : اننا نعيش مرحلة التحولات الكبرى التي نتجت عن سلسلة إخفاقات في مشروع الهيمنة .
- الثابت الثاني : أن كل كيانات سايكس – بيكو الوظيفية تهدمت وسيليها قريباً دخولها في مرحلة الزوال ، وهذه نتيجة بدأت ارهاصاتها بعد هزيمة جيش الكيان وخروجه ذليلاً للمرة الأولى على يد المقا..مة اللبنانية في 25 ايار عام 2000 .
- الثابت الثالث : ان ما كان متوقعاً من دخولنا في مرحلة الوجع نعيشه الآن وهو وجع لن يطول اذا ما أحسَنّا ادارة مواردنا والاستفادة ممّا هو متاح حتى تتشكل امكانية الإستثمار في الموارد الإحتياطية الإستراتيجية .
- الثابت الرابع وصول حالة الإنقسام العامودي الحاد الى الذروة بحيث باتت التموضعات جليّة وواضحة وهو ما سيسهّل الولوج مباشرة الى مرحلة اتخاذ القرارات دون المرور بمرحلة تقدير الموقف والحاجة الى الكثير من المناورات .
- الثابت الخامس : الإقتراب من مرحلة تشبيك اجبارية لكل منطقة آسيا وخصوصاً منها الصين وروسيا والهند يليها ايران وتركيا وهي مرحلة ستفرضها المصالح الإقتصادية والأمنية عاملها الأساسي هو الجغرافيا .
- الثابت السادس : تبلور الدورين الروسي والصيني بما يرتبط بملء الفراغ الناتج عن انكفاء اميركا الذي بات حتمياً ، ويمكن تأكيده من خلال تظهير علاقات ما تحت الطاولة بين كيان الإحتلال ومحميات الخليج بحيث تشكّل هذه المحميات العمق الجغرافي والإقتصادي للكيان وان يشكل الكيان المدافع عن هذه المحميات بمواجهة ايران .
- الثابت السابع : ستشكّل سورية في كل هذه الثوابت البوابة والواجهة البحرية نحو اوروبا كخاتمة لمشروع الحزام والطريق ( طريق الحرير ) مع مرفأ بيروت الذي سيُعاد بنائه وتجهيزه لدور تكاملي مع المرافيء السورية بعد حسم وجه لبنان القادم الذي دخل مرحلة انتهاء الصلاحية عبر نقل صلاحياته اميركياً الى كيان الإحتلال ، خصوصاً بعد تفعيل ” سكة السلام ” بين مرفأ حيفا والخليج كرهان ان الصين ستعتمده كخط موازٍ لخط ايران – العراق – سورية .
*باحث في الشؤون السياسية والعسكرية
جبهة إنقاذ وطني فلسطينية قبل فوات الأوان..
بقلم: هاني المصري
المخرج في تحشيد كل الفلسطينيين الغيورين على قضيتهم وحقوقهم وأرضهم ومقدساتهم في “جبهة إنقاذ وطني” مفتوحة أمام كل من يريد إسقاط المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومن يؤمن بالشراكة والتعددية بعيدًا عن التفرد والهيمنة والإقصاء والتكفير والتخوين واحتكار الحقيقية والدين والوطنية.
ليس المطلوب تشكبل جبهة معارضة ولا جبهة يسارية أو أيديولوجية، وإنما جبهة واسعة عابرة للتجمعات والفصائل الفلسطينية، وقف التدهور ومنع وقوع النكبة، وما يتطلبه ذلك من توفير عوامل صمود شعبنا وتواجده على أرض فلسطين، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي على أسس تعددية جبهوية تشاركية، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وتركز الآن على إسقاط “صفقة ترامب” و”قانون القومية” والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية في الضفة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع تصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في أماكن تواجدهم، أو تهجيرهم إلى بلدان جديدة.
في واشنطن ذروة الحرب التي تشنها الإدارة الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، وأرضه، ومؤسساته، وقيادته، وقواه الحية. وفي ظل تكاثر المؤشرات والأنباء عن مواصلة هذه الحرب من خلال: أولًا، الشروع في التعامل عمليًا مع المنظمة كمنظمة “إرهابية” بالعودة إلى مرحلة العداء الأميركي للمنظمة، والإعداد لخطة لشطبها وسحب الاعترافات الدولية بها، والتعامل مع السلطة بدلًا عنها، وثانيًا، بدء الضغط على الدول التي يعيش فيها اللاجئون لتوطينهم فيها، أو تهجيرهم إلى منافي جديد؛ لا بد من الوقوف، والبحث في كيفية إحباط هذه الحرب.
ما تقوم به إسرائيل على الأرض أشد خطورة، فهناك تسارع محموم لاستكمال تهويد الضفة الغربية وأسرلتها، وخاصة القدس ومناطق (ج)، أعطاه دفعة كبرى إقرار “قانون القومية”، الذي جعل العنصرية دستورًا لإسرائيل، ما يؤسس لهجمة استعمارية استيطانية كبيرة غير مسبوقة، ويفتح أبواب موجة جديدة من التهجير.
هل جاء الرد الفلسطيني شاملًا بمستوى خطورة الهجمة الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها وإقامة “إسرائيل الكبرى”، أم يشوبه الارتباك والتشويش والعجز، والاكتفاء بردود الأفعال، وانتظار أن يأتي الفرج من السماء أو من باطن الأرض أو من مكان مجهول، وهو انتظار قاتل، فالوقت من دم والتاريخ لا يرحم؟
ما يميز ردود الأفعال الفلسطينية أنها تدّل على أن القيادة وحركتي فتح وحماس ومختلف القوى وغيرهم لا يعرفون بالضبط ماذا يريدون، وكيف يحققون ما يريدونه، أو يعرفون ما يريدون لكنهم غير قادرين على تحقيقه، لأنهم لا يملكون الأدوات القادرة على ذلك.
ومع التفاوت في ردود الأفعال، سواء الرسمية التي صدرت عن القيادة وطرفي الانقسام، أو الردود الشعبية والقوى الأخرى، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى التحديات والمخاطر، ولم تكن رادعة، وكانت تتعامل كل يوم بيومه دون استشراف للمستقبل والتخطيط لمواجهة الخطر الراهن والأخطار القادمة والمحتملة، لدرجة دفعت نيكي هيلي، المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، للحديث بعد قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وردود الفعل الضعيفة عليه بأن السماء لم تطبق على الأرض. صحيح أن ردود الفعل كانت أكبر مما توقعته الإدارة الأميركية، ولكنها أقل من الممكن والمطلوب بكثير.
لماذا جاءت ردود الفعل ضعيفة وغير قادرة على إحباط أو حتى ردع صفقة ترامب-المؤامرة، أو وقف الهجمة الاستيطانية العنصرية وغيرهما من الإجراءات العدائية الأميركية والإسرائيلية المتواصلة؟
لا يمكن عزل ذلك عن نتائج مسيرة كاملة للحركة الفلسطينية بمختلف ألوانها، إذ تقادمت وترهلت وتآكلت شرعيتها ومؤسساتها، بحيث لم تشهد التغيير والتجديد والإصلاح المطلوب إحداثه باستمرار.
وفاقم من هذا الأمر بشكل نوعي توقيع اتفاق أوسلو المستمر حتى الآن رغم نتائجه الكارثية، الذي فصل القضية عن الأرض والشعب وقسم كل منها إلى أجزاء، ما أدى إلى تضخم السلطة وتقزيم المنظمة مع أنها ولدت من رحمها، وكانت مثل البنت التي أكلت أمها، وما يعنيه ذلك من القفز عن طبيعة الصراع بوصفه بين استعمار استيطاني عنصري وبين شعب تحت الاحتلال، وما انتهى إليه كل ذلك إلى عدم وضوح ما هو المشروع الوطني، وكيف يمكن تجسيده، وإلى حكم ذاتي كان في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وأعاد إنتاج نفسه بعد الانقلاب/الحسم ليصبح سلطتين بلا سلطة حقيقية تتنازعان تحت الاحتلال على الثروة والنفوذ والمناصب والتمثيل تحت سقف أوسلو.
تشير الكثير من المعطيات – رغم كل مظاهر الصمود والتضحية والمقاومة – إلى أننا نسير نحو نكبة ثالثة تتمثل في إقامة “إسرائيل الكبرى”، بعد نكبتي 48 و67، وستكون إذا وقعت أخطر من سابقاتها. وهي ستتحقق من خلال ضم الضفة الغربية مع إبقاء المعازل الآهلة بالسكان والمنفصلة عن بعضها البعض مؤقتًا ضمن صيغة حكم ذاتي مركزه في قطاع غزة، أو يقوم من خلال السلطات المنتشرة في كل مدينة وما حولها، تطبيقًا لخطة “الإمارات” التي طرحها الباحث الصهيوني موشيه كيدار، وجاهزة للتنفيذ إذا انهارت السلطة أو إذا حلت نفسها.
إذا لم يستيقظ الفلسطينيون سنصل بعد عقد أو عقدين من الزمن، إذا استمرت نفس المعطيات تفعل فعلها، ومع استمرار أطماع الحركة الصهيونية، إلى نكبة ثالثة، وما يرافقها من تشريد وتهجير جديد للفلسطينيين وإحلال اليهود بدلًا منهم.
على الفلسطينيين إدراك ذلك، والعمل على إحباطه قبل وقوع الفأس بالرأس، من خلال وقوع هجرة جديدة إلى الأردن وسيناء وغيرهما من المخططات التي تنتظر التطبيق. فلن تفوّت الحركة الصهيونية طائعة فرصة استكمال تحقيق أهدافها إذا استمر الفلسطينيون في حالة التيه والانقسام والشرذمة.
هل الوضع ميؤوس منه ولا يمكن عمل شيء، وعلينا انتظار استنفاد الحركة الفلسطينية لطاقاتها، ووقوع النكبة الثالثة حتى نشهد بعد ذلك نهضة جديدة للشعب الفلسطيني شبيهة بالنهوض الذي حدث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أم أن هذا سيساعد على تحقيقها بشكل أسرع وأعمق، ولن يساعد على قيام النهوض الجديد، إذ لا بد من عمل كل شيء ممكن لمنع وقوع النكبة، وهذا ليس مستحيلًا، أو تأخيرها قدر الإمكان وتدفيع الأعداء ثمنًا باهظًا؟
كل كلمة أو بيان أو مقال أو ندوة أو مؤتمر أو مظاهرة أو اعتصام، أو عمل كفاحي سياسي أو اقتصادي أو قانوني مقاوم، أو عمل فني أو ثقافي؛ يصبّ في سياق الدفاع عن القضية والشعب والأرض مهم مهما كان صغيرًا، ولا يجب التقليل من شأنه، لأن هذا كله ينثر البذور القادرة على إحداث النهوض القادم. أما الخنوع والاستسلام لهذا الواقع وعدم فعل شيء، بحجة أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، أو أن المؤامرة أكبر منا، وأن قياداتنا وقوانا وسلطتينا أصبحوا عبئًا على الشعب والقضية، فهذا يعبّد الطريق للهزيمة، وتكون حينها أكبر.
كل نشاط مهما كان صغيرًا علامة على الطريق الذي سيوصل في النهاية إلى الانتصار، لأن الشعب الفلسطيني جذوره عميقة في أرضه، وأثبت طوال القرن الماضي أنه يريد أن يأخذ مكانه على هذه الأرض، وأنه يستحق الحياة وجدير بها، ولكنه لم يحصل على القيادة التي يستحقها لعوامل كثيرة، منها ما هو ذاتي، وهذا أمر أساسي، ومنها ما يتعلق بقوة العدو وحلفائه، وأهمية القضية الفلسطينية وموقعها، فضلًا عن التدخلات والتأثيرات الخارجية الكبيرة والمتعددة.
إن أهمية الكفاح الفلسطيني المتواصل لا تلغي أن مواجهة الوضع البائس الذي نعيشه لن تكون ناجعة باعتماد نفس السياسات والأدوات والخطط القديمة، ولا من نفس الأشخاص الذين أوصلونا إلى ما نحن فيه.
كما لا يمكن أن تستمر حركتا فتح وحماس بشيطنة بعضهما، وتبادل الاتهامات، وتحميل كل منهما المسؤولية للأخرى، وسعي واحدة منهما لعمل كل ما تستطيعه لعقد هدنة انفرادية مع الاحتلال بذريعة أنه أهون الشرور، بينما تسعى الأخرى لعمل كل ما تستطيعه لمنع هذه الهدنة، بذريعة أنها تمس وحدانية القيادة والتمثيل والقرار. وهذا يعني الاستمرار في دوامة الانقسام الجهنمية، وتعبيد الطريق لنجاح صفقة ترامب مع أنها تستهدف الفلسطينيين جميعًا.
يكمن المخرج في تحشيد كل الفلسطينيين الغيورين على قضيتهم وحقوقهم وأرضهم ومقدساتهم في “جبهة إنقاذ وطني” مفتوحة أمام كل من يريد إسقاط المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومن يؤمن بالشراكة والتعددية بعيدًا عن التفرد والهيمنة والإقصاء والتكفير والتخوين واحتكار الحقيقية والدين والوطنية.
ليس المطلوب تشكبل جبهة معارضة ولا جبهة يسارية أو أيديولوجية، وإنما جبهة واسعة عابرة للتجمعات والفصائل الفلسطينية، يكون هدفها العام إحياء الوطنية الفلسطينية عبر إنقاذ القضية، وهدفها المباشر وقف التدهور ومنع وقوع النكبة، وما يتطلبه ذلك من توفير عوامل صمود شعبنا وتواجده على أرض فلسطين، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي على أسس تعددية جبهوية تشاركية، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وتركز الآن على إسقاط “صفقة ترامب” و”قانون القومية” والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية في الضفة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع تصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في أماكن تواجدهم، أو تهجيرهم إلى بلدان جديدة.
الحريق داخل البيت، والملح إطفاؤه قبل أن يلتهم كل شيء.
Hanimasri267@hotmail.com
يجب ان لا نسمح للعدو بان يستريح، ويجب ان تستمر حالة الاشتباك معه وعملية استنزافه
كان الراحل الكبير المجاهد”بهجت ابو غربية” يردد علينا دائما في كافة المجالس والمؤتمرات والندوات:”اننا يجب ان لا نسمح للعدو بان يستريح، ويجب ان تستمر حالة الاشتباك معه وعملية استنزافه لان الصراع معه صراع وجود مفتوح لا تنفع فيه المفاوضات والتسويات”
الاشتباك معه وعملية استنزافه.
الاشتباك المفتوح الرد الحقيقي على السطو المسلح الصهيوني….!
مرة ثانية وثالثة ورابعة وعلى نحو مفتوح نوثق: الاشتباك المفتوح مع الاحتلال الصهيوني هو الحل وهو الرد الحقيقي على السطو الصهيوني المسلح على الارض والوطن.
قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء تمير هايمن طمأن الاسرائيليين قائلا:” نحن نعيش الآن في الفترة الأكثر أمانا بتاريخ اسرائيل- “، بينما كان الراحل الكبير المجاهد بهجت ابو غربية يردد علينا دائما في كافة المجالس والمؤتمرات والندوات:”اننا يجب ان لا نسمح للعدو بان يستريح، ويجب ان تستمر حالة الاشتباك معه وعملية استنزافه لان الصراع معه صراع وجود مفتوح لا تنفع فيه المفاوضات والتسويات”.
واليوم وبعد نحو ربع قرن من “الملهاة التفاوضية” مع العدو نعود ونؤكد من جهتنا: يجب ان لا يستريح العدو ابدا…!. ، بل يجب ان نحرص على استمرار الاشتباك المفتوح معه…!
*نواف الزرو
على هامش لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
منير شفيق
ماذا فهمت من خطاب الرئيس محمود عباس في اللقاء الذي جمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الأوسلوية سابقاً في رام الله، والمقاومة والمعارضة في بيروت؟
🇵🇸بكلمة واحدة: الرئيس “عند حطة إيدك”، عدا ما أبداه من انفتاح على الأمناء العامين كافة، وعدا إعلان خيبة أمله في أمريكا مع إبقاء التأكيد على جلوسه في مربع التسوية، ومنه يمد يد التعاون مع الأمناء العامين في بيروت لخوض مقاومة شعبية (على قياسه حتى الآن) ضد الضم وضد “صفقة العصر”.
أما كيف يقوِّم تجربة اتفاق أوسلو الكارثي، فكاد يقول بملء الفم إنه كان دوماً على صواب، والمشكلة في تعنّت نتنياهو، وما جاء به دونالد ترامب من “حل” لم يبق له فيه شيئاً. بل كاد يقول، لولا المناسبة، إنكم أنتم يا أمناء الفصائل كنتم على خطأ.
وبكلمة أيضاً، لولا بقاء بصيص أمل (بصيص تعني حداً أدنى) في أن تأتي الخطوة الثانية بعد هذا اللقاء (الذي لا يخلو من حرج) باتجاه تصعيد المقاومة الشعبية إلى عصيان مدني، ومواجهة شعبية في الشوارع مع الاحتلال والمستوطنين، على غير قياس محمود عباس في المقاومة الشعبية، لما استحق هذا اللقاء أن يُرحب به، أو أن يقوّم بإيجابية، ولا سيما بعد إشارته بالحفاظ على الأمن ومنع فوضى السلاح (جرعة مخففة من “التنسيق الأمني”).
المشكلة في خطاب الرئيس محمود عباس أنه يريد من وحدة الفصائل أن تحشر “المشروع الوطني الفلسطيني” في مربع القرارات الدولية، والمسماة زوراً بالشرعية الدولية، وكلها تعترف، بشكل أو بآخر، بشرعية الكيان الصهيوني، وذلك ابتداءً من القرار رقم 181 لعام 1947، والذي تخلت عنه القرارات اللاحقة بعد 1967، لتعترف بما حصل من نتائج حرب 1948: نكبة فلسطين واحتلال 78 في المئة من أرض فلسطين بزيادة 24 في المئة مما أعطاه قرار 181 للكيان الصهيوني، وإقامة ما سمي بدولة “إسرائيل”، وتهجير ما يقارب من ثلثي الشعب الفلسطيني (اقتلاعه وتهجيره بقوة السلاح وبإرهاب المجازر). ثم يأتي الشرح هنا:
أولاً: يجب التفريق بين قرارات صادرة عن هيئة الأمم وبعضها مخالف لميثاقها مثلاً القرار 181 لعام 1947، إذ ليس من حقها أن تقسم فلسطين من جهة، وبين القانون الدولي الذي لا يعترف بكل ما أحدثه الانتداب البريطاني (1917-1948) من تغيير سكاني أو جغرافي في فلسطين (أي الهجرة اليهودية والاستيطان)، ويحصر حق تقرير المصير بالشعب الفلسطيني الذي كان يسكن فلسطين عام 1917 عام حلول الاستعمار من جهة أخرى.
ثانياً: الكيان الصهيوني لم يعترف، ولا يعترف بما يسميه محمود عباس “الشرعية الدولية”، أما الدول الكبرى التي كانت وراء قرارات الشرعية الدولية فتعترف بها لفظاً، ولا تسعى لتطبيقها، ولا تطالب بها. بل تخلت عنها عملياً عندما اعتبرت أن “حل الدولتين” يقرره التفاوض المباشر، وهي تعلم أن الطرف الصهيوني لا يعتبر القرارات الدولية مرجعية، أو أساساً للتفاوض، مما يعني أن الدول الكبرى أيضاً لم تعد متمسكة بهذه الشرعية إلاّ شكلاً.
ومن ثم بأي منطق يريد محمود عباس أن يجر كل الفصائل إلى التورط في دخول مربع “الشرعية الدولية”؟ وهو ما لا يحق لأي منها أن تدخل فيه. لأن مَنْ دخلوه، أول مرة، حاولوا تغطية هذا الخطأ الاستراتيجي بحجة “دعونا نجرّب لعل وعسى”. أما اليوم فلا يحق لمحمود عباس أن يجرب المجرّب، ويصر عليه. ثم ما هو حال من يجربه من جديد حتى لو كان عقله مخرباً؟
لقد آن الأوان، على ضوء التجربة التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قرارات المجلس الوطني لعام 1974 حتى اليوم، أن تخرج حركة التحرير الوطني الفلسطينية من مربع ما يسمى بالشرعية الدولية ومربع البحث عن حلّ للقضية الفلسطينية غير حلّ ميثاقيْ “م.ت.ف” 1964 و1968؛ باعتباره الحلّ العادل للقضية الفلسطينية من جهة، وباعتبار كل التجربة التاريخية لإيجاد حل كانت فاشلة وغير واقعية ابتداءً من قرارات هيئة الأمم، مروراً بالحلول التي طرحت على اختلافها، وفي الصدارة حلّ الدولتين من خلال “اتفاق أوسلو”، وصولاً إلى الحل الذي طرحته “صفقة القرن” والردود الدولية والعربية عليها، ثم ما بين هذا كله حل الدولة الواحدة الوهمي، أو حل تفكيك نظام الأبارتايد الأكثر وهمية، من جهة أخرى.
باختصار، لا حل للقضية الفلسطينية غير حل ميثاقيْ 1964- 1968، أي حل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وإذا قيل إن هذا الحل غير ممكن الآن، حسناً إذن لنعترف بأنه لا حلّ الآن للقضية الفلسطينية. ولماذا نريد حلاً غيره؟
هذا يعني أن نتعايش مع اللا حلّ كما تعايشنا معه منذ وعد بلفور والانتداب البريطاني حتى اليوم، وكما سيكون الحال لأمد طويل، أو متوسط القرب أو البعد. نعم نتعايش على صفيح ساخن، وضمن ما تقرره موازين القوى، ويُفرض من حروب، ومن هدن، ومن اعتداءات، وأشكال مقاومة. هذا ولدينا الحال الراهن في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية ومناطق الـ48، وحيث اللجوء والهجرة.
الحلّ الوحيد الذي حمله ويحمله المشروع الصهيوني منذ نشأته حتى اليوم والغد، هو اقتلاع كل الشعب الفلسطيني، وإحلال المستوطنين اليهود والصهاينة في كل فلسطين، بزعمٍ مزوّر بأنها “أرض إسرائيل”. ومن يفكر في غير هذا فهو واهم، ولم يعرقله، أو يحدده، أو يتحكم بزمانه، إلاّ قانون موازين القوى والقدرة على التنفيذ وإمكان ذلك.
وهذا القانون الأخير هو الذي ينطبق على حلّ ميثاقيْ 1964-1968. وهو الذي ينطبق على مجريات الصراع وحال التعايش على الصفيح الساخن كذلك. ولا يستطيع أحد من دون فهم المشروع الصهيوني أن يفسر لماذا فشل حلّ الدولتين مع كل ما قدمه محمود عباس من تنازلات؛ ابتدأت بالاعتراف بالكيان الصهيوني على 78 في المئة من فلسطين، وما استتبعه من تنازلات في عهده حتى بلغ السيل الزبى بحلّ “صفقة القرن”.
لهذا ما ينبغي لمحمود عباس أن يسعى ليأخذ معه فصائل المقاومة إلى مربع التسوية و”الشرعية الدولية”. ويكفي أن يؤخذ من كل خطابه بند واحد هو لجنة تطوير المقاومة الشعبية باتجاه الانتفاضة والعصيان المدني طويلي الأمد، إلى أن يفرض على الاحتلال أن يرحل وتفكك المستوطنات من الضفة والقدس وبلا قيدٍ أو شرط، ليقوم “تعايش” جديد على صفيح ساخن في ظل موازين القوى الجديدة التي تتسّم بـ:
(1) ضعف عام أمريكي- غربي في ميزان القوى العالمي.
(2) تعدد قطبية عالمية في حالة تشيه الحرب الباردة.
(3) هزائم الجيش الصهيوني في أربع حروب، وانسحابه من جنوبي لبنان وقطاع غزة بلا قيدٍ أو شرط.
(4) انهيار دور النظام العربي (للأسف)، ولكن مع سمتين مهمتين:
أ- عدم القدرة على التحكم بالقرار الفلسطيني.
ب- هرولة بعض الدول للتطبيع يضعفها، ولا يقوي الكيان الصهيوني.
(5) الوحدة الوطنية الفلسطينية ضد الضم وصفقة القرن، والأمل في التحوّل إلى الانتفاضة، بما قد يفرض دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات.
(6) محور المقاومة الذي أفقد الكيان الصهيوني سيطرته العسكرية، ونقل الصراع معه ومع أمريكا إلى مرحلة شبه التوازن الاستراتيجي، أو شبه توازن الردع الاستراتيجي.
من هنا، وعلى الضد مما توحي به “صفقة القرن” وهرولة بعض الدول باتجاه التطبيع كأن القضية الفلسطينية في طريق التصفية، فإن ما شهده لقاء رام الله- بيروت من توجه فلسطيني نحو الوحدة ضد “صفقة القرن” وضد الضم، يمكنه أن يُطوّر إلى انتفاضة شاملة موجهة ضد الاحتلال والاستيطان تُحدث تغييراً في ميزان القوى، وتجعل الأرض تميد تحت أقدام نتنياهو- ترامب..
قراءة في عقل”الرئيس”محمود عباس
ماذا في عقل محمود عباس؟ وماذا وراء سياساته؟ لماذا لا يغير مسار المفاوضات رغم اتضاح وصوله إلى طريق المسدود؟
بقلم / هاني المصري
الرئيس يعيش في وضع صعب، والتحديات والمخاطر جسيمة ومتعاظمة والفرص قليلة، فهو من جهة، يؤمن بعمق بما يسمى “عملية السلام” واتفاق أوسلو وأسلوب المفاوضات والوسائل السلمية لحل الصراع، بالرغم من أن هذا الأسلوب لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، بل على العكس أدى إلى نتائج مغايرة تقريبا على طول الخط كون المفاوضات لا يمكن أن تغير الواقع، بل تعكس موازين القوى، وهي مائلة بشكل كبير لصالح المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني.
وهو من جهة أخرى، نادى بالمقاومة الشعبية وتدويل القضية، وحاول الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وعندما فشل في ذلك بعد عدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لعرض المشروع للتصويت في المجلس من أجل الحصول على العضوية الكاملة في العام 2011، عرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصل على العضوية المراقبة لدولة فلسطين في العام التالي، وقرر التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية، والانضمام إلى العديد من الوكالات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية دون تفعيل كامل لهذة العضوية، فهو استخدم الأدوات المذكورة التي تناسب مسارًا جديدًا تُلحّ الحاجة إلية لخدمة إحياء وتحسين شروط المسار القديم الذي لم ولن ينجح، وإنما أدى إلى الكارثة التي نعيشها، وسيؤدي إلى كوارث أكبر إذا لم يتغير.
من جهه ثالثة، لم يضيّع الرئيس أي فرصة لاستئناف المفاوضات، بل استغل العديد من الفرص وعقد لقاءات ثنائية، أو أبدى استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي يحدد الجدول الزمني للمفاوضات برعاية الرباعية الدولية، وشارك أو أيّد مبادرات ترمي إلى استئناف المفاوضات أنها تبحث في التوصل إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية.
ما سبق قد يكون ساهم في بقائه حتى الآن، وفي تجنيبه مصير سلفه، وقد يكون جنب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مصير سوريا واليمن وليبيا والعراق، ولكنه لم يتقدم حقًّا على طريق إنهاء الاحتلال؛ بل تعمق الاحتلال، وبات تحقيق إقامة الدولة أبعد مع أنها أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة. أما “الدولة الممكنة” في الأفق القريب فهي “دولة نتنياهو” التي لا يجمعها بمقومات الدول سوى الاسم.
كان، وربما لا يزال، حلم “أبو مازن” ألا ينهي حياته السياسية مثل أسلافه من القيادات الفلسطينية، وعلى رأسهم الحاج أمين الحسيني وأحمد الشقيري وياسر عرفات، الذين قضوا قبل تحقيق حلمهم بطرد الغزاة الصهاينة، أو تحرير فلسطين، أو حتى إقامة دولة فلسطينية على حوالي ربع مساحة فلسطين، ولكن ما حققه بقاؤه حتى الآن رئيسا لسلطة حكم ذاتي يقول بعظمة لسانه بأنها باتت بلا سلطة.
ومن أجل إقامة الدولة التي لم تتحقق، مضى “أبو مازن” بعيدًا في المرونة و(التنازلات) إلى حد القبول بمبدأ تبادل الأراضي، الذي يضرب مسبقا جوهر المطلب التفاوضي الفلسطيني القائم على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 67، أي أراضي “الدولة” المعترف بها بصفة مراقب، ويقبل مسبقا بـ”شرعنة” الكتل الاستيطانية، كما يتضمن الاستعداد للتنازل عن جزء من “القدس الشرقية” ومن الضفة مقابل الحصول على أراضٍ بدلًا منها، ووافق على حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين متنازلًا عن العودة إلى مدينته صفد، ما يعني وضع الفيتو حول هذه القضية التي تعتبر أساس وجوهر القضية الفلسطينية بيد “إسرائيل”.
كما رفض الرئيس عباس المقاومة المسلحة من حيث المبدأ وبشكل ثابت، وأيّد المقاومة الشعبية دون وضع ثقله وممارسة نفوذه في “فتح” والسلطة والمنظمة لممارستها، وآمن أن الفلسطينيين لن يحصدوا سوى ما زرعوه، وما زرعوه لا يعطيهم كل فلسطين ولا دولة على حدود 67، ولا على حتى أقل من ذلك ما لم يثبتوا أنهم عنصر فاعل بتوفير الأمن والاستقرار للنظام الإقليمي، بما يشمل أمن “إسرائيل”. لذا دافع عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتبره مقدسًا، ودافع عن تنفيذ الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على اتفاق أوسلو، ولو من جانب واحد، على أساس أن هذا هو الطريق الوحيد لإثبات الجدارة والحصول على بطاقة اعتماد إسرائيلية وعربية وإقليمية وأميركية ودولية للفلسطينيين، مع أن ما يملكه الفلسطينيون كثير ويبدأ بعدالة القضية وتفوقها الأخلاقي وأبعادها العربية والإسلامية والدولية وإرادة فولاذية لا تلين لشعب متمسك بقضيته وحقوقه ومستعد للنضال من أجلها مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
على الرغم من مرور أكثر من 15 سنة على توليه سدة الرئاسة، لم يتمكن “أبو مازن” من تحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية، بل أصبح هذا الحلم أبعد مما كان عند توليه الرئاسة، ومع ذلك لم ييأس ولم يغير طريقه سوى جزئيًّا وتكتيكيًّا، لأنه يعتبر أن ثمن تغيير المسار سيكون مثل الثمن الذي دفعه سلفه، وهو طالما يردد بأنه ليس ياسر عرفات.
الآن، يجد “أبو مازن” نفسه في وضع أصعب، فهو لم يعد قادرًا على الاستمرار بالسياسة التي سار عليها بعد تولي دونالد ترمب سدة الرئاسة الأميركية، وما أبداه من تأييد إضافي لـ”إسرائيل” في مرحلة يحكمها اليمين واليمين المتطرف الذي يتنافس على من يتخذ الموقف الأكثر تشددًا؛ بين من يريد ضم كل الضفة بسكانها أو بدونهم، وبين من يريد الاكتفاء بضم مناطق (ج) بسكانها القلائل أو بدونهم، أو بضم جزء منهم وفق معايير صارمة.
وبذلك، فإن هامش المناورة يضيق أمام “أبو مازن”، فهو لن يستطيع مواصلة السياسة التي اتبعها منذ بات رئيس الفلسطينيين، وهي السياسة التي جمع فيها كما أسلفنا بين عدم المواجهة إلا في حدود ضيقة جدًّا ومجبر عليها، وبين عدم تلبية الشروط والإملاءات الإسرائيلية التي تعني تلبيتها المساهمة في تصفية القضية الفلسطينية.
اليوم، عليه أن يختار إما المواجهة التي لا يريدها، أو الاستسلام الذي يخشاه، أو الاستقالة، ما يجعله في وضع لا يزال يفضل فيه حتى الآن الانتظار؛ لعلّه يمكنه من البقاء في السلطة حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا. فهو يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شاملة لم يتمتع بها سلفه بحكم غياب وتغييب المؤسسات، سواء في المنظمة أو السلطة، عدا عن ضعف اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، كما ترسخ في عقد ونتائج المؤتمر السابع الذي خرج منه “أبو مازن” زعيمًا متحكمًا بكل السلطات دون منازع، بينما ضعفت “فتح”؛ لأنها لم توظف فرصة عقد مؤتمرها لإجراء مراجعة شاملة وبلورة رؤية وطنية جامعة قادرة على توحيد الشعب وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، ما كرسها حزب السلطة والموظفين، وغاب كونها حركة تحرر وطني، إضافة إلى أنها عانت من عواقب الخلاف مع محمد دحلان وجماعته وعواقب ذلك عربيًّا.
هناك من يسأل: لماذا لا يذهب “أبو مازن” نحو إنهاء الانقسام ويصبح أكثر من رئيس لحركة فتح والسلطة والمنظمة وبعض الفلسطينيين، ليصبح زعيمًا لكل الفلسطينيين؟
إن الأمر الذي منعه من ذلك أن السلطة التي يرأسها رهينة الالتزامات المجحفة، وأن طريق الوحدة الوطنية تمر بالضرورة بإنجاز الشراكة السياسية الكاملة، وما يعنيه ذلك من أن تصبح “حماس” شريكًا أساسيًّا لا يمكن أن تتخذ القرارات والسياسات من دون مشاركته، فـ”حماس”ليست بحجم الفصائل الأخرى، التي استمر “أبو مازن” بوجودها في قيادة المنظمة والسلطة دون معارضة أو مشاركة تؤثر على قيادته، كما أنها أكثر تنظيمًا من “فتح”، ما يعني أن مشاركتها يمكن أن تفتح لها طريق القيادة.
وما يجعله يمتنع عن السير في طريق الوحدة أيضًا أن المشاركة في القرار لن تقتصر على “حماس”، بل إنه سيضطر لمشاركة “فتح”، لأنه سيحتاج إليها في ظل الوحدة أكثر، كما أن قيمة ومشاركة الفصائل الأخرى ستكبر لأنها ستصبح محل تنازع لكسبها بين الفصيلين الكبيرين. إضافة إلى ذلك، فإن الوحدة ستسبب غضبًا إسرائيليًّا كبيرًا، وبما أن “إسرائيل”الدولة المحتلة فهي تلعب في الملعب الفلسطيني دورًا رئيسيًّا لا يمكن تجاهله، كما أن دخول “حماس” و”الجهاد” إلى المنظمة من دون القبول بشروط اللجنة الرباعية؛ سيعرض المنظمة لرفض ومقاطعة أميركية، وربما أوروبية ودولية.
لذا يفضل “أبو مازن” إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأنه يعتقد أن أضراره أقل من أضرار الوحدة .
كعب أخيل قراءة “أبو مازن” أنه يتصور أن بالإمكان الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين حدوث تطورات وتغيرات تسمح بقبول قيام دولة فلسطينية، في حين أن التجربة السابقة منذ أوسلو وحتى الآن، وتحديدًا منذ توليه سدة الرئاسة، لم تجلب تطورات إيجابية بقدر التطورات المعاكسة، وليس فقط أنها لم تتمكن من تحقيق وعد الدولة، بل أصبح هذا الوعد أبعد بسبب تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان بمعدلات رهيبة، وتقطيع الأوصال، وحصار غزة، والانقسام، وتهميش القضية، ما يجعل أنه لا مفر من تغيير المسار رغم كل ما ينطوي عليه من مخاطر وخسائر، لأن بقاء الوضع يصبح مستحيلًا ويؤدي إلى إضاعة كل شيء، ويجعله أمام الاختيار بين المواجهة التي لا يريدها والاستسلام الذي يخشاه.
وإذا كان “أبو مازن” لا يقدر لا على هذا ولا ذاك، فأفضل خيار له ترك الأمانة لمن يستطيع أن يحملها، مع توفير إمكانية انتقال السلطة والقيادة بسلاسة وبشكل وطني وقانوني وبالاحتكام للشعب في أقرب فرصة ممكنة دون أضرار أو بأقل الأضرار.
بقلم: نارام سرجون
أياكم أن تظنوا أن الاميريكيين يبيعون المكدونالد والكوكاكولا فقط .. وأنهم منشغلون بطباعة كراسات حقوق الانسان لتوزيعها على فقراء العالم .. الاميريكيون تحولوا الى جراثيم خطيرة على الحضارات وكما أنهم يعدلون كل منتجات العالم الزراعية والحيوانية ويتلاعبون بالجينات ومواصفات الحياة والانواع .. فانهم الآن يقومون بعملية تعديل أكثر خطورة .. ألا وهي عملية تعديل الثقافات والشعوب والأديان .. فتصبح ثقافات الشعوب لاتشبهها وأديانها لاتشبه أديان أجدادها .. وتتم اعادة تشكيل الشعوب وخفق ثقافاتها كما يخفق البيض لصناعة حلوى امريكية .. ويصبح ماكنا نراه في أفلام الخيال العلمي حقيقة من أن الضحايا يؤخذون الى مراكز تعديل الافكار والسلوك وتوضع خوذات على رؤوسهم ويتعرضون لصعقات الكترونية يتم فيها نقل مخزون الذاكرة من راس الى آخر .. فيصبح الفأر كلبا والقط دجاجة .. أما كيف ذلك فانه عبر مراكز أبحاث ضخمة .. تدرس كل مالدينا في الثقافة من كتب تفسير الاحلام والامثال الشعبية الى أشعار نزار قباني .. ومن حكايا الجدات وقصص عنترة والزير الى أشعار المتنبي ..
كل مانقوله .. وكل مانتعلمه .. وكل ماقرأناه ونقرأه .. وكل مالم نقرأ .. يدخل الى تلك الآلات الجهنمية المسماة مراكز أبحاث لتحليل كل المعلومات والوصول الى الشيفرة التي تربط الشعوب بثقافاتها .. وانجاز عملية فرم للثقافة وطحن لكل مكوناتها ورموزها .. ولايوجد بلد عربي مستثنى.. فهناك من يدرس المجتمع العراقي وهناك من يدرس المجتمع المصري والليبي والخليجي والمغاربي.. لتنتج لنا اليوم شعوبا حائرة هائمة مصابة بالشيزوفرينيا وتسكن اكبر مشفى للشذوذات النفسية في العالم يسمى الوطن العربي .. لالقاء فيروسات بينها تفكك هذه الروابط المتينة التي عمرها آلاف السنين واعادة تشكيل روابط جديدة غير منطقية وثقافات عجيبة مشوهة .. فصارت الشعوب تدافع عن دينها بقتل دينها .. وتبحث عن الحرية بالطائفية .. وتستميت من اجل الديمقراطية بتصنيع العنف والتنظير له .. وتنشر الثقافة والفنون بالبنادق .. فوصلنا الى هذا المنتج الذي سمي الربيع العربي .. والذي أوصلنا الى جمهور بليد أبله مشرد في القارات ومراكب اللجوء .. أو في مشفى الأمراض العقلية المسمى بالخليج العربي الذي يرى التطبيع ولايفهم خطورته .. يرى خرائط الدم العربي توزع في أرجاء العالم ولكنه لايهمه ان كان ذلك هو دمه .. وكأنه يرى لعبة كومبيوتر وليس آلة تقص لحمه وتفرمه أمام عينيه وهو لايحس بالألم ..
ماأريد قوله هو أن على كل واحد فينا أن يتذكر انه لن يكون بأمان طالما ان اسرائيل بجواره .. لأن بقاء هذا الكيان مرتبط بشيء واحد فقط هو زوال العرق العربي ونهاية الشرق كله كطاقة ثقافية وانسانية جبارة مصدرها هو انسان هذا الشرق الذي تتم عملية تفكيكه وتحويله الى خردة انسان .. في مخزن السيد الاوروبي .. والاسرائيلي .. واحيانا الى انسان مريض بلا ذاكرة .. لأن تشوش الذاكرة لايختلف عن فقد الذاكرة .. فكلاهما لايعيش مع الواقع ..
هذه قصاصة صغيرة جدا كتبها هانز خليل مما يتم عمله بهدوء من أجل هذه الغاية .. ومانعلمه من تفاصيل لاشك أنه أخطر بكثير .. ولكن مانعرفه هو أن كل هذا المشروع لامعنى له اذا سقطت اسرائيل في الشرق .. وعندها لافائدة من كل هذه الابحاث والمراكز فكل معايير نجاحها هو بقاء اسرائيل … وصارت هناك معادلة واحدة وهي ان بقاء انسان هذا الشرق على طبيعته بكل طاقته الخلاقة والجبارة هي نبوءة بفناء اسرائيل وخرابها .. وأن خراب انسان هذا الشرق هو الذي سيبقي اسرائيل ..
اما نحن واما اسرائيل .. ولك أيها المشرقي الخيار .. الحصار والدولار وزعماء الطوائف هم أدوات هذا المشروع الجهنمي
د. عبد الستار قاسم
صدر بيان الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ولم يبتعد عما توقعناه من تعبيرات مجترة تقليدية فارغة المحتوى وخاوية المضمون. وكيف يكون الأمر مختلفا عما عهدناه إذا كان اجتماعهم برئاسة من يعترف بالكيان الصهيوني وما زال يصر على الاستمرار في مفاوضات عبثية استنزفت الشعب الفلسطيني وأهانت مكانة القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
تحدث عباس وهو الرئيس غير الشرعي للسلطة الفلسطينية، واستمعوا له وهم يعلمون أنه غير شرعي ولا يمثل أحدا، وكالعادة باستماعهم يضفون عليه شرعية مزيفة ومضللة. في كلمته، عباس ما زال يتمسك بدور أمريكي ليس وحيدا في البحث عن حل للقضية الفلسطينية. وما دام يتمسك بالحضور الأمريكي فإن ذلك يعني أنه ما زال يتمسك بالمفاوضات،.
جميع الأمناء العامين يدركون تماما الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقصية والشعب جراء هذه المفاوضات واتفاقية أوسلو، لكنهم صادقوا على بيان ختامي إنشائي مجتر.
تحدث بعض الأمناء العامين وكان في حديثهم ما دعا إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة تقييم مختلف الأمور والبحث عن انطلاقة فلسطينية جديدة تعيد الحياة للشعب الفلسطيني. تحدث هنية والنخالة عن مقاومة فاعلة في مواجهة الاحتلال، لكن أبو أحمد فؤاد كان الأكثر وضوحا في طرح الأزمات الفلسطينية وضرورة وضع حلول لها. بالرغم من اختلاف كلمات بعض الأمناء العامين مع ما قاله عباس، إلا أن رؤية أهل أوسلو سيطرت على جوهر البيان الختامي.
تمسك الأمناء العامون بما عرف وثيقة الوفاق الوطني، وهي وثيقة شكرنا الذين طرحوها على جهودهم، لكنها لا تصلح لجمع الكلمة الفلسطينية بسبب ما تحويه من تناقضات. إنها وثيقة ترضي كل الفصائل لكنها لا تؤدي إلى وحدة موقف، وهي لا تعرف المصطلحات وتبقيها عائمة. وتمسك الأمناء العامون بقرار الجمعية العامة رقم 194، وهو قرار بحاجة إلى تعديل لأنه يضع حق العودة بعهدة الإرادة الصهيونية. الصهاينة هم الذين يقررون، وفق القرار، الوقت المناسب لفتح بابل العودة. والأمناء العامون صمتوا إزاء ما يسمى بالمقاومة الشعبية. حتى الآن لم يعرف أصحاب المقاومة الشعبية معنى هذه المقاومة ومتطلباتها ومستلزماتها والخطوات التي يجب اتباعها. وقد سبق لي أن عرفتها وحددتها في مقال طويل نشرته عدة مرات.
وفد تجاهل الأمناء العامون اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني، وتجاهلوا تطبيع السلطة الفلسطينية والمنظمة مع الصهاينة. فكيف يحلون إشكالية إدانة الإمارات دون أن يدينوا ما مارسته مؤسسات فلسطينية على مدى سنوات طويلة؟ لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
الشعب ليس بحاجة إلى بيان هزيل تصدره أهل أوسلو. الشعب بحاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة، وهي تتطلب بالتأكيد سياسات واستراتيجيات جديدة مختلفة عما مارسناه عبر سبع وعشرين سنة سالفة،. نحن بحاجة أولا إلى كتابة ميثاق وطني جديد يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني، وبحاجة بعد ذلك إلى إعادة بناء منظمة التحرير بطريقة متناسبة مع الميثاق الجديد. والخروج من أوسلو يتطلب معايير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية وأمنية وعسكرية جديدة. الترتيبات السائدة حاليا تصلح فقط للاستسلام وخراب بيوت الشعب الفلسطيني. وإذا توافقنا على ميثاق فلسطيني وأعدنا بناء منظمة التحرير، ووافقنا على المقاومة النشطة الفاعلة التي يفهمها الاحتلال، فإن علينا نقل منظمة التحرير إلى مكان آمن ما أمكن، وإقامة غرفة عمليات مشتركة في مكان ما قد يكون غزة بسبب ظرفها الخاص أو دولة تستطيع الدفاع عن نفسها وقت الشدة. لا يمكن لقيادة فلسطينية أن تكون فاعلة وهي في قفص الاحتلال كما هو عليه الحال الآن.
تبادل الأمناء العامون القبل وعبارات المجاملة والتبجيل، وعبارات الأخوة، لكن الشعب الفلسطيني ليس مهتما بهذه، وإنما الشعب مهتم بسياسات جديدة تتم ترجمتها ميدانيا، ويتطلع إلى وحدة وطنية حقيقية لا تخضع لمنافسات فئوية تفتت ولا توحد. ويخطرني هنا عبارة إقامة دولة ديمقراطية الواردة في البيان. مشكلتنا نحن أولا هي العودة. التركيز على عودة ملايين الفلسطينيين أولى من البحث عن دولة تائهة لا يمكن أن تقوم وفق إجراءات الصهاينة التي تفرض أمرا واقعا معبرا عن تطلعاتهم. ثم كيف يريد عباس دولة ديمقراطية وهو يغتصب السلطة منذ عام 2009؟. وقطعا هز الأمناء العامون رؤوسهم بالموافقة.
يعني أنكم جزء من المشكلة.
نابلس: 4.9.2020
كونفرنس إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله…
الفرصة الاخيره لهذه القيادة بكل اطيافها وزعاماتها…
كتب أبو علي حسن: المطلوب رؤية استراتيجيه للمرحلة المقبله تأخذ بعين الاعتبار المسائل التاليه:-
أولا : قطع العلاقة مع الاحتلال بكل اشكالها السياسيه والاقتصاديه والامنيه ، وإلغاء الاعتراف بالكيان بلغة واضحة وصريحه
ثانيا : رؤية لبناء م.ت.ف على أسس سياسيه وديموقراطيه تجمع كافة الفصائل وعقد مجلس وطني جديد وفق المعايير الديموقراطيه ..
ثالثا : تثوير مؤسسات م.ت.ف كافة من الصندوق القومي مرورا بكافة المؤسسات وانتهاء بتجديد وتثوير سفراء م.ت.ف في كل العالم واعادة مفهوم ودور السفير في الخارج كمناضل وليس مسوق للتسويه ..
رابعا : البدء فورا لوضع آليه عمليه لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون تأخير ، وسحب قميص عثمان من منطق العرب والغرب الذي يحمل الانقسام مسؤولية فشل التسويه ..
خامسا : إحياء دور ووظيفة الشتات الفلسطيني في الكفاح الوطني ألامر الذي يستدعي تمثيلهم في هيئات ومؤسسات م.ت.ف ، وأن تتحمل المنظمة مسؤولية شؤون الشتات الفلسطيني في كل تواجدهم وتأطيرهم ليكونوا قوة داعمه للحق الفلسطيني وحق العوده واعادة روح التفاؤل والايمان بقضيتهم
سادسا : في ضؤ ما سبق وضع رؤية نضاليه شعبيه وكفاحيه لمواجهة الاحتلال وسياساته .
سابعا : أي محاوله لجعل هذه اللقاء على أنها رساله للعالم والعرب بان الشعب الفلسطيني موحد فحسب …! هي أسوأ رؤيه وأسوأ صوره استعراضيه أمام التحديات ..
المطلوب وحده حقيقيه ..مواجهة مع الاحتلال حقيقيه ..انهاء الانقسام حقيقي ..قياده حقيقيه … وإلا ليرحلوا عن ظهر الشعب الفلسطيني ..