الخلاف حول غزة مفتعل …

لهذا السبب لم يتخذ “الكابنيت” قرار بتخفيف الحصار عن غزة
كما هو متوقع، فحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تغنت طوال الأيام الماضية بأنها ستعمل على تحسين الوضع الإنساني لقطاع غزة، كشفت وجهها الحقيقي، وأنها تجيد لعبة الإعلام من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وتريد أن تحسن من وجهها القبيح المليء بالجرائم والقتل أمام الرأى العام العالمي.

ودليل على ذلك هو عدم اتخاذ ‏‏”الكابنيت” الإسرائيلي اى قرار حول الوضع الإنساني بقطاع غزة، وأن الحديث عن التسهيلات مجرد وهم، وربط كل ذلك بمصير جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

مناورة إعلامية

وتعقيبا على ذلك قال الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي د.صالح النعامي:” إن عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الخاص مساء أمس قرارات عملية بشأن المقترحات الهادفة لتخفيف الحصار عن غزة يدلل على أن الجدل والخلاف المتوهم بين دوائر الحكم في تل أبيب بشأن غزة مفتعل.”

ونوه النعامي وفق تقرير”وكالة قدس نت للأنباء”، أن حكومة الاحتلال كانت تقوم بمناورة إعلامية تهدف إلى محاولة إقناع بعض الحكومات في العالم بأن إسرائيل تتعامل بجدية مع الواقع في قطاع غزة.

وأوضح النعامي، أن هذا الواقع يستدعي من الفلسطينيين عملية تقييم شاملة وإعادة اختبار فاعلية الآليات والوسائل النضالية الهادفة إلى إحداث تحول على هذا الواقع.

هذا وانتهى مساء امس الأحد، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ” الكابنيت”، والذي عُقد لبحث المقترحات المتعلقة بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن اجتماع “الكابنيت” الذي عقد بالغرفة الموجودة تحت الارض في القدس المحتلة لم يتخذ أي قرارات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

مشروطة بعودة الجنود

وقالت القناة 14 العبرية، إن “الكابنيت” ناقش خلال الاجتماع تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان أوضح خلال الاجتماع بأن جميع مشاريع البنية التحتية على المدى المتوسط والطويل يجب أن تكون مشروطة بعودة الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس، فيما لم يقدم ممثلو الجيش الإسرائيلي موقفًا مختلفًا.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفي إبراهيم:” إن‏‏ الكابنيت الإسرائيلي ناقش الأوضاع في غزة من دون اتخاذ قرارات وأجمع الوزراء على أن أي مشاريع إنسانية واقتصادية في غزة سواء على المدى المتوسط أو الطويل مرتبطة بعودة الجنود والمدنيين المختطفين إلى إسرائيل كشرط أساسي،وهذا هو وهم التسهيلات الإسرائيلية ونقاش أزمة غزة.

وذكر إبراهيم وفق تقرير”وكالة قدس نت للأنباء”، “ماذا كنا نتوقع من إسرائيل غير استمرار الحصار وتشديده والكذب وممارسة مزيد من الضغط والتهرب من مسؤولياتها وتريد أن يستمر الانفجار في غزة ولا يتحول ضدها، فهي تحاول أن تجبر المجتمع الدولي المتواطئ على تحمل المسؤولية.”

4ساعات دون قرار

هذا وقال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي يوسي ملمان:” إنه في جلسة الكابينت التي انعقدت أمس لمناقشة المواجهة مع غزة، ومقترحات تخفيف الحصار ومنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع، مكث الوزراء حوالي أربع ساعات، طرحوا المقترحات، وفي النهاية لم يتخذوا أي قرار.

وأضاف، “الأمر المذهل هو أنه في المحادثات الخاصة فإن أغلبية الوزراء يؤيدون اتخاذ القرار بالسماح بتحسين حياة مليوني فلسطيني يعيشون هناك في القمامة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، من دون نظام للصرف الصحي ومن دون كهرباء ومن دون ماء صالح للشرب؛ ولكنهم قبل ان يحضروا إلى الجلسة يغردون على “تويتر” ويجرون لقاءات مع الصحفيين وينقلون معلومات تناقض مواقفهم الأساسية. باختصار: في القلب ما ليس على اللسان، السخرية بعينها.”

وقالت جمعية الدفاع عن حريّة التنقل “ﭼيشاه – مسلك” تعقيبا على إجتماع “الكابنيت” إن “القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل تعترف علنًا أنها على دراية بتدهور الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة، وبدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة من الناحية القانونية والأخلاقية، وتحمل المسؤولية على الأوضاع، التي كانت إسرائيل من المساهمين الأساسيين في خلقها، فقد انهت جلستها دون أي نتيجة.”

وبموجب التقارير التي سبقت اجتماع “الكابنيت” ، فإن المشاريع التي كان من المفترض أن يناقشها أعضاءه، هي مشاريع معروفة منذ سنوات، وقد تم التداول فيها بالماضي في مؤتمر الدول المانحة، وفي محادثات مع دول وهيئات دوليّة: زيادة كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لغزة، مضاعفة كمية المياه التي تبيعها للقطاع، السماح بإصلاح البنى التحتية وبناء مرافق تحلية المياه، الاستعداد لتخصيص حصة مقلّصة من التصاريح لعمال من غزة للعمل في إسرائيل، أو تطوير منطقة صناعية في معبر إيرز. هذه الأمور ليست “تسهيلات” أو “بوادر حسن نية” أو أوراق تفاوض، وإنما خطوات ضرورية لسلامة الحياة في قطاع غزة، التي طالما استمرت إسرائيل بالسيطرة على مجالات الحركة والتنقل للفلسطينيين، بريًا وبحريًا وجويًا، ستكون سلامة الحياة من مسؤوليتها.حسب جمعية “ﭼيشاه – مسلك”

وشددت ” ﭼيشاه – مسلك” على أنه “يجب التوقف عن التعامل مع قطاع غزة بمنطق بوادر حسن النية، التسهيلات والعقوبات. وعلى إسرائيل تحمل المسؤولية جراء سنوات سيطرتها على قطاع غزة وأن تبادر لبرنامج يؤدي إلى وقف التدهور في القطاع”.مؤكدة بأن “هذا هو الأمر المفروض من الناحية القانونيّة والأخلاقيّة، وهذا ما من شأنه أن يمنح جميعنا مستقبلا أكثر إشراقًا وأمنًا. ”

من جانبه، دعا نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج الحكومة الاسرائيلية للتفاوض علنا وعلى المكشوف مع حركة “حماس” مؤكدا على ان “التفاوض من تحت الطاولة مع حماس وفي الوقت ذاته تجاهل ابو مازن لن يجدي نفعا، لأنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية.”

وتابع يقول ان “الطريق الى غزة تبدأ من رام الله، من ابو مازن، وعلى حكومة نتنياهو ان تذوت هذه الحقيقة، وعليها ان تدرك ان دق الاسافين لن يفيدها ولن تنجح بفصل غزة عن الضفة الغربية.”

وتابع النائب فريج يتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه مليونا فلسطيني في غزة وبالرغم من ذلك تقوم الحكومة بتقليص شاحنات البضائع عن غزة قائلا “ان الحكومة تتعامل بمزيد من البطش والقتل والتقتيل ولا تأبه للضائقة الانسانية التي يعيشها الغزيون بسبب الحصار الذي تفرضه على الفلسطينيين.”