تراشق كلامي واتهامات متبادلة: فتح ترجعه لخلافات بين حماس الداخل والخارج … والثانية تنسبه لعودة «التنسيق الأمني» بين السلطة وإسرائيل

تراشق كلامي واتهامات متبادلة: فتح ترجعه لخلافات بين حماس الداخل والخارج … والثانية تنسبه لعودة «التنسيق الأمني» بين السلطة وإسرائيل
غزة : عاد التراشق من جديد بين حركتي فتح وحماس، بعد هدوء دام على مدار الأشهر الستة الماضية، منذ أن بدأت الحركتان بإجراء حوارات مصالحة في أجواء اتسمت وقتها بالإيجابية، بما يدلل على حدوث انتكاسة في آخر جلسة حوارات بين الطرفين عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن المسؤول الكبير في حركة فتح روحي فتوح، فشل حوارات القاهرة الأخيرة التي جرت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مع حركة حماس، للتفاهم على إنجاز ملف المصالحة، محملا حماس المسؤولية لتراجعها عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بشأن إجراء الانتخابات العامة في اسطنبول في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي. وأشار خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إلى أن حركة حماس، وتحديدا خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، طالب بأن تعقد الانتخابات الفلسطينية بشكل متزامن، لا أن يتم عقدها بالتدريج حسب الاتفاق السابق في اسطنبول، حيث تبدأ بالتشريعية تليها الرئاسية فالمجلس الوطني في مدة ستة أشهر.
وفي حديثه عن تفاصيل اللقاءات، قال إن الرئيس محمود عباس شدد على وفد حركة فتح قبل الذهاب إلى القاهرة، بضرورة أن يكون هناك رد واضح من حماس حول الانتخابات وما جرى الاتفاق عليه في اسطنبول، خشية من أن تفشل الحوارات.
ويقال إنه جرى التوصل لتفاهمات في تركيا وفشل في مصر، لافتا إلى أن حركة حماس أكدت خلال الاتصالات التي سبقت التوجه للقاهرة بقاءها على موقفها، قبل أن يتبدل الأمر.
وأوضح أنه بعد تدخل مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، وسؤال حماس عن سبب التراجع المفاجئ، جرى التوصل إلى صيغة بأن يتم التشاور من جديد داخل أطر حماس، لتبلغ ردها عن التفاهمات السابقة بشأن الانتخابات.
وبين فتوح أن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أقر بأن الخطأ راجع لحركته، وأنهم سيقومون بمراجعة ذلك داخل أطر حماس، مشيرا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، من الشخصيات المؤيدة لاتفاق المصالحة، لكنه قال إن هناك من يعطل المصالحة داخل حماس.
ورفض اسرائيلوهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ما يقال عن ان فشل الحوار في القاهرة مرتبط بقرار السلطة الفلسطينية بعودة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وقال إن الفشل كان قبل يوم من الإعلان عن عودة العلاقات.
وأكد أن اللقاءات ستستمر. وقال قاصدا حماس “يعملوا مراجعة ونحن جاهزون”، مشيرا إلى أنه لا يتهم أحدا، وأنه بذلك يوضح ما جرى في الحوارات الأخيرة، مؤكدا أن حركة فتح تريد شراكة كاملة، حسب ما جرى الاتفاق عليه في اسطنبول.
وقال أيضا إن المسؤولين المصريين طالبوا بأن تعطى فرصة أخرى، بعد مراجعة حماس لمواقفها.
وأوضح إنه في اليوم الذي توافق فيه حماس على توالي عقد الانتخابات، يعلن الرئيس موعدا لعقد الاجتماع الجديد للأمناء العامين للفصائل، للإعلان عن مرسوم يحدد مواعيد الانتخابات.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، قد قال إن حوارات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة لم تنجح، بسبب خلافات مع حماس حول مواعيد إجراء الانتخابات. وأضاف في تصريحات سابقة “في حوارات القاهرة، ارتطمنا بإشكالية أثارها إخواننا في حماس، ولكنا مقتنعون بأن هناك أملا باستئناف الحوار في أي وقت”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن خلاف علني بشأن المصالحة بين فتح وحماس، منذ خمسة أشهر، بعد أن جرى الاتفاق على العديد من الفعاليات المشتركة لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية.
وحمل الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، فتح المسؤولية، وقال في تصريح صحافي إن السبب يرجع لعودة العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، ومن بينها “التنسيق الأمني”، وقال “المصالح الفردية والقرارات البعيدة عن الإجماع الوطني أرادت أن تُعطّل هذه المؤسسة الرسمية وتدفع في اتّجاه نزع الثّقة بين الشعب الفلسطيني ومؤسساته التي يُفترض بها أن تُمثل تطلعاته وقراراته المصيرية”.
وأضاف”هذه الفئة التي ترفض الالتزام بقرارات المجلس المركزي وتنقضها خلافاً لما يقتضيه العمل المؤسساتي والسياسي تُريد أن ترسل رسائل للشعب الفلسطيني بصورية هذه المؤسسة وهامشيتها، وأنّها غير قادرة في الواقع على حماية مخرجاتها ما يطرح أحقية مطالب الفصائل الفلسطينية في حماية هذه المؤسسة وتحصينها من أيدي العابثين”.
وأشار إلى أن الذي يعطل عمل المؤسسات الفلسطينية “هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب الفلسطيني، ويقف عائقاً أمام إنجاح المصالحة”.
وأضاف “في الوقت نفسه الذي كانت تبحث حماس عن شراكة سياسية واستراتيجية ووطنية مع شركاء لها من حركة فتح لترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات، بدا أنّ هناك فريقا آخر في المقاطعة يبحث مع الاحتلال عن كيفية إعادة التنسيق الأمني طمعا في أموال المقاصة وعلى حساب المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني”. وأضاف “حركة حماس ترى في تعطيل المؤسسات الفلسطينية الرسمية سبباً كافياً للدلالة على اختطاف القرار الفلسطيني، وعدم مشروعية ودستورية كل ما صدر بعيداً عن هذه المؤسسات”.
وفي السياق أيضا، قال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، إن حركته مستعدة لإنجاز المصالحة وتذليل العقبات من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.
ونقل “المركز الفلسطيني للإعلام” التابع للحركة عنه القول “إن الحركة لديها قرار واضح، وهو عدم العودة إلى المناكفات والتناقضات والتراشق الإعلامي مع حركة فتح”. لكنه أرجع سبب عدم إنجاز أي تقدم في مباحثات القاهرة لعودة العمل بـ “التنسيق الأمني”. وقال “لا يمكن الاستمرار في نهج سياسة السلطة بالعودة إلى التنسيق الأمني، لأنها تشكل ضربة كبيرة لكل جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الداخلية”.
وأشار إلى أن الدافع الحقيقي للحوارات السابقة بين حماس وفتح لتحقيق المصالحة وارتياح الشعب الفلسطيني لسير المصالحة هو “تحلل السلطة من اتفاق أوسلو”.
وفيما يخص الانتخابات، قال بدران “نريد انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية متزامنة يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات”.

أشرف الهور : القدس العربي