عبد المجيد يطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بعدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، وعدم توفير غطاء وشرعية لهيئات وقيادات انتهت ولايتها وفترتها القانونية والدستورية، والتساهل هذه المرة سيخدم توجهات خطيرة وسيشكل تغطية لصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

عبد المجيد يطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بعدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، وعدم توفير غطاء وشرعية لهيئات وقيادات انتهت ولايتها وفترتها القانونية والدستورية، والتساهل هذه المرة سيخدم توجهات خطيرة وسيشكل تغطية لصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

تباينات بين الفصائل حول دور وقرارات المجلس المركزي والفصائل مطالبة بأعلان الحقيقة وعدم اخفائها على الجماهير
دمشق: كشف خالد عبد المجيد، أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق، عن تباينات بين الفصائل والقيادة المتنفذة لمنظمة التحرير الفلسطينية حول دور وقرارات المجلس المركزي المنتهية ولايته القانونية والذي سيعقد دورته في بعد ايّام ، خاصة ان هذا المجلس كان قد اتخذ العديد من القرارات في السابق ولَم يتم تنفيذ أيا منها، إضافة إلى عقده تحت حراب الإحتلال وفِي ظل معادلته ولا يوجد ثقة لدى الفصائل ان يتخذ هذا المجلس أية قرارات بمستوئ التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

لقد اثبتت التجربة عبث اجتماعات وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية المنتهية المنتهية فترتها القانونية والسياسية والتنظيمية في ضوء الخراب الذي جرى في مؤسسات المنظمة ، حيث يجري توظيفها لخدمة السياسة التي ينتهجها رئيس وقيادة السلطة الفلسطينية والأوهام والمراهنات التي شكلت غطاء لكل ما نواجهه هذه الأيام ، وفتحت الباب أمام دول عربية للتطاول والنآمر على قضيتنا الوطنية.

وقال عبد المجيد، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن الخلاف بين الفصائل دار حول مكان اجتماع المجلس واستراتيجية العمل الوطني في المرحلة القدمة ، حيث لا زالت القيادة المتنفذة تراهن على مسارات سياسية للمفاوضات وعلى تسوية موهومة، وترفض إلغاء اتفاقات أوسلو وسحب وثيقة الاعتراف بالعدو ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، وفصائل المقاومة وشعبنا حدد خياراته بإطلاق الانتفاضة الشعبية والمقاومة ، والقرارت السابقة التي لم يتم تنفيذها وتم تعطيلها والخلاف الأكبر حول خطوات اعادة بناء م.ت.ف، حيث هناك توافق وطني على ذلك منذ عام ٢٠٠٥ ولَم يتم ذلك، حيث كانت حركة فتح تعتبر أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة القرار الأول والأخير وان “اجتماعات التحضيرية للمنظمة كانت تشاورية وليست ملزمة”.

وكانت الحوارات السابقة قد تمحورت حول موقفين، يمثل الأول حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والجبهة الشعبية -القيادة العامة والصاعقة ويقضي بإعادة تشكيل المجلس الوطني، وفق اتفاقيات 2005 و2011 بالقاهرة، وأن يجري عقده خارج الأراضي المحتلة.
والموقف الآخر، وفق عبد المجيد، فيمثل حركة فتح وبعض الفصائل الموالية لها التي تصر على عقد “الوطني” والمركزي في صيغته الحالية وعقده في رام الله. “وفتح تريد العودة إلى الرئيس عباس، وهو الذي يملك ويبادر بالدعوة إلى عقد اجتماع المجلس المركزي أو الوطني دون توافق”.

وحثّ عبد المجيد حركة حماس وفصائل المقاومة على إعلان حقيقة ما جرى في الحوارات السابقة “دون تجميل الموقف وعدم الإكتفاء بإصدار بيانات على أهميتها”؛ لأن التساهل في هذا الأمر في النهاية سيخدم توجهات خطيرة وسيشكل تغطية لصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.