إعلان السلطة عودة التنسيق الأمني الذي لم يتوقف مع الإحتلال، هدفه استلام الأموال وقيام الاحتلال بملاحقة ناشطي المقاومة لمنع إنهيار السلطة

إعلان السلطة عودة التنسيق الأمني الذي لم يتوقف مع الإحتلال، هدفه استلام الأموال وقيام الاحتلال بملاحقة ناشطي المقاومة لمنع إنهيار السلطة
رام الله-وكالات: محللون يرون أن التنسيق الأمني بين فلسطين “وإسرائيل “لم ينقطع رغم ادعاء السلطة الفلسطينية عكس ذلك منذ أشهر
إعلان مفاجئ اتخذته السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد شهور من حديثها عن قطع ذلك التنسيق بسبب مخططات”إسرائيل”بضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

قوبل القرار بردود فعل مختلفة، سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، فيما يؤكد مراقبون أن التنسيق بين الجانبين لم ينقطع أصلا وأن الإعلان الفلسطيني الأخير كان غرضه الاستهلاك الإعلامي.

المحللون السياسيون وصفوا الإعلان الفلسطيني بـ “الأكاذيب”، وقال “إنهم فقط يعلنون ذلك من أجل إيهام الشعوب، لكن الأمر له علاقة بتدفق الأموال”.
و”السلطة الفلسطينية تلعب بآلية التنسيق الأمني من أجل استلام الأموال من جهات “إسرائيلية”وأوروبية”.
وأن التنسيق الأمني سيجعل الإحتلال قادرا على ملاحقة واعتقال شبكات المقاومة والإنتفاضة التي لا تستطيع اجهزة أمن السلطة القيام بها بعد السخط الجماهيري والتمردات اوالمواجات التي حصلت في أكثر من مخيم ومدينة في الضفة الغربية، فالخطوة هي حماية للسلطة ومنع انهيارها أو ضعفهه “والدليل على ذلك هو عدم وقوع عمليات كبيرة في الضفة .

وأن قرار الإعلان الفلسطيني بعودة العلاقات مع “إسرائيل”يمثل ترحيبا لانتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي ينتظر تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير القادم.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية في الشرق الأوسط”صفقة القرن”والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير.

وأعطت أمريكا”إسرائيل” الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وغور الأردن أو وادي الأردن هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع غور الأردن بشكل أساسي في المنطقة المصنفة “سي” أو “جيم ” من أراضي الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة”إسرائيل” والتي تخطط لضمها.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو الماضي، وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، ولم تعد قادرة على سداد رواتب اجهزتها والموظفين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

أسباب اقتصادية

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح بأنه “يتطلع إلى العمل” مع فريق بايدن “لتحسين” العلاقات الأميركية الفلسطينية، وضمان “العدالة والكرامة” للفلسطينيين.

على الناحية الأخرى، دانت كل الفصائل ماعدا حركة فتح قرار السلطة الفلسطينية معاودة التنسيق الأمني، وطالبتها “بالتراجع الفوري عن القرار وعدم المراهنة على بايدن وغيره”.

ورغم التفاؤل لدى قيادة السلطة والنظمة وفتح ببايدن، فإن مراقبين يرون أن سياسة بايدن تجاه الملف الفلسطيني”الإسرائيلي” لن تختلف كثيرا عن ترامب، فيما يرى 91 في المئة من الإسرائيليين أن بايدن سيحتفظ بدعم الولايات المتحدة “لإسرائيل”.

سبب آخر يراه حرب دفع السلطة الفلسطينية لمعاودة التنسيق الأمني وهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الداخل الفلسطيني، وعدم قدرة السلطة على تقديم الخدمات، بما في ذلك، دفع مرتبات الموظفين في الأجهزة الإدارية الفلسطينية.

وعن مزاعم انقطاع التواصل بين الطرفين، يعلق حرب قائلا “لم ينقطع الاتصال بشكل كامل، وإنما كان موجودا بأدنى حد ممكن”.

من جانبه، يرى الباحث السياسي الفلسطيني والمستشار بمركز مسارات في قطاع غزة، عماد رحمة، أن الضمانات الإسرائيلية لعودة العلاقات ما هي إلا “رهانات وأوهام لدى السلطة الفلسطينية.. ثبت فشلها بعد أكثر من خمسة وعشرين عاما من التفاوض”.