تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: بعد مرور 24 عاما شعبنا الفلسطيني يؤكد رفضه لاتفاق أوسلو ويعتبر أن نتائجه كانت مدمرة لحقوق شعبنا وطموحاته وآماله.
تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: بعد مرور 24 عاما شعبنا الفلسطيني يؤكد رفضه لاتفاق أوسلو ويعتبر أن نتائجه كانت مدمرة لحقوق شعبنا وطموحاته وآماله.
اعتبر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية أن اتفاق اوسلو يمثل جريمة سياسية وأخلاقية، بحق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال التحالف في بيانه بمناسبة مرور أربعة وعشرين عاماً على اتفاق العار “أوسلو”، أن شعبنا الفلسطيني لا زال يدفع ثمن هذا الاتفاق المذل الذي وقّعت عليه القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993، الذي جر قضيتنا الفلسطينية وشعبنا إلى المعاناة من مستنقع التنازلات وبداية التفريط في حقوقنا الوطنية الثابتة.
وأشارت الفصائل “إن الآثار المدمرة لقضيتنا ما تزال إلى اليوم قائمة من خلال إستمرار بناء المستوطنات وعمليات التهويد في القدس والتهديدات التي تمارس بحق أهلنا في القدس من خلال الاقتحامات المستمرة من قبل قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى والممارسات المجحفة بحق أهلنا الصامدين والمرابطين في القدس.
إن السعي الحثيث من قبل الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية وبموافقة زمرة أوسلو على إلغاء حق العودة الذي هو من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني الأساسية، لقد حطم هذا الاتفاق آمال وتطلعات شعبنا الوطنية وجعلها بعيدة المنال عن طريق المفاوضات العبية التي ما زالت سلطة أوسلو مصرة على متابعتها وهذا شكل ذريعة لمواصلة توسيع المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام ١٩٦٧ فزاد عددها أضعاف عما كانت عليه، وحققت معدلات نمو استيطاني غير مسبوق على حساب الفلسطينيين في ظل تنسيق أمني مدنّس يحول دون دفاع الشعب عن أرضه وكرامته ويكبل يد مقاومته”.
إن فلسطين أرض مقدسة لا تقبل المساومة عليها وإن مشاريع التسوية مع هذا العدو الحاقد لم تجرّ على شعبنا سوى الويلات ولم تنقل القضية الفلسطينية إلا من ضياع إلى ضياع.
إن اتفاق أوسلو خنق الشعب الفلسطيني وضرب عليه حصاراً مالياً وتجارياً وتُوج بحصار سياسي ظالم، فسمح لدولة الاحتلال بالسيطرة على اقتصادنا ومواردنا الطبيعية والتدخل بشكل سافر في تفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية من خلال ملحق اتفاق باريس الاقتصادي الذي فرّط ب 78% من أرض فلسطين ، وما زال مستمراً في المساومة على ما تبقى منها في دليل واضح على أن أصحاب مشروع التسوية ليسوا أهلاً لحمل الأمانة وصون دماء الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الأسرى، ولا يمكن أن يؤتمنوا على قضايا شعبنا فضلاً عن تقرير مصيره.
إن هذا المشروع الهزيل يؤكد ضرورة استمرار نهج المقاومة الذي يصر على أن الحق الذي أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن المقاومة اليوم هي قوة الحق التي تدافع عن مقدرات شعبنا وحقوقه السليبة.
على صناع هذا المشروع المنكفئ المدمر لإعادة النظر في هذا المسار الفاشل والمجحف بحق شعبنا الذي قدم ويقدم الغالي والنفيس في سبيل التمسك بحقوقه المعادلة وهي التحرير والعودة وتقرير المصير .
دمشق:13/9/2017 المكتب الصحفي