خطوة السعودية نحو فلسطين..كي لا تصبح “زواج مسيار سياسي”!..”وتصبح القضية في إطار أمريكي-“إسرائيلي”-عربي..

خطوة السعودية نحو فلسطين..كي لا تصبح “زواج مسيار سياسي”!..”وتصبح القضية في إطار أمريكي-“إسرائيلي”-عربي..

أمد/ كتب حسن عصفور
للمرة الأولى منذ الاعتراف السعودي الرسمي بدولة فلسطين، ومنذ تأسيس السلطة عام 1994، وبعد 11 عاما من اعتبارها دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة بقرار 19/67 لعام 2012، تعلن العربية السعودية تعيين سفيرا لها “غير مقيم” بها، مكلفة سفيرها في الأردن بذلك التمثيل.

ربما، لم تكن تلك الخطوة “الديبلوماسية” تثير كثيرا من الاهتمام، رغم قيمتها السياسية، لولا تزامنها المباشر بحدث بات يحتل مكانة بارزة في الإعلام العالمي والعبري تحديدا، ما يعرف بـ “صفقة بايدن”، حول التطبيع السعودي مع دولة الكيان، التي كشفها الصحفي اليهودي في “نيويورك تايمز” نهاية يوليو 2023، والتي تضمنت فيما تضمن مسألة “حل القضية الفلسطينية”، كجزء من الصفقة، والتي وصفها كثيرون بأنها “الجائزة الكبرى” التي يعمل بايدن لتقديمها لدولة الكيان.

موضوعيا، لا يمكن عدم ربط خطوة تعيين سفير غير مقيم للسعودية، بالاتصالات القائمة بينها ودولة الكيان، خارج إطار “صفقة بايدن”، التي انجبت اتفاقات ثنائية، ومنها اتفاق الطاقة الشمسية مع شركة إسرائيلية، وفتح المجال الجوي لطائرات دولة الكيان بالمرور من أجوائها، كـ “خطوات حسن نويا” للصفقة الكبرى.

المحتفي الكبير بالخطوة السعودية، كان الإعلام العبري، حيث اعتبرها “خطوة تاريخية”، ترتبط بالتحركات الأمريكية لصفقة “التطبيع”، رغم ما ينتشر من وجود عقبات كبيرة من قبل حكومة التحالف الفاشي بقيادة نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، التي لن ترى نور لها ضمن التركيبة القائمة في حكومة المستوطنين.

الخطوة السعودية، لا يجب التعامل معها خطوة منفردة، كما العمليات المنفردة ضد العدو الاحلالي، بل يجب على الرسمية الفلسطينية وضعها في سياق شمولي كامل، وارتباطها المباشر بـ صفقة التطبيع” التي يتم تحضيرها، وربما قطعت شوطا، وخاصة أن المسألة المركزية للأهداف السعودية، تكمن في البرنامج النووي وبرنامج التسليح خاصة منظومة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ البالستية، مع اتفاقية دفاعية شاملة، وهي العناصر المركزية في الرؤية السعودية للتطبيع، لو تم التوصل لها ستصبح فلسطين جزءا أقل أهمية للرياض، رغم حاجتها السياسية لها كغطاء سياسي ورسالة لها بعد “إقليمي”.

ولذا وقبل فوات الآوان، من الضرورة أن تجد “الرسمية الفلسطينية” طريقة ما لمناقشة المسالة التطبيعية بكل عناصرها مع الحكومة السعودية، وألا تبقى متفرجة أو منتظرة، كما هي عادتها السياسية الى أن يحدث ما لا يكون متوافقا والمصلحة الفلسطينية.

الحركة السياسية لمتابعة أبعاد صفقة التطبيع السعودية مع دولة الكيان، تفرض تغييرا جذريا في السلوك الرسمي الفلسطيني، من أجل إعادة الاعتبار للقضية الوطنية في سياق عربي ودولي وشعبي، وأيضا الحد من أي ضرر مفاجئ، يفتح الباب لفرض معادلات سياسية ضارة بالمشروع الكياني الفلسطيني.

وفيما تقدم يبقى الأمر محصورا في دائرة ما تفرضه أمريكا من آليات، كلقاء العقبة ولقاء شرم الشيخ، التي كانت ضررا سياسيا مباشرا، بعدما قامت حكومة نتنياهو بصفع الرسمية الفلسطينية مباشرة بعد يوم من انتهاء تلك اللقاءات.