مجلس الأمن يقر بـ14 صوتا قرار مجلس الأمن وأمريكا تمتنع.
مجلس الأمن يقر بـ14 صوتا قرار مجلس الأمن وأمريكا تمتنع.
القرارات الدولية المناهضة للاستيطان.. هل تسمن من جوع؟!
نيويورك: أقر مجلس الأمن الدولي قرارا خاصا حول الاستيطان الاسرائيلي بغالبية مطلقة، حيث صوتت 14 دولة الى جانب القرار بينما امتنعت أمريكا عليه.
وأشار السفير الفنزويلي لدى مجلس الامن خورخي فاليرو الى ان مشروع القرار يطالب بوقف النشاطات الإستيطانية، مشيرا الى ان الإستيطان يهدد عملية السلام في المنطقة.
وخلال جلسة تصويت على مشروع قرار بشأن الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، لفت الى ان “التصويت على وقف الإستيطان قد يكون أمرا تاريخيا إذا تم”، موضحا الى ان “الإستيطان أكبر تهديد لحل الدولتين”، مشيرا الى ان “الدول التي تدعم القرار تمثل مناطق مختلفة في العالم وجميع الدول تتفق ان المستوطنات غير القانونية تعيق السلام”. وأكد ان العالم ينظر إلى مجلس الأمن للتصويت ضد الإستيطان.
وشدد مندوب مصر في الأمم المتحدة عمرو ابو العطا، في جلسة التصويت على مشروع قرار ادانة الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، على “اننا نرفض المساومة وصوّتنا على قرار وقف الإستيطان الإسرائيلي”، لافتاً إلى “أننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الإستيطان بسبب الضغط والمزايدات”.
وأكدت مندوبة واشنطن في مجلس الامن سامنتا باور ان “أميركا لن تؤيد استخدام اي اراض لانشطة استيطانية خلال الفترة الانتقالية”، لافتة الى ان الإستيطان يقوض عملية السلام.
وخلال جلسة تصويت على مشروع قرار بشأن الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، أشارت الى ان ” تصويتنا اليوم يتماشى مع مواقف الادارات الاميركية السابقة”، لافتا الى ان ” تجميد الاستيطان يساعد على الدخول في مفاوضات جادة”.
واعتبرت انه “لا يمكن ان نفصل التصويت عن المحفل الذي يجري فيه، الدول التي تؤيد حل الدولتين عليها ان تسأل اسئلة صعبة”، مشيرة الى انه “سنحجب اي قرار يقوض امن اسرائيل او يفرض حلا للنزاع”، لافتة الى ان “مشكلة المستوطنات تفاقمت كثيرا وتهدد نجاعة حل الدولتين وعدد المستوطنين في 150 مستوطنة ارتفع بشكل كبير”.
ولفتت الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال ان حكومته ملتزمة بموضوع المستوطنات اكثر من اي وقت مضى واحد اعضاء وزارته قال ان حل الدولتين ولى، موضحة انه لا بد من الاختيار ما بين حل الدولتين او المستوطنات.
القدس / غزة – رنا الشرافي
أرجأت السلطة الفلسطينية توجهها لمجلس الأمن بطلب إدانة الاستيطان الإسرائيلي المستشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالرغم من كثير الحديث عن هذا الملف الذي شغل دول العالم والتي تراوحت مواقفها ما بين الإدانة والإعراب عن القلق من الانتشار السرطاني الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلا أن القرارات الدولية لم تتخط مواقف الشجب حتى الآن.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما تأثير القرارات الدولية على هذا الملف؟ وماذا تبقى بيد الفلسطينيين ليفعلوه من خلال المؤسسات الدولية لوقف الاستيطان أو على الأقل للحد منه قدر المستطاع ، وهو ما نحاول الإجابة عنه عبر التقرير التالي:
قرارات بلا تنفيذ
بداية حديثنا كانت مع عيسى زبون، الخبير في شؤون الاستيطان ومنسق دائرة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في معهد أريج، والذي اعتبر أن تاريخ الفلسطينيين مع القرارات الدولية التي تخصهم، لم تشكل أي ضغط أو رادع للاحتلال.
وقال في حديث لصحيفة “فلسطين”: “ما قامت به السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بشكل عام جيد سواء ما حصلوا عليه من إدانة لهذا الملف أو ما قدموه لمحكمة العدل العليا في لاهاي رغم التأجيل المتكرر”.
وأشار زبون إلى الضغوطات الإقليمية وحديث الولايات المتحدة الجاف في هذا الملف، واعتباره يعيق عملية التسوية، إلا أن الاستيطان ازداد بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس، من خلال فرض سياسة الأمر الواقع.
وأوضح أن ما تخصصه الإدارة المدنية لدى الاحتلال الإسرائيلي حالياً للاستيطان، هو ضعف ما كانت تخصصه له العام الماضي في دلالة واضحة على الارتفاع المتسارع في وتيرة الاستيطان، مستبعداً أن يتم اتخاذ أي قرار دولي ضد الاستيطان.
وقال: “إن الفيتو الأمريكي سيكون بالمرصاد لأي قرار يمس بالاستيطان وجهود السلطة ومساعيها الحثيثة في المحافل الدولية ستكون دون جدوى، ومصيرها مثل باقي القرارات السابقة بلا أي تنفيذ على الأرض”.
قرارات رديئة
وفي سياق متصل، يحدثنا عماد صلاح الدين الخبير في القانون الدولي، عن مدى تأثير القرارات الدولية بهذا الملف وجدواها، والذي أوضح أنه قبل اتفاقية أوسلو كان بإمكان العرب الحصول على قرارات دولية ضد الاستيطان.
وقال صلاح الدين في حديث لصحيفة “فلسطين”: “بعد أوسلو أصبح الحصول على مثل هذه القرارات من خلال مجلس الأمن صعبة جدا”، ملفتاً إلى أن الفلسطينيين يمكن أن يلجؤوا إلى مجلس الأمن للحصول على قرارات منه أو من الجمعية العامة كتوصيات أخلاقية أو عرفية.
وأكد أن التجربة أثبتت أنه لا يمكن فرض إلزام تطبيق القرارات لأن الذي يتحكم في مشهد العلاقات الدولية هو القوة على الصعيد الداخلي والذي ينعكس على العلاقات الدولية، معتبراً أن القرارات التي يطلقها مجلس الأمن فيما يخص المشروع الصهيوني ككل أو الاستيطان “قرارات رديئة”.
وبعد هذا الإخفاق على المستوى الدولي وما جري من انقسام داخلي -بحسب صلاح الدين- فإن جني الثمار دولياً سوف تتأثر ونتائج القرارات الدولية لن تكون بفائدة كبيرة، “ولكن النشاط بهذا الاتجاه هو محمود بصفة عامة ويخدم المصالح الوطنية الفلسطينية”.
قرارات دولية
والجدير بالذكر أن هناك جملة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تدين الاستيطان الإسرائيلي وتعتبره غير شرعي، وتطالب بتفكيكه، منذ عام 1967، ومنها قرار مجلس الأمن 452 بتاريخ 20/7/1979 والذي أعرب فيه مجلس الأمن عن استيائه الشديد بسبب عدم تعاون (إسرائيل) مع اللجنة التي أوصى قرار 446 بتشكيلها، ويعتبر أن سياسة (إسرائيل) في إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة لا صحة قانونية لها وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف، ودعا القرار حكومة الاحتلال إلى التوقف فوراً عن إقامة وبناء المستوطنات.
كما أعاد قرار 465 بتاريخ 1/3/1980 التأكيد على القرارات السابقة وأعرب عن استيـائه الشديد لرفض (إسرائيل) الرسمي لقراري 446 و452 ودعا حكومة الاحتلال إلى تفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة.
وكذلك أكد قرار مجلس الأمن 476 على أن جميع الإجراءات التي غيرت الطابع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي لوضع مدينة القدس باطلة وكأنها لم تكن ويجب أن تلغى.
أما القرار 31/106 فقد أكد على أن سياسة (إسرائيل) بإسكان المهاجرين اليهود الجدد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل خرقاً فاحشاً لاتفاقية جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ويطلب القرار من (إسرائيل) التوقف فوراً عن تلك السياسات والأعمال.
كما أكد القرار رقم 43/176 بتاريخ 15/12/1988 على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
ودانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14/11/1997 بأغلبية 139 صوتاً واعتراض ثلاثة وامتناع 13 عن التصويت، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة في القدس.
وجددت الجمعية العامة إدانتها لسياسة الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة في قرار صدر عن دورة طارئة يوم 18/3/1998، وذلك بأغلبية 112 صوتاً واعتراض ثلاثة وامتناع خمسة عن التصويت.
بالإضافة إلى قرارات أخرى لا يتسع المقام إلى ذكرها ولكنها جميعا لم تأخذ الصفة الإلزامية لدولة الاحتلال ولا تزال الأخيرة مستمرة في سياساتها الاستيطانية التي تأخذ حجما كبيرا من موازنتها.
ملفات أخرى متعلفة