ماذا يدور في رأس الرئيس عباس؟ ولماذا القرار المفاجئ بإقالة المحافظين؟ وهل هي الخطوة الأخيرة قبل الرحيل؟

ماذا يدور في رأس الرئيس عباس؟ ولماذا القرار المفاجئ بإقالة المحافظين؟ وهل هي الخطوة الأخيرة قبل الرحيل؟

غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:
منذ اللحظة الأولى لصدور القرار المفاجئ من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإحالة معظم محافظي السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية للتقاعد، وتعيش الساحة الفلسطينية حالة من “الغموض والتشتت” ما بعد الصدمة من هذا القرار الذي بعثر الكثير من الأوراق الداخلية القديمة وأدخل أوراقًا جديدة.
ورغم حالة الجدل الواسعة التي فتحها الرئيس عباس بهذا القرار المفاجئ، إلا أن الكثير من وسائل الإعلام حاولت تحليل هذه الخطوة ووضع النقاط على الحروف والبحث عن أسبابها الخفية ودوافعها وتأثيرها على الوضع الفلسطيني الداخلي.
فمنهم من تحدث عن المرحلة الجديدة للسلطة الفلسطينية قد تكون الأخيرة بالنسبة للرئيس عباس، وآخرين توجهوا إلى الملف الأخطر وهو الصراع بين جهازي الامن الوقائي والمخابرات، فيما ذهبت وسائل وتحليلات أخرى لأبعد من ذلك بالحديث عن مخططات خطيرة خارجية بدأت تلعب وتنفذ داخل فلسطين.
وأمس الخميس أقال الرئيس عباس، 12 محافظًا من أصل 16 من محافظي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة معا، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن الرئيس أحال في الضفة كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

وأوضحت أن التقاعد في قطاع غزة شمل محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.
وأشارت إلى أنه أصدر مرسومًا رئاسيًا بتشكل لجنة رئاسية، تضم شخصيات قيادية ذات اختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

– لغز مُحير
مصادر فلسطينية مقربة من السلطة، كشفت عن أسباب إحالة الرئيس عباس، غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد، وأكدت أن قرار عباس جاء بداية لسلسلة تغييرات تهدف إلى تحسين مكانة السلطة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظا في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها، إلى جانب غياب الانتخابات.
وقالت ” بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع عباس لتلك الخطوة”، مضيفةً “المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.
ووفق قناة “الشرق”، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة فشلا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.
وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس محمود عباس لقناة “الشرق”: “لدينا 35 سفيرا تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة”.