الخروج من “أوسلو” قبل الانتخابات أم بعدها؟!

الخروج من “أوسلو” قبل الانتخابات أم بعدها؟!

بقلم: رامز مصطفى
أقلام الثبات
ما أن انتهى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وصدور البيان رقم ( 1 ) باسم القيادة الوطنية الموحدة من خلف الفصائل، حتى عقدت حركتي حماس وفتح اجتماعاً ثنائياً في اسطنبول بين وفدي فتح برئاسة جبريل رجوب ، وحماس برئاسة الشيخ صالح العاروري، لتكون من نتائجه الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأخيراً المجلس الوطني، ومن هنا نبدأ بوضع الملاحظات على المتفق عليه بين الطرفين.

برأيي وبرأي الكثيرين، أنّ الإصرار على تنظيم الانتخابات مرده أنّ السلطة لا تزال تتمسك بالإطار الذي أوجدها، وهي اتفاقات “أوسلو”. وهذا قفز عن القرارات التي اتخذها كل من المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة لتحرير بتعليق الاعتراف بالكيان، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتبار المرحلة الانتقالية لم تعد موجودة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني.

طالما أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية هي من افرازات أوسلو، وطالما أنّ الكل الفلسطيني متفق على أنّ المنظمة هي المرجعية الوطنية لكل المؤسسات بما فيها السلطة، إذاّ لماذا يجري القفز عن إعادة تطويرها وتفعيلها وبناء مؤسساتها بسقف سياسي متفق عليه بين جميع الفصائل، من خارج سقف “أوسلو” ؟، خصوصاً أنّ الانتخابات تصطدم بسياسات حكومة الاحتلال، ومنع إجراء تلك الانتخابات في مدينة القدس، وربما هذه المرة في الضفة الغربية تعطيلاً وتشويشاً، من خلفية أنها تأتي بعد توافقات فلسطينية.

بعد أن ارتفع منسوب النقد من قبل عدد من الفصائل المُشاركة في اجتماع الأمناء العامين، بسبب التلكؤ حتى الآن في تطبيق مخرجات الاجتماع، سارعت حركة فتح إلى إرسال عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح، للقاء الفصائل في دمشق، حيث التقت بهم كلاً على حدا، بهدف وضعهم في صورة ما تمّ الاتفاق عليه بين فتح وحماس على تنظيم الانتخابات.

وبالتالي السعي نحو أخذ موافقة تلك الفصائل على المشاركة بها، والحصول على تفويضهم لرئيس السلطة السيد محمود عباس، من أجل إصدار المراسيم اللازمة لذلك.

اللقاءات وعلى ايجابية حصولها، لكنها لم تصل إلى خواتيمها المرجوة منها، إلاّ ما خصّ الجبهة الديمقراطية، التي توافقت مع وفد فتح على المشاركة في الانتخابات على أساس النسبية الكاملة، بينما فصائل الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والجبهة الشعبية، والصاعقة، لم تفوض وفد فتح بشيء، سوى الوعد بدراسة المطروح في مؤسساتها التنظيمية لاتخاذ القرار النهائي.

واختتمت اللقاءات الثنائية، باجتماع ضمّ الفصائل الخمسة مع وفد حركة فتح، انتهى إلى ما تمّ ذكره .

اللافت في اللقاءات، أنّ وفد فتح المركزي، وفي معرض حديثه عن الانتخابات ورده على ضرورة الخروج من “أوسلو” :-

أولاً: المجلس التشريعي الجديد، عليه العمل على إلغاء الاتفاق.

ثانياً: نحن ذاهبون للانتخابات بناءً لمطلب دولي، وهي تجديد للشرعيات.

ثالثاً: هي شكل من أشكال الاشتباك مع العدو.

رابعاً: الفائزون ال 132 هم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، وبذلك نكون قد قطعنا شوطاً على طريق انتخابات المجلس الوطني.

خامساً: إذا خرجنا من “أوسلو” هناك 600 ألف فلسطيني، دخلوا فلسطين بفضل الاتفاق، سيعمد الاحتلال إلى ترحيلهم من حيث أتوا.

بتقديري أنّ الوقت لم يفت، والفرصة لا زالت متاحة من أجل لم البيت الفلسطيني، وإعادة ترتيبه وفق آلية تطبيق قرارات الوطني والمركزي، وإعادة بناء المنظمة تطويراً وتفعيلاً على أساس برنامج (وثيقة الوفاق الوطني) في حزيران 2006، بديلاً عن “أوسلو” وما ترتب عليه، وهنا نسأل لماذا التردد أو الخوف، طالما أنّ الاحتلال لم يلتزم أصلاً ب “أوسلو”، وعمل على تقويضه وإنهائه ؟.

هذه الخطوة الجريئة ستسجل لحركة فتح، أنها أغلقت باباً لم يجلب لقضيتنا إلاّ الويلات والتبديد بالحقوق الوطنية الثابتة والتاريخية، لتفتح باباً للمقاومة بكل أشكالها، ووحدة وطنية تعيد للقضية ألقها وحضورها.