اسرائيل تجند 13 ألف شاب يهودي من مختلف أنحاء العالم لمحاربة حركة المقاطعة … “إسرائيل” فشلت في مواجهة حركة المقاطعة BDS
كشفت صحيفة عبرية أن ١٣ ألف شاب يهودي من مختلف أنحاء العالم، سيتوجهون العام القادم إلى فلسطين المحتلة منذ عام 1948، للقيام بنشاطات فيها ضمن مشروع “مساع” الموجه لمحاربة حركة المقاطعة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الاثنين، إن المشروع تشارك فيه الوكالة اليهودية والحكومة “الإسرائيلية”، لافتة إلى أن الحملة افتتحت بمشاركة نتان شيرانسكي رئيس الوكالة اليهودية.
ومن المقرر -وفق الصحيفة- اندماج المشاركين في هذا البرنامج بالمجالات الاقتصادية كافة، مثل: الشركات التكنولوجية المتطورة، المدارس الأساسية في الضواحي، والمجال الطبي في المستشفيات…الخ.
ويعود الشبان وبعد استكمال سنة من النشاطات في “إسرائيل” إلى بلادهم ليشكلوا سفراء للكيان العبري فيها، ويحاربوا حركة مقاطعة “إسرائيل”، ويعملوا على تعزيز الوعي حيال “إسرائيل” في العالم، حسب نفس المصادر.
ويتضمن برنامج “مساع” أكثر من ٢٥٠ مشروعا تتراوح فتراتها بين ستة أسابيع وعام.
ويمول البرنامج الحكومة “الإسرائيلية” والجاليات اليهودية في العالم؛ من أجل تحديد رؤية جديدة لمستقبل اليهود وأجيالهم القادمة.
“إسرائيل” فشلت في مواجهة حركة المقاطعة BDS
نشر مراقب دولة الاحتلال القاضي المتقاعد “يوسف شابيراط” اليوم الثلاثاء تقريره السنوي تناول فيه كعادته مجمل جوانب الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية في اسرائيل.
ورسم التقرير في باب الدعاية الاسرائيلية صورة قاتمة لعمل “الدولة” في هذا المجال، مؤكدا ان اسرائيل لا تعمل بشكل ناجع لمواجهة ظاهرة المقاطعة الدولية وجهود نزع الشرعية عن اسرائيل في الساحة الدولية وذلك رغم الميزانيات الكبيرة التي رصدتها لهذه الغاية ووجود وزارات حكومية من مهامها الاساسية مواجهة هذه الظواهر ومحاربتها.
وجاء في التقرير فيما يتعلق بقضية نزع الشرعية عن اسرائيل وفرض المقاطعة عليها عموما ونشاط حركة “BDS” الدولية خصوصا ان الحكومة قررت ان تتولى وزارة الشؤون الاستراتيجية مهم مواجهة هذه الحركة رغم ان الوزارة الاكثر ملاءمة لهذه لمهمة هي الخارجية، علما ان وزارة الشؤون الاستراتيجية تفتقد للخبرة والأدوات والتشكيلات التي تمتلكها وزارة الخارجية.
“تهدف نشاطات المنظمات الدولية المعادية لإسرائيل الى نزع الشرعية القيمية والاخلاقية عنها وإظهارها كدولة ابرتهايد عنصرية معزولة والتسبب لها باضرارا حقيقية عبر فرض مختلف اواع المقاطعات عليها مثل المقاطعة الاكاديمية والاقتصادية والثقافية والتجارية.
“وهذه الظاهرة لم تكن غائبة عن عيون متخذي القرار في المستوى السياسي لكن ساد عدم الوضوح في توزيع الصلاحيات والموارد والإمكانيات وساد التنازع بين وزارتي الخارجية والشؤون الاستراتيجية واستمرت هذه الحالة حتى نهايات عام 2015 ولم تنفذ الوزارتين المذكورتين الاتفاق الخاص بتوزيع الصلاحيات الذي توصلتا اليه عام 2012 وبقي حبرا على ورق” جاء في تقرير المراقب.