اعتداء لقوات الاحتلال الصهيوني على الصحفيين في بيت لحم
تدين نقابة الصحافيين الفلسطينيين باشد العبارات جريمة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين في مدينة بيت لحم ، مساء الخميس الموافق 4/5/2017 ، اثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية مسيرة شعبية داعمة للاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الاسرى في سجون الاحتلال، وترى في هذه الجريمة الجديدة بحق الصحافيين التي ادت الى اصابة اربعة زملاء صحافيين بانه امعان واضح من قبل جنود الاحتلال لاستهداف وتعريض حياتهم للخطر ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين التي تنص على حماية الصحافيين وضمان سلامتهم.
وتشدد نقابة الصحافيين على اهمية اعلاء الصوت في مواجهة سياسة الاحتلال الرامية الى اسكات واخراس صوت الصحافة المهنية في فلسطين عبر اطلاق النار بانواع مختلفة من الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت المتفجرة التي ادت الى اصابة الزملاء الصحافيين عبد هشلمون العامل في وكالة الصحافة الأوروبية Epa، وصفية عمر العاملة في راديو الوحدة، والمصور الصحفي اياد حمد اسيشويتد برسAptn
والمصور الصحفي وعضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين، موسى الشاعر، العامل في وكالة الصحافة الفرنسية AFP، الامر الذي يفضح سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقادة اجهزتها العسكرية في التورط في استهداف الصحافيين عن سبق اصرار وترصد وضمن خطة مبرمجة لمنع الصحافيين من اداء واجبهم المهني في تغطية الاحداث والمسيرات الجماهيرية الداعمة للاسرى في سجون الاحتلال.
ان نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطالب المؤسسات الحقوقية العربية والدولية العمل الجاد من اجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة استهداف الصحافيين ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات التي تتم على مسمع وانظار العالم الذي مازال يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ، كما تشدد على المطالبة بايفاد لجان متخصصة حقوقية دولية الى فلسطين للتحقيق في تفاصيل هذه الجريمة تمهيدا لرفع قضايا امام المحاكم الدولية ومعاقبة الجنود المتورطين في مثل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم، اضافة الى ضرورة تحمل المؤسسات العربية والدولية مسؤولياتها ازاء دعم واسناد جهود نقابة الصحافيين من اجل توفير بيئة آمنة لعمل الصحافيين الفلسطينيين والعرب والاجانب وضمان امنهم وسلامتهم المهنية، واجبار سلطات الاحتلال على وقف كل ما يلحق بهم من اذى واضرار جسدية ونفسية ومادية نتيجة هذه السياسة الاحتلالية التي لم تعد تقيم وزنا لاية قرارات اممية او قوانين وتشريعات تضمن حرية العمل الصحافي.