لقاء فتح وحماس..”صيغ توافقية مصرية” للملفات الأصعب..و”مجلس أمني مشترك” بمشاركة مصرية
القاهرة: شرع الوفدان القياديان من حركتي فتح وحماس، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، في البحث في “صيغ توافقية” وضعها مسؤولون مصريون بهدف تقريب وجهات النطر بينهما، لتجاوز الخلافات في الرأي حول حل “الملفات الصعبة”، وذلك مع بداية “القاءات الثنائية” الأولى، بعد زيارة حكومة التوافق قطاع غزة.
وستعقد اللقاءات على مدار ثلاثة أيام، في أحد المقرات الأمنية التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وهو الجهة التي تشرف على إدارة الملف الفلسطيني، لإبقائها بعيدة عن وسائل الإعلام. وستبحث في “صيغ توافقية” وضعها المسؤولون المصريون لحل عدة ملفات عالقة، أهمها تمكين الحكومة من العمل في القطاع بشكل كامل، إضافة إلى إيجاد حل سريع لملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، بعد سيطرتها على قطاع غزة، إضافة إلى تصور آخر سيجري بحثه بشكل مفصل، حول إدارة “الملف الأمني” وهو من أكثر الملفات تعقيدا.
وحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ “القدس العربي” اللندنية، فإن الجانب المصري لم يقدم للحركتين قبل بداية اللقاءات الثنائية الصيغ المطروحة للحل، وأنه اكتفى فقط بالحديث إليهم عن التصور بشكل عام، على أن يترك البحث لـ”اللقاءات الثنائية”.
وأشارت إلى أن ذلك كان سببا في دفع الحركتين بوفود قيادية بارزة، تشارك فيها شخصيات أمنية من كلا الطرفين، وذلك لبحث ترتيبات استلام حكومة التوافق للأمن في قطاع غزة، حيث يوجد ضمن وفد حركة فتح اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
وحسب ما يتردد فإن الصيغة المطروحة لحل ملف الموظفين المعينين من قبل حماس بعد عام 2007، تستند إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي يشمل استيعابهم بناء على توصيات لجنة قانونية وإدارية تشكلها الحكومة، وأن ما سيجري بحثه في القاهرة بعد موافقة الطرفين على هذه الطريقة، هي المدة الزمنية التي ستستغرقها اللجنة للبت في ملفاتهم، وكذلك طريقة التعامل معهم ماليا قبل عملية دمجهم رسميا في السلك الحكومي.
وسيترتب على ذلك أيضا بحث تسليم الحكومة الإشراف بشكل كامل على معابر قطاع غزة، بما فيها المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل، ومعبر رفح الفاصل عن مصر، تمهيدا لتمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك الموارد المالية، لتبدأ بتنفيذ الخطط التي وعدت بها خلال زيارتها الأخيرة، للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها السكان بفعل الانقسام والحصار.وليس بعيدا عن ذلك يناقش الطرفان “صيغا توافقية” لحل الملف الأمني، بما يشمل إدارة الحكومة لأجهزة الأمن في قطاع غزة، التي شكلتها حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع، وإعادة عدد من أفراد أجهزة الأمن السابقين للعمل من جديد.
وسبق أن جرى التوافق في القاهرة عام 2011، على إعادة نحو خمسة آلاف رجل أمن، كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة، تناط بهم مهمة تسلم المعابر والحدود، إضافة إلى المشاركة في قوة أمنية مشتركة.
مجلس أمني مشترك
ويتردد حسب تقارير إسرائيلية أيضا أن الجانب المصري سيعرض على ممثلي الحركتين، اقتراحا بتدشين “مجلس أمني مشترك” لتولي إدارة شؤون الأمن في غزة، ويتضمن المقترح أن يكون المجلس مكونا من قادة أجهزة الأمن في كل من الضفة والقطاع، على أن يشارك ممثلون عن المخابرات العامة المصرية بصفة مراقبين في المجلس، على أن تكون القرارات التي تتخذ من قبل هذا المجلس بموافقة ممثليه.
ووفق ما ذكر فإن حماس قبلت هذا المقترح الذي قدمه الأسبوع الماضي مدير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، خلال زيارته لرام الله وغزة، في حين لم ترد عليه السلطة الفلسطينية