الجماهير العربية تحيي اليوم ذكرى هبة القدس والأقصى..ومسيرة مركزية في سخنين
الناصرة: أحيت الجماهير العربية في البلاد، اليوم الاحد، الذكرى الـ 17 لهبة القدس والأقصى، التي وقعت في اكتوبر 2000 واستشهد خلالها 13 شابا من البلاد بنيران الشرطة الاسرائيلية.
ويأتي إحياء هذه الذكرى من خلال سلسلة من الفعاليات المحلية والقطرية والتي باتت تقليدا سنويا، بينها زيارة أضرحة الشهداء في جت المثلث ومعاوية وأم الفحم والناصرة وكفركنا وكفرمندا وعرابة البطوف وسخنين، والمشاركة في المسيرة القطرية المقرر عصر اليوم، الأحد، في مدينة سخنين.
وسبق أن عممت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانا، جاء فيه :” تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جماهير شعبنا للمشاركة الواسعةفي برامج احياء الذكرى الـ 17 لهبة القدس والاقصى. وخاصة المسيرة المركزية يوم الأحد في سخنين، لتكون رسالة واضحة، للمؤسسة الحاكمة: بأن لا نسيان ولا غفران للجرائم التي ارتكبتها أذرع السلطة في تلك الايام، وأسفرت عن قتل 13 شابا شهيدا من أبنائنا وجرح المئات؛ خاصة وأن ذات عقلية القمع والاستبداد، والتمييز العنصري، ما تزال هي المسيطرة.
وقد عقد طاقم سكرتيري الأحزاب اجتماعا، يوم السبت الماضي، في بلدية سخنين، بناء على قرار سكرتارية المتابعة، وشارك في الاجتماع، رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، وممثلو اللجان الشعبية في سخنين ومنطقة البطوف، ومندوبون عن أهالي الشهداء. وأدار الاجتماع، سكرتير الجبهة الديمقراطية منصور دهامشة، وجرى نقاش مستفيض بين الحاضرين، وتم اتخاذ القرارات بشأن برنامج احياء الذكرى بالإجماع” .
” لا نسيان ولا غفران ”
أضاف بيان المتابعة :” إنه على مر السنين، لا ترى جماهير شعبنا الصامدة في وطنها، إلا تصعيدا في هجوم المؤسسة الحاكمة بكافة اذرعها، عليها، من خلال سياسة التمييز العنصري التي تشتد، ويتم اسنادها بسلسلة طويلة لا تتوقف من القوانين العنصرية والاضطهادية، لقمع الحريات، وتجريم نضال الشرعي ضد سياسات الحرب والاحتلال، والتمييز العنصري. وها نحن الآن في مواجهة قوانين أشد شراسة، تضاف إلى ما هو قائم، من بينها ما سمي بقانون “كامينيتس”، الهادف لوضع آليات وتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، بموازاة استمرار مخططات الاقتلاع في النقب.
كذلك، قانون “القومية”، الذي يهدف الى الغاء شرعية وجودنا قانونيا، والغاء اللغة العربية كلغة رسمية، رغم عدم تعامل المؤسسة مع لغتنا أصلا، إلا أن هذا البند يرمز الى جوهر القانون الذي ينفي وجودنا كأصحاب وطن. ونذكر أيضا، قانون ما يسمى “مكافحة الارهاب”، الذي هو بحد ذاته قانون ترهيبي قمعي ضد شرعية نضالنا السياسي. وهذا ينعكس في اتساع الملاحقات السياسية والاعتقالات والمحاكمات الجائرة، وبضمنها استمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح” .
واردف البيان :” وإننا في لجنة المتابعة لنؤكد أنه لا نسيان ولا غفران، في قضية شهدائنا الـ 13، ومن ناحيتنا فإن جميع الملفات ما تزال مفتوحة، ونصر على محاكمة المجرمين ومرسليهم. خاصة وأن سياسة الضغط السريع على الزناد ما تزال متواصلة، وحصدت على مر السنين الأخيرة العشرات من أرواح أبنائنا” .
” المؤامرة الأخطر تستهدف المسجد الأقصى المبارك ”
وتابع البيان :” كذلك، فإن الأجواء التي سبقت هبّة القدس والأقصى مع تزال موجودة، وبأشد مما كان، في الهجوم الواسع والمستمر على مدينة القدس، في محاولة بائسة لتزييف هويتها الوطنية. بموازاة الاعتداءات المستمرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، إذ أن المؤامرة الأخطر، تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وهي مستمرة في مشاريع الأنفاق، ومحاولات فرض واقع جديد على المسجد، لإفساح المجال أمام عصابات المستوطنين الارهابية، بتدنيس المسجد في كل فرصة سانحة. وبضمن ذلك اجراءات قمعية تستهدف المصلين في المسجد، الى جانب حرمان مئات آلاف أبناء الوطن من الوصول الى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.
وتشير المتابعة في هذا المجال، إلى التقرير الذي صدر في الايام الأخيرة، ويفيد بأنه منذ العام 2009، وحتى اليوم، جرى الاعتداء على 53 مكانا مقدسا للمسلمين والمسيحيين، مع استهداف خاص للمساجد والكنائس في كافة أنحاء الوطن، ولكن الاستهداف الأكبر هو لمنطقة القدس. وكان آخرها الاعتداء الارهابي على كنسية القديس ستيفانوس في بيت جمال. وعلى الرغم من كل هذه الجرائم، فإن السلطات أغلقت التحقيق في 45 اعتداء، وقدمت 9 جناة ارهابيين للمحاكمة في قضيتين فقط، بينما ما تزال باقي القضايا مفتوحة. وإننا نؤكد أن هذه الاحصائيات تؤكد تواطؤ السلطات الإسرائيلية مع عصابات الارهاب في جرائمها، على المقدسات وعلى الممتلكات وعلى شعبنا عامة