هل تستطيع قوى”اليسار الفلسطيني”اتخاذ خطوات جادة بوقف التغطية لقيادة عباس

هل تستطيع قوى”اليسار الفلسطيني”اتخاذ خطوات جادة بوقف التغطية لقيادة عباس والحمدالله في استمرار التنسيق الأمني مع الأحتلال برغم قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي؟
تسود في هذه الأوقات حالة عدم رضا وغضب شديد أبدتها فصائل اليسار الفلسطيني تجاه الجهة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة، بعد أن تأكدت أن القرار الأخير الذي اتخذ في آخر لقاءات اللجنة التنفيذية، والقاضي بتطبيق قرار “وقف التنسيق الامني” لا زال “حبرا على ورق”، في ظل مواصلة اللقاءات الأمنية بين قادة الأمن في السلطة وإسرائيل، وتأكيد ذلك الامر من قبل رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، وهو وزير الداخلية.
عدة جهات مطلعة أكدت أن اجتماعات قادة الأمن الفلسطينيين والإسرائيليين لم تنقطع رغم إعلان منظمة التحرير الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع، وتحديدا في الرابع من الشهر الجاري، البدء بتطبيق قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني، وتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية.
وبسبب ذلك أبدى قادة فصائل اليسار في منظمة التحرير وهي (الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب) حالة غضب شديدة بسبب تجاهل قرار التنفيذية الأخير.
أحد قادة الجبهة الشعبية قال أنهم منذ اللحظة الأولى لتبنى الرئيس محمود عباس “أبو مازن” قرار المجلس المركزي في الاجتماع الأخيرة للجنة التنفيذية، كانوا متأكدين أن الأمر لا يعدوا كونه مناورة جديدة، وأنهم في الجبهة أكدوا في اجتماع المنظمة على ضرورة التطبيق الفوري لقرار وقف التنسيق الأمني، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع الفلسطيني ضد الإجراءات الإسرائيلية.
هذا ويتضح أنه في أعقاب إقدام اللجنة التنفيذية بعد مماطلة كبيرة الإعلان عن تطبيق قرارات المجلس المركزي، عقدت اجتماعات أمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عدة مرات في القدس، كان آخرها قبل عدة أيام، حيث تم تسريب نبأ الاجتماع من الجانب الإسرائيلي، وهو أمر لم يكن يرغب به الجانب الفلسطيني بالمطلق.
وحضر الاجتماع ضابطان كبيران من السلطة الفلسطينية أحدهما يعمل في جهاز المخابرات العامة، والآخر في جهاز الامن الوقائي، وناقشا مع الجانب الإسرائيلي ملفات أمنية تعني الطرفان، وجاء الاجتماع الذي تكشف سره رغم إعلان سابق للدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة بتوقف كل اللقاءات الأمنية الثنائية.
وقال في وقت سابق ان الموقف الجديد جاء بعد أن تسلم الفلسطينيين من إسرائيل جواباً واضحاً حول عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة وتمسك حكومة إسرائيل بعمليات اقتحام المدن والمناطق الفلسطينية، إضافة إلى رفض إسرائيل المباشر للمبادرة الفرنسية لعملية السلام.
وقد دفع الكشف الإسرائيلي عن تجدد عقد اللقاءات الأمنية رغم القرار الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بعدها بصفته وزيرا للداخلية أن يعلن أن عملية التنسيق الأمني لم تتوقف بعد.
وقال الحمد الله في وقت سابق ان التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مستمر كما كان، وأضاف بأنه كان هناك مؤخرا قرار من منظمة التحرير الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن الرجل قال انه لم يصل الحكومة أي قرار من لتطبيق الأمر من الجهات العليات، وقال أيضا “نحن بانتظار وضع الآليات لذلك”، لكنه قال انه لا يوجد سقف زمني لذلك.
وذكر الحمد الله أن الفترة الماضية شهدت ستة لقاءات بين رؤساء الاجهزة الأمنية الفلسطينية مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث طالب الجانب الفلسطيني بوقف اقتحامات مناطق (أ)، إلّا أن الإسرائيليين رفضوا ذلك.
وأوضح أن الحكومة بانتظار وضع الآليات لوقف التنسيق الأمني من قبل منظمة التحرير والتي ستوضح كيفية تنفيذ ذلك.
ويتضح أن الرئيس أبو مازن لم يرسل بصفته رئيسا للمنظمة، وقائدا أعلى للقوات الفلسطينية ورئيسا للسلطة الفلسطينية قرارا ملزما حتى اللحظة لقادة الأمن يطالبهم بوقف كامل للتنسيق الأمني، أو حتى تقنين عملية التنسيق الأمني، كما ردد مؤخرا بعض مسؤولي السلطة.