اللجنة القانونية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بوقف استهداف المتظاهرين الفلسطينيين السلميين

أمد/ غزة : أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة 59,  حيث أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء الجمعة، تعمدت قوات الاحتلال استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدى إصابة “16” مواطناً بحراج مختلفة.

ودعت اللجنة إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة “40” لمجلس حقوق الانسان.

وتوجهت بالتحية للمشاركات والمشاركين والجماهير الذين شاركوا في جمعة التكافل والتراحم واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات، واذا تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين، يعدّ بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين، داعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

كما ودعت القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وطالبت الحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة وإذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية.

وناشدت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.