محاولات إسقاط حق العودة والتنازل عنه وخطوات التمسك به .. والحفاظ عليه في ظل التطورات الدولية والإقليمية : خالد عبد المجيد*
محاولات إسقاط حق العودة والتنازل عنه وخطوات التمسك به .. والحفاظ عليه في ظل التطورات الدولية والإقليمية : خالد عبد المجيد*
حق العودة هو الحق التاريخي والشرعي والقانوني المقدس للفلسطينيين الذين هاجروا وشردوا من ديارهم عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك , وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني رجلاً أو امرأة , كما أنه ينطبق على الأبناء والذريه مهما بلغ عددها وأينما تواجدت في أي بقعة في العالم .
وهذا الحق التاريخي نابع عن وجوده منذ الأزل في هذه الأرض المقدسة , وبالرغم من مرور أكثر من 68 عاماً على النكبة والحروب التي حصلت والعدوان المستمر من قبل العدو الصهيوني على شعبنا وأمتنا , وما أنتجته الحروب التي شنها من معاناة وتشرد واضطهاد وتجويع وحصار وآلام وفقدان للهوية الوطنية . استمر شعبنا في التمسك بحق العودة إلى وطنه فلسطين كل فلسطين . لأننا نعتبر أن كياننا وهويتنا وكرامتنا مرتبطة بالعودة إلى أرضنا ووطننا وتحقيق الأهداف والأماني التي يتطلع إليها شعبنا حيث صمد وقاوم وقدم التضحيات الجسام من أجلها .
وإذا ما تطرقنا للجانب القانوني فإن حق العودة غير قابل للتصرف , استناداً إلى القانون الدولي , ومكفول بما ورد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10كانون الأول عام 1948 كما أنه مكفول بالقرار 194 الذي صدر عن الجمعية للأمم المتحدة والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض , (وليس أو التعويض) وقد تم التأكيد على القرار الدولي أكثر من 135 مرة , ولم تعارضه إلا دولة الكيان الصهيوني .
وبالرغم من مرور فترة طويلة على هجرة الفلسطينيين وتشردهم وصدور القرار 194 وقرارات دولية أخرى لم يتم تطبيق وتحقيق حق العودة , نتيجة تخاذل وتواطؤ المجتمع الدولي والدول الغربية وعجز وتواطؤ بعض الأنظمة العربية , ومحاولات إبداء حسن النوايا من بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة وتناغمها مع الموقف العربي الرسمي , وخاصة الذي اتخذه مؤتمر القمة العربي الذي عقد في بيروت عام 2002م . والذي أشار الى حل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفق عليه , وهذا ما أعطى تفسيرات واشارات للأستعداد لتقديم تنازلات عن هذا الحق عبر المفاوضات التي كانت تجري بين فريق أوسلو والعدو الصهيوني .
وبالرغم من ذلك , عبر شعبنا وقواه الحية عن التمسك بحق العودة , باعتبار أن الملكية الخاصة لأي فرد أو جماعة لا تزول بوجود الاحتلال , وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن , وأن هذا الحق هو من الحقوق الثابتة الراسخة التي يتمسك بها شعبنا في الأراضي المحتلة في عام48 وفي الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللجوء والشتات والمهاجر . ولا يخضع للمفاوضات أو التنازل ولا يسقط ولا يعدل أو يتغير في أي معاهدات أو اتفاقات سياسية مع العدو . حتى لو أقدمت على ذلك جهات فلسطينية تدّعي التمثيل للفلسطينيين .
محاولات إسقاط حق العودة :
جرت خلال الفترة الماضية ولا زالت تجري محاولات جديدة لإسقاط حق العودة أهمها:-..
1ـ على الصعيد الدولي , تنكر الدول الغربية وتواطؤها مع الكيان الصهيوني , وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا , هي من أبرز المواقف والخطوات التي كانت ولا زالت تستهدف النيل من حق العودة وتعمل وتضغط لأسقاطه .
2ـ محاولات الكيان الصهيوني مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية , وصمت وتواطؤ بعض الدول العربية , إلغاء القرار 194 والقرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان . والقرار رقم 3236 عام 1974 والذي صدر عن الأمم المتحدة والذي خص فيه الفلسطينيين وجعلت من حق العودة غير قابلاً للتصرف .
3ـ المحاولات الصهيونية المتتالية عبر العدوان المستمر على شعبنا وأرضنا , ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد والاستيطان المستمرة , ومصادرة أملاك الغير في فلسطين المحتلة عام 48 , ومنع الفلسطينيين من إعادة بناء قراهم التي هجروا منها , أو العودة إليها …. إلخ من الإجراءات والقوانين الإسرائيلية العنصرية التي تمنع الفلسطينيين من البناء وفرض الضرائب الباهظة عليهم , كل ذلك بهدف طمس المعالم التاريخية وتهويد الأرض بهدف منع تحقيق حق العودة .
4ـ التسهيلات التي تقوم بها دولاً غربية وأوربية من أجل هجرة الفلسطينيين إلى المنافي , مستغلين النكبات والمعانات والكوارث التي حلت بأبناء شعبنا في غزة ومخيمات سوريا ولبنان والإحباط الذي طال بعض فئات الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية
5ـ المحاولات الجارية لتشريع قانون يهودية الدولة من خلال استغلال وتوظيف التطورات التي تجري في المنطقة , والعمل على سن قوانين عنصرية جديدة , تمكن الكيان الصهيوني من تهجير فلسطيني عام 48 , من خلال سلبهم حقوقهم المدنية ونزع صفة المواطنة عنهم في وطنهم وأرضهم .
6ـ المحاولات الدولية والصهيونية والإقليمية , لأنشاء صندوق دولي بهدف التعويض للاجئين والعمل لشطب حق العودة , ومن خلال هذه الصيغة الدولية تجري محاولات لتأمين20مليار دولار وقد تصل إلى 40 مليار دولار , بالتواطؤ مع دولاً عربية من أجل إسقاط حق العودة من خلال التعويض .
7ـ مشاريع التوطين والمحاولات السابقة واللاحقة لتوطين الفلسطينيين في الدول العربية , وخاصة المشاريع التي جرت في الأردن ولبنان , وبالرغم من رفض شعبنا ومقاومته لهذه المشاريع , إلا أن هذه المشاريع لازالت قائمة , حيث يجري إغراء بعض الدول العربية بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية والإنمائية مقابل التوطين .
8ـ محاولات الكيان الصهيوني من خلال مشاريعه المستقبلية التي تتعلق بإقامة اتحاد بين الكيانات الثلاث الكيان الصهيوني والكيان الفلسطيني والكيان الأردني وبالتالي تتخلص (اسرائيل) من حق العودة وتسيطر بالإضافة إلى فلسطين التاريخية والضفة الغربية على الأردن , وفسح المجال لإقامة ما يسمى الدولة الفلسطينية في قطاع غزة بالتواطؤ مع أطراف دولية وإقليمية وعربية .
9ـ إشغال الدول العربية بالحروب الداخلية تحت ستار ما يسمى (الربيع العربي) وإثارة الفتن المذهبية والطائفية والإثنيه , وتجنيد وتوظيف القوى الإرهابية والتكفيرية في هذه الحروب وتنفيذ مخططها الأجرامي في المخيمات كما جرى في مخيمات سوريا وخاصة مخيم اليرموك . في إطار مخططها الدولي والصهيوني لتجزئة دول المنطقة إلى دويلات مذهبية وإثنيه , تفسح المجال لإعلان الدولة اليهودية وتصفية القضية الفلسطينية , وتراجع الاهتمام والالتزام العربي بقضية فلسطين والحقوق الفلسطينية , حيث لم تعد قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية باستثناء سوريا التي بقيت ملتزمة بذلك , رغم كل ما جرى ويجري من استهداف لها ولدورها خلال الأربعة سنوات الماضية .
10ـ القرارات العربية والفلسطينية الرسمية الملتبسة حول حق العودة , كما جرى في القمم العربية وفي مواقف أكثرية الدول العربية حول حق العودة , بالموافقة على ما سمي حل حل عادل ومتفق عليه وهذا أعطى إشارات سلبية للتنازل عن هذا الحق التاريخي للفلسطينيين , أضف إلى ذلك التصريحات والمواقف التي صدرت عن قيادات فلسطينية متنفذه في إطار المفاوضات مع العدو , والتي أعطت الاحتلال أوراق قوة لرفض مناقشة وإقرار حق العودة إضافة لقضية القدس .
11ـ إضافة إلى ذلك ترويج الصهاينة وبعض الدول الغربية وبعض القيادات العربية والفلسطينية المستلمة بإمكانية تحقيق حق العودة في ما يسمى الدولة الفلسطينية الموعودة والموهومة في الضفة الغربية وغزة وإسقاط حق العودة مقابل إقامة الدولة الفلسطينية .أن ذلك يعتبر خيانة لحق العودة وتزوير لإرادة شعبنا , لأن هذا الحق مرتبط كذلك بتقرير المصير الذي أكدته كل المواثيق الدولية , وليس مقايضه هذا الحق التاريخي بأي شيء أخر بما في ذلك موضوع الدولة الفلسطينية .
12ـ كما أن هناك اتجاه أمريكي وصهيوني مدعوما من جهات أوروبية لتحويل رعاية اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية وكالة الغوث (الأنروا) إلى المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) وهذا الأمر يروج له تحت ستار الحماية للفلسطينيين المشردين .
إن هذا الأمر مرفوض من قبل ابناء شعبنا وقواه وهيئاته ومؤسساته , لأنه يحول الفلسطينيين من شعب له حقوق سياسية تاريخية وقانونية معترف بها دولياً , إلى أفراد وجماعات بحاجة إلى معالجات إنسانية كتأمين المسكن والطعام والهجرة وتحويل قضيتهم من قضية سياسية إلى قضية إنسانية حيث أن مهمة المفوضية السامية للاجئين هي مساعدتهم في حياتهم وتأمين موطن لهم في بلاد أخرى وتأهيلهم لحياة أفضل من مناطق النزاعات والحروب والكوارث , وهذا الأمر منافي تماماً لمفهوم حق العودة وهو مرفوض من قبل شعبنا ويجب مقاومته والحذر من مروجيّه , وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وما يواجهه شعبنا من عمليات تهجير واستهداف لوجودهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة كما يجري في مخيمات سوريا إضافة إلى مخيمات لبنان وقطاع غزة .
أهم الخطوات المفترض اتخاذها للمحافظة والتمسك بحق العودة
كل حركات التحرر العربية والعالمية وقضايا التحرر الوطني في التاريخ ، كان الشعب فيها أضعف عسكرياً من الأحتلال أو الأستعمار ، ولكن في كل هذه الحالات كان الشعب فيها يحقق الأنتصار نتيجة مقاومته وإصراره على التمسك بأرضه وحقوقه , وفي النهاية انتهى الاستعمار في كل البلاد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وانهزمت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانهدم صرح الفصل العنصري (الابرتهايد) في جنوب أفريقيا بعد أن استمرحوالي مئتي عام وحصلت بلدان عديدة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية على استقلالها . ورغم كل الصعوبات عاد اللاجئون تطبيقاً للحق التاريخي والقانون الدولي، في جنوب افريقيا والبوسنة والهرسك وكوسوفا وتيمور الشرقية ورواندا وجواتيمالا وأبخازيا وجورجيا وغيرها من البلدان , لذلك فان جوهر مقاومة الأحتلال هي الطريق الوحيد لأستعادة الحقوق وعودة اللاجئين , وهذا ما اختاره شعبنا وما يجب ان نستمر به مهما طال الزمن .
وهناك خطوات أخرى تشكل سندا رئيسيا للمقاومة هي :-
أولا :ً يجب أن لا نفقد الأمل بالتحرير واستعادة الحقوق والعودة ولا نجعل اليأس والإحباط يتسلل إلى فئات شعبنا ، بل والتمسك بكامل حقوقنا وفي المقدمة منها حق العودة وعدم إسقاطه تحت أي ظرف من الظروف، ومقاومة سياسة الترهيب والترغيب والتصدي لحالات القهر والاضطهاد والمعاناة.
ثانياً: يجب أن نعلم ونثقف ابنائنا وكل الأجيال بالمعرفة عن وطنهم وأرضهم وتاريخهم وهويتهم واستخدام كل وسائل التعليم والمعرفة التي ترسخ التمسك بالحقوق والأرض والوطن .
ثالثاً: دعم تنظيم جمعيات ولجان أهلية في كل المخيمات والمدن والقرى والتجمعات الفلسطينية للدفاع عن حق العودة، واعلاء صوت شعبنا المتمسك بحقوقه في المحافل المحلية والعربية والدولية , والتصدي وفضح كل من يحاول المساس بحق العودة , وعدم السماح لهم بالتحدث باسم شعبنا ونزع صفة التمثيل عنهم .
وفي ضوء ذلك علينا التأكيد دائما على القضايا التي تدعم حقنا التاريخي وتمسكنا بحق العودة وهي :-
1. أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق اللاحقة المرتبطة به والقانون الدولي ينص على أن حق العودة حق شخصي غير قابل للتصرف لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة..
2. أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة..
3. إن حق العودة يجب أن لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
4. أن كل ما ينتج عن أية مفاوضات يؤدي إلى أي تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين والمهجّرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها منذ عام 1948 هو باطل قانوناً وساقط أخلاقياً وخطير سياسياً، ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة..
5. التعويض حق ملازم لحق العودة ، وليس بديلاً عنه، ولا يجوز قبول التعويض بديلا عن حق العودة للوطن.
إن الشعب الفلسطيني تعرض خلال 66 عاماً من التشريد إلى كوارث الحروب والاضطهاد وإنكار الهوية الوطنية والتمييز العنصري والعرقي، وكان ضحية لمؤامرة دولية منظمة ومدبرة مدعومة من اقوى استعمارية لاقتلاعه من وطنه واستبداله بشذاذ الأرض من الصهاينة الذين أقاموا كيانا عنصريا استيطانيا يمثل أقذر الكيانات العنصرية في العالم . كما أن هذا الشعب لا يزال يمثل حتى اليوم أكبر عدد من اللاجئين والمهجرين في العالم وأقدمهم في الشتات إذ يبلغ عددهم حوالي سبعة ملايين لاجيء يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله.
وبما أنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه وتعويضه عن خسائره رغم الحق التاريخي والإجماع الدولي المتمثل في مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
فإننا نؤكد على ما يلي:
• إن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساس من حقوق الإنسان، أكده الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الدولي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والحريات الأساسية.
• كما أن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن، وهو حق أكدته الأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 194 الصادر في ديسمبر 1948 وأعادت تأكيده أكثر من 135 مرة منذ عام 1948 وحتى الآن .
• كما أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو استبدال السيادة، وهو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين الذين استعادوا أملاكهم التي صودرت أثناء الحرب العالمية الثانية دون الرجوع إلى قرار دولي محدد.
• كما أن حق العودة حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل عنه أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة وهو حق جماعي أيضاً.
• كما أن حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال .
وبموجب كل ما تم التطرق اليه آنفا فان شعبنا وقواه وهيئاته ومؤسسات الوطنية الملتزمة بكامل حقوق شعبنا أعلنت:-
• عدم القبول بكل ما يتمخض عن أية مفاوضات مع العدو أو تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي شردوا منها منذ عام 1948، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وبممتلكاتهم ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة.
• كما أن شعبنا يطالب بالتعويض عن المعاناة النفسية والقهر والأضطهاد والأضرار المادية وجرائم الحرب التي لحقت باللاجئين خلال 66 عاماً استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي .
• والشعب الفلسطيني أفراداً وجماعات ومن من سائر فئات الشعب الفلسطيني ومنها اللاجئون الذين يعيشون في أراضي السلطة الفلسطينية والباقي خارجها، نستمر بالتحرك والنضال مع أحرار العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأبناء امتنا العربية والأسلامية وحكومات العالم، خصوصاً الدول التي كان لها دور في مأساة الشعب الفلسطيني أن يدعموا بكل الوسائل الممكنة حق الفلسطينيين في تمكين اللاجئين في العودة إلى ديارهم بالإضافة إلى التعويض.
• إن شعبنا وهو مصمم على الأستمرار في مسيرته النضالية ومقاومته للأحتلال يؤكد أن مفهوم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يسود دون تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا وفي المقدمة منها تنفيذ حق العودة لأكبر وأهم وأقدم قضية لاجئين في العالم
* أمين سر فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية