انتصار قانوني كبير وتاريخي ل “حركة التضامن البريطانية مع فلسطين” وانتصار لحرية التعبير وللديمقراطية والعدالة في بريطانيا

انتصار قانوني كبير وتاريخي ل “حركة التضامن البريطانية مع فلسطين” وانتصار لحرية التعبير وللديمقراطية والعدالة في بريطانيا

حملة التضامن مع فلسطين تهزم حكومة المملكة المتحدة أمام محكمة العدل العليا في قضية “قوانين/لوائح منع المقاطعة”

لندن / تمكنت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة من الانتصار على الحكومة البريطانية أمام محكمة العدل العليا وهزيمة اللوائح (التعليمات الحكومية) التي كانت طالبت صناديق التقاعد في الحكومات المحلية (البلديات) بعدم سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع إسرائيل للشعب الفلسطيني، وعدم سحبها من الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة، وأصبحت تلك اللوائح التي فرضتها الحكومة عام 2016 لاغية تماما.
هذه التعليمات تم تحديها قانونيا برفع دعوى على الحكومة عام 2017 والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين ولكن الحكومة البريطانية قامت بالاستئناف على قرار المحكمة وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة. ولكن حركة التضامن قامت بالاستئناف لمحكمة العدل العليا التي قررت بالأمس أن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكي تلك الصناديق (المتقاعدون).
وبشكل مباشر وواضح فإن قرار المحكمة العليا يعطي الحكومات المحلية البريطانية (البلديات) الحق في سحب استثماراتها من شركات دولة الاحتلال (يعني ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات) وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الانسان كما هي الحال في الشركات الإسرائيلية المقصودة بالقضية.
وكانت دولة الاحتلال وحلفاؤها في بريطانيا انخرطت لسنوات في معركة لنزع الشرعية عن النشاط الداعم لحقوق الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، لمحاولة تجريم العمل الداعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).
وقد جاءت محاولات حكومة المملكة المتحدة لفرض هذه اللوائح/التعليمات على البلديات عام 2016 في هذا السياق. كما أن الحكومة أعلنت في خطاب الملكة عند تشكيل حكومة بوريس جونسون عن عزمها إدخال المزيد من التشريعات المناهضة للمقاطعة. ولكن هذا الانتصار القانوني الكبير في المحكمة العليا سيكون بمثابة الضربة القاضية لهذه المساعي.