مقتطفات من مشروع مطروح للنقاش والحوار لإعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية (ورقة المحتوى التنظيمي)

0

مجلس وطني بهيئتين: هيئة الشتات و هيئة الداخل، والغاء المجلس المركزي الحالي
نعتقد بضرورة اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو السلطة العليا في المنظمة، ليتكون من هيئتين (أو مجلسين، أو غرفتين): هيئة الشتات، وهيئة الداخل، تشكلان في مجموعهما المجلس الوطني الفلسطيني، كالتالي:

– تخفيض عدد الاعضاء من 765 حاليا إلى 350 عضو فقط: 150 في هيئة الداخل، و 200 في هيئة الشتات (350 عضو هو العدد الذي تم التوافق عليه سابقا في وثيقة 2011)، وذلك بالتناسب مع الكتل البشرية بين الشتات و الداخل.
– يُنتخب أعضاء كل هيئة انتخابا مباشرا حسب النظام المقر لكل منهما (والذي يتناسب مع الظروف الخاصة لكل من الشتات و الداخل).
– تُتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الاعضاء في الهيئتين في المواضيع المتعلقة بتعديل الميثاق الوطني و النظام الأساسي والبرنامج السياسي للمنظمة، وبالأغلبية العادية في المواضيع الأخرى (وهذه هي النصوص الحالية).
– تُعرض المقترحات على كل هيئة بشكل مستقل، ويتوجب أن تحظى بموافقة الهيئتين كلا على حدة لتصبح نافذة المفعول.
– أعضاء المجلس لا يتقاضون أي منافع أو مقابل مادي.
– يُعاد النظر في شروط العضوية في المتقدم لعضوية المجلس الوطني، بما يضمن فاعليته و قدرته على العمل.
– يُعاد النظر في توزيع الدوائر الانتخابية في الشتات والداخل، بما يعكس أحجام الكتل البشرية.

المنافع:

– نظام الهيئتين يحافظ على تمثيل المنظمة لكل الشعب الفلسطيني في الشتات و الداخل، بعد أن استنفذ نظام المجلس الواحد دوره في هذا الشأن.
– و يضمن تمثيل كل المواقف السياسية خصوصا في الشتات وكتلة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يرفضون التنازل عن أي شبر من فلسطين التاريخية ويتمسكون بحق العودة.
– و يمنع تجاوز الإرادة الشعبية لصعوبة السيطرة على الهيئتين في الشتات و الداخل، ويحد من نمو النزعة الفردية أو السيطرة الفصائلية على مجمل القرار الفلسطيني.
– و يتجاوز عقبة الخضوع للإحتلال وقراراته (الفيتو) التي تتحكم في قائمة الحضور في حالة الانعقاد في الداخل.
– و يتجاوز اشكالية الإعتراف الضمني المسبق بالبرنامج السياسي الحالي ومصادرة حق الإختلاف، في حالة انعقاد المجلس في الداخل.
– و يوفر إمكانية العمل وتسهيل انعقاد الهيئتين في الشتات و الداخل، للقيام بمهامها في تمثيل و رعاية مصالح الشعب الفلسطيني أينما وجد.
– و يساعد تخفيض عدد الإعضاء على سهولة الإنعقاد والإلتزام بدوريته، وخفض التكاليف غير المبررة.
– في ظل نظام الهيئتين تنتفي الحاجة لاستمرار وجود المجلس المركزي (اعضاؤه 130 عضو تقريبا).

هذه مقتطفات مختصرة نعرضها للمناقشة، في ظل التحضيرات المتسارعة لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، والحديث عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ولقاء الفصائل المنوي عقده في 21 نوفمبر الحالي.

احنا 12 مليون

قد يعجبك ايضا
اترك رد
آخر الأخبار