ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1945 ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ 50 ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﺮﺿﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻤﻊ : ـ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲ ـ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ـ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺃﻣﻢ ـ // ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻴﺖ ﺩﻋﺎﺭﺓ ( ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ) .
ـــــــــــــــــــــــــ
ﻓﻤﻦ ﻫﻲ ( ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ Sally Stanford ) ؟
ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﻭﻟﺪﺕ ﻋﺎﻡ 1903 ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﺎﻛﺮ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻳﻨﻮ، ﺃﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ( ﻣﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﻴﺲ ﺑﺎﺳﺒﻲ ) . ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﺔ . ﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﺎﺿﻄﺮﺕ ﻟﺘﺮﻙ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺧﻮﺓ ﻭﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ ﺍﻟﺠﻮﻟﻒ، ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ . ﻭﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺃﻭﻫﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﻭﺃﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺔ، ﻓﺄﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺳﺠﻨﺖ ﺳﻨﺘﺎﻥ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﺃﻋﻨﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺟﻤﻌﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻓﻨﺪﻕ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻋﺎﻡ 1924 ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﻛﻘﻮﺍﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ . ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺃﻳﻨﻌﺖ ﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﺴﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺩﺍﺕ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﺎ ﺫﻛﻴﺔ ﻭﻣﺮﺣﺔ ﻭﻟﻄﻴﻔﺔ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻔﺘﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻧﺎﻗﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺧﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﻰ ﻭﺃﻓﺨﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻤﻞ ﻭﺃﺭﻕ ﻭﺃﺫﻛﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻦ ﺃﻧﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻻ ﻋﺠﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪﺏ ﻭﺻﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺧﻮﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ .
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻭﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺟﻴﺶ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﻭﺳﻔﺮﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﻭﻣﻠﻮﻙ .. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻬﺮﺓ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﻭﺑﺎﺫﺧﺔ ﻭﻣﺎﺟﻨﺔ، ﺭﻗﺺ ﻭﺧﻤﺮ ﻭﻏﻨﺎﺀ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﻠﺒﻮﻥ ﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ .
ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻟﻠﻤﺎﺧﻮﺭ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﺗﺮﺳﻞ ﻓﺘﻴﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺠﺰﻭﻧﻬﺎ ﺳﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻔﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻴﻦ .
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺘﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺩﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻹﻏﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻐﻀﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎﺧﻮﺭ، ﻓﺎﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .! ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1945 ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﺪﺛﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ، ﺇﺫ ﺃﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻣﺔ ﻭﺷﺮﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ . ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ” ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ” ﺟﺮﺕ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺧﻮﺭ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ .
ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ( ﻫﻴﺮﺏ ﻛﺎﻳﻦ ) ﻛﺘﺐ ﻗﺎﺋﻼ : ” ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺩﻋﺎﺭﺓ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ .” ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﺈﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻦ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺎﺧﻮﺭ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻭﻻﺩﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﺃﻣﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ :
” ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺎﻡ 1945 ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ . ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻕ ﻣﺤﻤﻮﻡ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺣﺖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ . ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺡ، ﺃﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ .!
ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻐﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺧﻮﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻜﻮﺛﻬﻢ ﻣﻌﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻣﺴﻚ ﺑﻪ ﻛﺮﻫﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻴﺮ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ . ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺭﻓﻬﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺪﻣﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ . ﻻ ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻣﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻓﻲ ﻏﻤﺲ ﻓﺘﻴﻠﻪ ﺑﺮﻳﺶ ﻓﺮﺍﺷﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﻀﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺭﺣﻮﺍ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺃﺑﺪﺍ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ .!
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺠﻬﺪ ﻭﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ .”
( ﻳﺎ ﻟﻠﻤﻬﺰﻟﺔ .. ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﺧﻮﺭ ﺩﻋﺎﺭﺓ . ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ) .
ﻭﻟﻌﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺎﻗﺘﺤﻤﺖ ﻓﺠﺄﺓ ﻋﺎﻡ 1967 ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺣﺎﺷﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺟﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪﻱ . ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺛﻢ ﺍﻋﺘﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻭﺃﻣﺴﻜﺖ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻓﻮﻥ، ﺗﻄﻠﻌﺖ ﻟﺒﺮﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻘﻌﺖ ﻟﺮﺅﻳﺘﻬﺎ، ﺛﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﺗﺘﻠﻮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺄﺻﺒﻌﻬﺎ، ﺗﺠﻨﺪﻟﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺪﻓﻌﺎ ﺭﺷﺎﺷﺎ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻘﻠﺐ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻭﺗﻌﺎﻟﺖ ﺍﻟﺼﺮﺧﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ . ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺪﻭﻳﺔ، ﺃﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ، ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﻮﺍ ﻳﺼﺪﻋﻮﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺜﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ .
ﺳﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ . ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻄﻌﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻭﺳﺎﻟﻴﺘﻮ ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻭﺭﻛﺰﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﺃﺣﺒﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻧﺘﺨﺒﻮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﻬﻢ ﻋﺎﻡ .1972
ﺳﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﻤﻴﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﺎﺣﺮﺓ، ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺪﻡ ﻋﺸﺎﻗﺎ ﻫﺎﻣﻮﺍ ﺑﺤﺒﻬﺎ . ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺐ، ﻭﺗﺒﻨﺖ ﻃﻔﻠﻴﻦ، ﻭﻟﺪ ﻭﺑﻨﺖ، ﻗﺎﻻ ﻻﺣﻘﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺃﻣﻬﻤﺎ، ﺍﻟﻘﻮﺍﺩﺓ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺎ ﺭﺍﺋﻌﺔ، ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻟﻴﺒﻘﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﺳﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﻣﺎﺗﺖ ﻋﺎم 1982ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ .
ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﺯﺭﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﺎﻭﺳﺎﻟﻴﺘﻮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﺴﺘﺠﺪ ﻧﺎﻓﻮﺭﺓ ﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺷﻴﺪﻫﺎ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻭﺗﺨﻠﻴﺪﺍ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﻋﻤﺪﺗﻬﻢ ” ﺍﻟﻘﻮﺍﺩﺓ ” ﻭﻛﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻟﻞ ﻟﻴﻼﻧﺪ .
لقد أسفر إعلان المبادئ والاتفاقات اللاحقة والمعروفة عموما “بعملية سلام” أوسلو عن إقصاء لاجئي نكبة عام 1948 لأن الإطار الأمريكي-الإسرائيلي الذي ارتكزت إليه هذه الاتفاقات لم يكن قائما على القانون الدولي فضلا عن أنه تجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
لقد ساور اللاجئ الفلسطيني القلق عندما أعلن المفوض العام بُعيد توقيع إعلان المبادئ بأن وكالة الأونروا سوف تتحضر، على ضوء “عملية السلام،” لحل نفسها في غضون فترة مدتها خمس سنوات، وقد تفاقم الاضطراب السياسي جراء قرار الوكالة القاضي بتمويل برنامج إقرار السلام الرامي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تشييد بنيتها الأساسية .
لقد كشف برنامج “إقرار السلام” بأن وكالة الأونروا ليست في منأى عن الوسط السياسي، وإنما متورطة للغاية في الترتيبات السياسية المحلية والدولية المتغيرة. فالتأييد العلني الذي أبدته الأونروا لمفاوضات أوسلو السياسية، وخططها آنذاك الهادفة إلى “حل” نفسها، والخطوات التي اتخذتها لمساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات “الدولة،” قبل حل مشكلة اللاجئين، كشف عن الصلات المعقدة بين المجالين الإنساني والسياسي.
لقد عطلت (أوسلو) منظمة التحرير الفلسطينية وأفرغتها من سلطتها وفعالياتها السياسية من خلال تفتيت المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتوجيه الموارد والتركيز السياسي نحو “الداخل” -الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية على حساب اللاجئين، ورغم الولاء الذي تظهره السلطة الفلسطينية بشعاراتها “لحق العودة،” وهو القضية الجوهرية والأكثر أهمية في النضال الوطني الفلسطيني، فإنها قد دفنت هذا الحق تحت عناوين سياسية متعددة.
أسفر ذلك عن نشوء مزاج سياسي تشاؤمي ولا سيما في أوساط اللاجئين في المنفى، أما الأونروا فقد استمرت كمؤسسة ترمز إلى المصير السياسي المعلق للاجئي عام 1948 وحقهم في العودة المُهمَل والساقط فعليا بحكم المبادئ الناظمة لاتفاقات أوسلو.
الاونروا والنموذج الفريد لمنظمة إنسانية دولية:
ثمة سمات فريدة تتميز بها العلاقة بين الأونروا واللاجئين الفلسطينيين:
– أن الأمم المتحدة التي أنشأت وكالة الأونروا متواطئة في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص خطتها التقسيمية (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181) التي استخدمها قادة الحركة الصهيونية لتبرير التطهير العرقي في فلسطين، وإن كان بتحريف المصطلحات في بنود القرار والتوسع إلى ما وراء الأراضي المخصصة “لدولة الأغلبية اليهودية”.
-قبلت الأمم المتحدة بعضوية ” دولة إسرائيل ” في جمعيتها العمومية قبل تطبيق حق العودة للاجئ الفلسطيني.
أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا حذرين من دور الأونروا وسبب وجودها عند تأسيسها، فإنهم وبفعل افتقارهم إلى جسم سياسي ممثل لهم يعبرعن تطلعاتهم السياسية في العودة، تعاملوا مع الأونروا كحكومتهم المعنية بتحقيق رفاههم المعيشي، وعند ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، في الفترة التي أصبحت فيها أسواق الخليج الوجهة الجاذبة للعمالة الفلسطينية، اكتسب اللاجئ الفلسطيني دعم وثقة سياسية واقتصادية وبدت الأونروا أقل أهمية لبقائهم، غير أن اتفاقات أوسلو أحدثت أزمة وطنية وشرخا بين السلطة الوطنية والغالبية العظمى من اللاجئين، وهذا ما أعاد الأونروا إلى موقع الصدارة مجددا، حيث حافظت على أهميتها ليس كحكومة معنية بالإغاثة فقط، وإنما بوصفها حيزا يمكن اللاجئ الفلسطيني ان يعود من خلاله المطالبة بحقوقه السياسية والقانونية التي تجاهلتها اتفاقات أوسلو وانتهكتها، ووجود الأونروا ما زال يعني عدم التوصل إلى حل سياسي وقانوني لقضية اللاجئين واستمرار مشكلتهم.
إن الصلات الفريدة بين اللاجئين الفلسطينيين والأونروا تتباين باختلاف البلد الذي تعمل فيه الوكالة، والسياق التاريخي، والمناخ السياسي، ومع ذلك، وخلافا للدعاية لإسرائيلية، فإن وجود الأونروا لم يشجع النضال الوطني الفلسطيني ولم يحتويه، بل تعامل الفلسطينيون مع الأونروا بطرق مختلفة كما فعلوا مع مؤسسات أخرى، وعلى مدار العقود القليلة الماضية، ضَمِنَ نضالهم وكفاحهم عدم نجاح الوكالة في إخماد قضيتهم السياسية.
والسؤال الذي ينبغي تسليط الضوء عليه هو ما إذا كانت البرامج التنموية وبرامج البنية التحتية في أماكن تواجد عمليات الأونروا ومرافقها مرتبطة بأجندات سياسية أشمل تسعى إلى الغاء وتهميش قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى ديارهم، ثمة حاجة للنظر في هذه المشاريع بموازاة التغيرات السياسية الأخرى والمشاريع المطروحة؟؟، لأن الخطر المتربص هو أن تحاول إسرائيل إبرام اتفاقية “وضع نهائي” مع السلطة الفلسطينية بحيث تستطيع استخدامها في إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وفي تلك الحالة، فإننا قد نسمع مجددا دعوات لحل الأونروا وتفكيك المخيمات الفلسطينية أو على الأقل تسليم مهامها إلى المؤسسات المحلية.
إن لوكالة الأونروا أهمية بالغة في ظل المناخ السياسي الراهن بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
– الوكالة طرف موقع على كافة قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
– برزت الأونروا، في ظل غياب جبهة وطنية تحتل فيها قضية اللاجئين مكانة مركزية في مشروع التحرير، كمؤسسة تحافظ على إبراز اللاجئين على الساحة الدولية، وتشير إلى أن ولايتها لا تزال قائمة.
– الأونروا تبقى في ظل غياب مؤسسات الدولة الخازن الأوحد والأهم للذاكرة الفلسطينية التاريخية اكثر من سبعة عقود، فقد احتفظت بسجلات اللاجئين منذ مطلع الخمسينيات وجمعت ذاكرة مؤسسية تشهد على هذا التاريخ الجمعي، ومع ذلك، فهذه الأسباب وغيرها لا تبرئ الأونروا من التلاعب بها سياسيا بيد القوى الدولية الكبرى، وهو ما يتطلب موقفا متيقظا من الفلسطينيين حيال توجهات الوكالة وسياساتها وبرامجها الحالية والمستقبلية.
د. باسم عثمان – كاتب وباحث سياسي
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
كانت مصر تقدمت بمشروع القرار يوم 22 ديسمبر قبل أن تسحبه بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ثم أعيد طرح مشروع القرار يوم 23 ديسمبر عن طريق دول نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا.
وحاز على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت. قوبلت الموافقة على هذا القرار بتصفيق داخل غرفة المجلس، بينما أعلنت إسرائيل عن استنكارها البالغ تجاهه.
ويعد هذا القرار تاريخيًّا نظراً لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق الفيتو، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو 42 مرة من أجل حماية إسرائيل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق مما جعله قراراً سارياً وبناء عليه تم تبني القرار بعد إقراره من غالبية الأعضاء.
صوتت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة يوم الخميس، على قرار دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير.
وحصدت فلسطين 169 صوتا لصالح القرار و6 ضده، فيما امتنع 12 مندوبا عن التصويت.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: “إن هذا التصويت يشكل استمرارا من المجتمع الدولي في دعم شعبنا في ممارسة هذا الحق”.
لندن: قالت منظمة العفو الدولية إن “قانون القومية”، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي “يعزز ويزيد من التمييز المتواصل منذ 70 عاما ضد غير اليهود”.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مركزا لها، تعليقا على سؤال لمراسل وكالة “الأناضول”.
وأضاف البيان أن “الفلسطينيين (يشكلون 20% من عدد سكان إسرائيل) باتوا رسميا مواطنين من الدرجة الثانية. ينبغي على إسرائيل حماية حقوق الإنسان من أجل الجميع”.
وتابع “نحقق في النطاق الكامل للقوانين، وتأثيراتها من حيث القانون الإنساني الدولي”.
وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.
أمد/ نيويورك – أ ف ب: عرقلت الولايات المتحدة السبت صدور بيان عن مجلس الامن الدولي يدعو الى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي دارت على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل الجمعة وسقط خلالها 16 قتيلا فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي، كما أفاد دبلوماسيون.