” كوابيس الأقطاب الدولية ” القضية الفلسطينية إلى أين ..؟

” كوابيس الأقطاب الدولية ” القضية الفلسطينية إلى أين ..؟
بقلم : الدكتور سليم الخراط
الفلسطيني واقع وحقيقة اليوم هو في رأس اي مشروع وقضية في المنطقة والعالم العربي خاصة ، فلا يحلم أحد أبداً بالمستقبل بعيداً عن مشاركة الفلسطيني ، والقادم في المنطقة قراره فلسطيني وسيتعافى الفلسطيني ، فمؤتمر القاهرة الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي في 16 أذار 2021 ، تحت شعار ” إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية – وتوحيد القوى الفلسطينية “ في وقت تعددت القوى والفصائل داخل وخارج فلسطين والسلطة ، ولا يزال البعض فقط حتى اليوم ممثلاً في منظمة التحرير وباقي الفصائل لا تزال خارج المنظمة ،وبالتالي من الضروري إشراك كل الفصائل الفلسطينية وعدم تجاهل أحد والشعب الفلسطيني يطالب السلطة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطيني اليوم بانتخابات تشريعية حقيقية تطلق تغيراً في آلية عمل السلطة في ” الدولة الفلسطينية “ .

– فلا قرار مجدي للقضية وفصائلها قبل البحث والبت بما بين اوسلو ومؤتمر القاهرة والتدقيق في الخطر الأكبر الذي يأتي اليوم متمثلا أولاً بالتطبيع والثاني الذي سيمهد لتنفيذ خفايا صفقة القرن والحلول الاقتصادية التي ستكون البديلة للمقاومة والبندقية ، في وقت اليوم ما تحتاجه القضية ليس أكثر من توحيد الرؤية والبندقية .

– فكما بات معروفاً أن الهدف من كل ما جرى هو اسكات البندقية وطي القضية الفلسطينية ، وضمها تحت غطاء الصهيونية ومشروعهم المبني على معادلة المصالح .. شعارات متضاربة والهدف المطلوب هو التوجه نحو ” اسرائيل ” ، ومصالح الكل في لقاءاتهم ينطلق مما يمتلكونه من قوة مؤثرة تحدد مكانه وحجمه في القضية ،وهناك فصائل موقفها واضح وتمثل خيار الشعب الفلسطي ني كالجبهة الشعبية القيادة العامة التي تمثل الموقف والثبات والمبدأ ، وهي القادرة بتعاون باقي الفصائل الفلسطينية في الشتات على تحفيز ودعم الانتفاضة في الداخل الفلسطيني ، والتي ستكون الصاعقة القادمة في مواجهة كل المؤتمرات ، ما لم يتم احترام كل الفصائل في الداخل والخارج ، ويعم للإعداد لتكون ممثلة في قيادة المنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني .

– إن فتح تعمل من خلال سياسة الرواتب الشهرية للفلسطينيين والتي تتجاوز المليون وربع من المواطنين ، وما يعكسه ذلك على أسرهم وإجمالي تعدادهم ، وهي طبقة تدعم فتح وتستعد للانتخابات لارتباط مصالحها بالرواتب الشهرية التي تقدمها السلطة إليهم ، وحماس ستكون الشريك المباشر للسلطة القادمة ما بعد الانتخابات في وقت لا يخفى على الكثيرين أن الجانب المصري يقود توجه القضية وهو المسيطر على سياسة السلطة ولجم البندقية بتعاون وتنسيق مع الكيان الصهيوني ودول عالمية وعربية تكريساً لسياسة التطبيع والاستمرار في دعمها ، ويبقى الرهان على اشتعال الانتفاضة في الضفة الغربية ، وإلا فالانتصار سيكون لأعداء فلسطين داخل فلسطين وخارجها ، فالانفجار المطلوب للخروج من ألأزمة يحتاج اختراق لقواعد الاشتباك وفتح بوابات التصادم ، وهي الرهان الوحيد لبدء انتفاضة وطنية شعبية فلسطينية مدوية بالحجر والمدية وكل الوسائل المتاحة لاحقاً لتنقلب المعادلة ومعها الطاولة وستكون انعكاساتها أيضاً على الانتخابات في الكيان الصهيوني القادمة .

– الكلام ليس مفاجىء .. فالحقيقة الواقع انه يتم رسم معالم خارطة لتعاون مشترك ما بعد مؤتمر القاهرة ما بين حركة فتح وحماس يتضمن قائمةٔ مشتركة في الانتخابات القادمة ، وكذلك سيتم تشكيل حكومة مشتركة بين الحركتين .

– لقد أكدت الفصائل الفلسطينية المُجتمعة في القاهرة ، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، والتصدي لأية مُعيقات لها خاصة في القدس ، ضمن نص البيان الختامي للجولة الثانية من الحوار الفلسطيني ، في القاهرة ، لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية ، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .

– وقد شددّت الفصائل في بيانها ، على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً ، كما وقّعت الفصائل المجتمعة على ميثاق شرف تأكيداً على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة ، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المنافسة ، أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة المُوحدة للمقاومة الشعبية الشاملة ، وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير ، واعتبر ، أن مؤتمر الأمناء العامين ( للفصائل الفلسطينية ) في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه حيث كان اللقاء السابق في 3/ أيلول 2020 .

– حيث عقد الأمناء العامّون للفصائل الفلسطينية لقاءً مُشتركا ً، في بيروت ورام الله ، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، حينها المجتمعين بحثوا مجمل القضايا الوطنية ، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية ، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، استناداً للمرسوم الرئاسة الصادر في 15 يناير 2021 ، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية ، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالته للجهات المختصة ، واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ، وأوضح البيان أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني قدّمت تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة والبحث في آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد ، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

– دمشق : الجمعة 19 اذار 2021