تل أبيب: الجبهة الداخليّة غير مهيأة للدخول في حربٍ مقبلةٍ وبحاجةٍ لسنواتٍ للاستعداد في ظلّ وجود ثغراتٍ خطيرةٍ وبحلول 2017 سيمتلك حزب الله 1600 صاروخ بعيد المدى
ونقلت الصحيفة عن ما تُسمى سلطة الطوارئ الوطنية لدى الدولة العبريّة، أنّها بحاجة لنصف مليار دولار سنويًا في كلّ سنة من السنوات الخمس المقبلة للتغلب على الفجوات في حماية مواقع البنية التحتية الإستراتيجية واستعداد السلطات المحلية، ونظام الرعاية الاجتماعية ونظام الرعاية الصحية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس الهيئة العميد في الاحتياط بتسلئيل تريبر، قدّم توصياته إلى وزير المالية موشيه كحلون حول تلك الفجوة. وأوضحت المصادر أيضًا أنّ ميزانية الدفاع الحالية المقدرة بـ 200 مليون دولار سنويًا، نصفها مخصص لأنشطة تحصينات خاصة بمحطة الطاقة النووية، على حدّ تعبيرها.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة “جيروزاوليم بوست” الإسرائيليّة، الصادرة باللغة الإنجليزيّة، أنّ التقديرات في الجيش الإسرائيليّ تُشير إلى أنّ منظمة حزب الله وحركة حماس يُضاعفان من ترسانتهما الصاروخية، إلى جانب التحسينات على مستوى الدقة، وأنّه بحلول عام 2017، فإنّ المنظمتين ستمتلكان نحو 1600 صاروخ بعيد المدى، ذات مستوى عالٍ من الدقة، و800 صاروخ متوسط المدى، ذات مستوى عالٍ من الدقة أيضًا، مما يعطيهما القدرة على إصابة الأهداف التي تريدانها. ونقلت الصحيفة عن وزيرٍ إسرائيليٍّ، لم تُسّمه، الذي كان يروي لضيوفه في مكتبه بمبنى وزارة الأمن المكون من 15 طابق، أنّه قال: إنّ هذا المبنى في حرب بالمستقبل لن يبقى واقفًا.
ووفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي المستحدثة، فإنّ مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها ستتعرض في حرب مستقبلية لإطلاق 1200 صاروخ قصير المدى، بينما ستتعرض مدينة تل أبيب ومنطقة غوش دان لإطلاق 3000 صاروخ متوسط المدى، وبقية البلاد ستتعرض لإطلاق 600 صاروخ بعيد المدى.
ونُقل عن ما يُسمى بقائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال يوئيل ستريك، قوله إنّه في حرب لبنان الثانية عام 2006، قتل 43 مدنيًا إسرائيليًا، أيْ أنّ مدنيًا واحدًا قُتل مقابل كلّ 100 صاروخ، وإن الهدف هو خفض هذا العدد، ليكون قتيل واحد مقابل كل 1000 صاروخ. علاوة على ذلك، أشار الجنرال ستريك إلى أنّ الطريقة الوحيدة للحدّ من تأثير حرب مستقبلية على الاقتصاد الإسرائيليّ، هو أنْ يتم تقسيم البلاد إلى 290 قسمًا مختلفًا، وإنشاء نظام إنذار يُواكب هذا الهدف.
وزاد قائلاً إنّ المشكلة هي أنّ صفارات الإنذار التي تُسمع في حي واحد من أحياء القدس الغربية على سبيل المثال، تسمع في الحي المجاور، ونتيجة لذلك فإنّ قيادة الجبهة الداخلية تعمل مع شركات الهاتف ووزارة الاتصالات على إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني والهواتف المحمولة. إلى ذلك، وعلى الرغم من التوصيات التي خلصت إليها القيادة الإسرائيلية في أعقاب انكشاف الجبهة الداخلية خلال عدوان تموز 2006، أمام صواريخ حزب الله، والمناورات المتوالية التي أجرتها، بهدف رفع وفحص مستوى جهوزيتها لمواجهة حالات الطوارئ، وبعد الموازنات التي رُصدت والخطط التي وُضعت، أكّد تقرير أخير لمراقب الدولة القاضي المتقاعد، يوسف شابيرا، أنّ الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة لا تزال، بعد مضي 9 سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أيّ حربٍ في المستقبل. وشدد التقرير على أنّ الوقت المتاح للعمل قصير. وحذّر من محاولة الأجهزة الملقاة عليها مسؤولية إعداد السلطات المحلية، التنصل، ومن عدم اتخاذ القرارات المطلوبة. وفي ما يتعلق بالسيناريوهات التي تمّ إعدادها، رأى التقرير أنّها لا تتناول التهديدات الموضعية، ولا الأسلوب الذي ينبغي لكل منظومة تابعة للسلطة المحلية اعتماده في استعدادها لمواجهة هذه التهديدات.
كذلك لفت إلى أنّ سلطة الطوارئ الوطنية لم تُبلور المعايير التي تستطيع وفقًا لها، التقدير كما ينبغي، لمدى جاهزية السلطات المحلية خلال فترة الطوارئ. ورأى التقرير أنّ هناك فجوات نوعية في التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المسؤولة عن إعداد الجبهة المدنية لوقت الحرب.
ووجه انتقادًا قاسيًا لوزارة الداخلية لكونها لم تتحمل المسؤولية، على الرغم من أنّها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحيات إصدار تعليمات للسلطات المحلية حول كيفية الاستعداد، إضافة إلى كونها لم تعد خطة سنوية مفصلة مع سلم أولويات محدد. وأشار القاضي شابيرا أيضًا إلى عدم وجود معطيات لدى الوزارة حول السلطات المحلية التي أُجريت فيها مناورات خلال سنوات 2008 ـ 2010، والقضايا التي تمحورت حولها المناورة ونتائجها، والأمر نفسه ينسحب على قيادة الجبهة الداخلية، التي لا يوجد لديها معطيات حول الملاجئ الخاصة والمشتركة، فضلاً عن أعدادها وأماكنها ووضع كل واحدة منها، على حدّ تعبيره.