فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية تدين قرار وزراء الخارجية العرب ضد حزب الله
المكتب الصحفي راما قضباشي
عقدت أمانة سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية اجتماعا اليوم 20/11/2017 في العاصمة دمشق، 
بحضور الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، وممثلي عن الفصائل والفعاليات والهيئات والاتحادات الفلسطينية، للرد على قرار وزراء الخارجية العرب ضد حزب الله واتهامه بالإرهاب.
وأكد خالد عبد المجيد أن لاجتماع جاء ردا على قرارات وزارء الخارجية العرب ضد حزب الله والتي اعتبرته منظمة إرهابية ولمواجهة الحملات العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتهامها بالإرهاب، معتبرا أن هذه القرارات المشبوهة تأتي انصياعا للشروط والمآرب الأمريكية والصهيونية، وليست في مصلحة الأمة العربية والقضية الفلسطينية، مشددا على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.
واعتبر عدلي الخطيب نائب أمين سر حركة فتح الانتفاضة أن حكام الدول العربية ووزراء خارجيتها لم يعودوا في موقع التطبيع فقط بل اندمجوا بالمشروع الاستعماري الغربي وبالمشروع الصهيوني، وقرارات وزراء الخارجية العرب هي قرارات تأتي في جامعة لم تعد تهتم بقضايا العرب والعروبة وخاصة أن أمينها العام كان واقفا إلى جانب تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني وهي تعلن الحرب على قطاع غزة من القاهرة.
وأكد المجتمعون أن حزب الله يمثل مفخرة للأمة العربية والإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني ، وهذا الانحراف والسقوط في مجلس الجامعة العربية هو خدمة للسياسة الأمريكية والصهيونية.
في الوقت الذي يتابع فيه تحالف قوى المقاومة الفلسطينية حوارات المصالحة الفلسطينية في القاهرة يؤكد على ضرورة مشاركة كل القوى والهيئات والشخصيات الفلسطينية في الحوارات الجارية, معتبرا أن هذه الحوارات تشكل فرصة تاريخية لتحمل الفصائل مسؤولياتها التاريخية للعمل الجاد لتنفيذ ما تم التوافق عليه عام 2011م لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس وطنية سياسية وتنظيمية, وبما يؤدي إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية على قاعدة برنامج سياسي يلتزم بخيارات شعبنا.
وشدد تحالف المقاومة الفلسطينية على رفض المساس بسلاح المقاومة, ورفض استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال, ورفض الدعوات المشبوهة التي تمس إستراتيجية المقاومة للاحتلال, والحذر من المحاولات والمشاريع التي تستهدف خيارات الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه الوطنية الغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة والقدس وتقرير المصير.