من يسعى لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة…عباس ام حماس ام كليهما؟

خاص : تمر السلطة الفلسطينية ، بمرحلة شديدة الحساسية والدقة ، والمخاوف حول مصيرها بتزايد ، بات يشعر به المواطن العادي ذو الصلة بها ، سواء في الضفة الغربية ، ام في قطاع غزة ، وفي الشتات ، فثمة مؤشرات تؤكد ، وجود اضطرابات داخلية ، قد تودي بالسلطة ككيان سياسي فلسطيني ، استمر لأكثر من عشرين عاماً.
وحسب ما يجري من تنقلات داخل المؤسسات الأمنية ، والحكومية ، وحتى حالة التغيير في منظمة التحرير الفلسطينية ، يمكن للمراقب أن يعثر على أجوبة كثيرة لما يدور في رأسه من اسئلة ، حول مصير السلطة وقيادتها الحالية ، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس ، والتي تدور حوله منذ فترة ، حزمة من التكهنات بقرب تخليه عن جميع مناصبه ، وأنه أبلغ بعض زعماء الدول العربية ، والاتحاد الأوروبي ، وحتى البيت الأبيض عن نيته ترك السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح ، بسبب غياب الافق لأي حل سياسي مع اسرائيل ، وتعنت الحكومة الاسرائيلية ، وممارستها لشتى أنواع تقويض مؤسسات السلطة ، والكينونة الفلسطينية .
ورغم ما يروج عن قرب مغادرة الرئيس عباس رئاسة المنظمة والسلطة وحركة فتح ، إلا أن أدلة كثيرة تقول أن الرجل لا زال يمارس صلاحياته كاملة ، في سبيل تعزيز مكانته كرئيس للشعب الفلسطيني ، ومؤسسات السلطة ، ويقوم بجملة من التنقلات الأمنية والسياسية ، وهذه التنقلات موسومة بشخصيات مقربة منه ، وذات ولاءات قوية له ، وأن غاب عنها الكفاءة والمقدرة على إدارة زمام الامور .
وربما المرسوم الاخير الصادر عنه كرئيس للسلطة ، بإقالة رئيس هيئة الادارة والتنظيم ، اللواء محمد يوسف ” المغني” ابن قطاع غزة ، وهو أخر مسئول أول في مؤسسات الأجهزة الأمنية بالسلطة الوطنية ، من أصول غزاوية ، وبإقالته يكون الرئيس عباس ، قد اجرى أكبر عملية “تطهير” لمؤسسات السلطة من المسئولين الأوائل في مؤسساتهم وهم من غزة، بعد سلسلة تغييرات قد نفذت فعلياً في مؤسسات السلطة ، بدأت بالاجهزة الأمنية ، وسرت الى المؤسسات المدنية ، والوزراء الذين انحصرت حقائبهم بإربعة حقائب شكلية وليست سيادية ، كالعمل والانشاءات والمرأة والعدل ، وهؤلاء يمارسون أعمالهم بالريموت كنترول والمتنفذ الحقيقي في وزاراتهم وكلاء الوزراء المقيمين في الضفة ، وعليه فأن حسبة الانفصال قد تمت على الاقل “وظيفياً”، وأصبحت السلطة بمؤسساتها العسكرية والمدنية ، مختصرة في الضفة الغربية وابنائها .
وأن كانت الحسبة في معمل التفكير هذا تؤذي الحس الوطني ، وتشعر بأن تمييز مناطقي نعيشه بسياسة التنقلات والتبديلات والاقالات ، والتركيز على ابناء الضفة لترأس المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وتهميش قطاع غزة ، واستبعاد ابناءه من أي مناصب عليا ، فأنه الواقع الذي بات ملموساً ، ولا بد من الكشف عنه .
وما يجري في المؤسسات المقيمة ، يجري بهدوء في السلك الدبلوماسي ، فما من سفير ، أصوله من قطاع غزة ، انهى مهامه ، إلا استبدل بسفير من أصول ضفاوية ، حتى خارطة السفراء باتت تشكل الاغلبية لأبناء الضفة وابناء القطاع من السفراء أصبحو قلة قليلة .
في محصلة القول ، أن الواقع المعاش بهذا الشكل ، لا بد أن يفجر السؤال الكبير ، هل هذه التنقلات والتغييرات والتبديلات والاقالات مقصودة ؟ وما المقصود منها بالضبط ؟ .
القاريء الجيد في الشطر الثاني للوطن ، والذي هو قطاع غزة ، يعرف بشكل واضح أن حركة حماس لا زالت في الحكم رغم تركها الحكومة ، وأن جميع مؤسسات” الحكومة” لازالت قائمة وتنشط وتعمل وكأن شيء لم يتغير منذ أن أعلن اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس السابقة ، عن تسليم الحكومة للدكتور رامي الحمدالله ، لتشكيل حكومة توافق وطني ، و ما مرت به هذه التوافقية شكلاً ، وفشلها حتى في تشغيل موظفيها الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية في رام الله ، يثبت أن حكومة ظل تقودها حماس وتحرص على بقائها قيد الحياة ، هي الحقيقة الملموسة ، وكلا الفعلين في الضفة الغربية وإشغال مناصب السلطة العليا بأبناء الضفة ، وتحييد ابناء قطاع غزة ، وفي قطاع غزة وتشغيل مؤسسات الظل بإبناء القطاع ، دون التقيد او الانضباط بالمدراء العامون في الضفة ولا قادة الأجهزة الأمنية ، ليؤكد على حقيقة مرة جداً وهي أن الطرفين الممسكين بزمام الحكم في الضفة والقطاع معنيان بالفصل الكلي والانفصال لترسيخ واقع سياسي انفصالي يفضي الى ظهور كيانين منفصلين ، لا علاقة لأي كيان بأخر ، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى ضرب الوحدة الوطنية بمقتل ، وإضعاف القضية الفلسطينية ، وتشتيت قدرات ومقدرات الشعب الفلسطيني ، وتقوية الاحتلال وإطلاق يده بشكل قاسي في الكيانين المنفصلين.