اللاجئون.. “تصفية القضية” على “السلم التفاوضي” لمنظمة التحرير
شهدت مكانة قضية اللاجئين الفلسطينيين المركزية اهتزازا كبيرا في الفكر والممارسة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يعود ذلك لعدة أسباب أبرزها الهوة العميقة بين موقف القانون الدولي من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبين المسار الذي اتخذته المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية، التي وصلت إلى طريق مسدود، بسب انعدام توازن القوى بين الطرفين، والابتعاد عن قواعد القانون الدولي.؟
كما أن الجانب “الإسرائيلي” سعى دائما إلى تجنب بحث هذه القضية، حتى يضاعف الاستيطان في القدس ويوسع الهوة بين القيادة واللاجئين داخل وخارج الوطن ويولد انقساما خطيرا بين الداخل والخارج.
9تحديات
ويرصد التقرير الذي أعده قسم الدراسات بـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، تسعة تحديات رئيسية تواجهها قضية اللاجئين الفلسطينين وهي:
1. تأجيل التفاوض حول قضية اللاجئين إلى قضايا الحل النهائي التي تتهرب حكومة الاحتلال من البحث فيها، وطرح مشاريع تهدف لتصفية قضيتهم وتوطينهم، والتنكر لحقوقهم ورفض عودتهم إلى وطنهم واسترداد ممتلكاتهم وتعويضهم، وعدم الإقرار بمسؤوليتها عن مأساتهم المتواصلة، وعدم احترام مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة وبخاصة قرار 194.
2. التركيز “الإسرائيلي” الأمني على المخيمات الفلسطينية من خلال استهدافها واعتقال أبنائها ومهاجمتها بين الحين والأخر، وقيام الاحتلال بوضع العقبات أمام التحرك الفلسطيني في بعض المخيمات ورفضه تنفيذ المشاريع في مخيمات مثل شعفاط وقلنديا والجلزون.
3. الانحياز من القوى النافذة في المجتمع الدولي ضد عدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين وضعف وتفككك الدول العربية والتي من المفترض أن تمثل الرافعة لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة.
4.عدم تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية التي تنص عليها القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، مما يعرضهم باستمرار للاعتداءات سواءً من الاحتلال أو بسبب الأحداث وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلدان المضيفة.
5. حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق المدنية في بعض مواطن اللجوء، وعدم تطبيق حكوماتها للقوانين الدولية الإنسانية وقانون اللاجئين الدولي وقرارات جامعة الدول العربية والتي تنص على الحق بالعمل والتنقل والإقامة.
6. عدم وجود علاقات ثابتة بين الدائرة واللاجئين في الدول العربية المضيفة فيما يختص بحياة اللاجئين وأنماط معيشتهم والتي تخضع لطبيعة العوامل السياسية والداخلية لتلك الدول، والتي تتأثر في جانب كبير منها بالعوامل الإقليمية والدولية.
7. الأعباء الناجمة عن واقع تشتت وتوزع اللاجئين في الوطن والشتات والتردي الشديد في أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات الأساسية التي تقدم لهم، وضعف الإمكانيات المتوفرة لتلبية حاجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية سواء من وكالة الغوث الدولية (الانروا) أو من الدول المضيفة للاجئين.
8. تباين النظم القانونية والسياسية التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في مواطن اللجوء.
9. التداخل في الصلاحيات والمهام مع وزارات في السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائر أخرى.
طرق معالجة القضية
كيف تمّت معالجة قضية اللاجئين في المفاوضات مع إسرائيل؟
ويرصد التقرير الطرق التي سارت عليها قضية اللاجئين خلال المفاوضات بين السلطة والاحتلال، حيث رفضت “إسرائيل” في كامب ديفيد بحث قضية اللاجئين معتبرة أنها لا تتحمّل أية مسؤولية عن ايجاد مشكلة اللاجئين أو حلها.
في كانون الأول 2000، تبنّى الرئيس الأمريكي كلينتون من خلال “مقترحات كلينتون” مفهوم حرية الاختيار لكنه استثنى الخيار الأكثر أساسية وهو السماح للاجئين باختيار العودة إلى إسرائيل.
مقترحات كلينتون ألغت فعلياً الحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين.
وفي مفاوضات طابا واصلت “إسرائيل” الضغط على الفلسطينيين للتخلي عن حق العودة.
وأوضح التقرير أنه يجب أن لا يقبل الفلسطينيون بأن يكونوا أول شعب في التاريخ يُجبر على التخلي عن حق العودة