مؤتمر صحفي عن نتائج أعمال المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين في تونس الثلاثاء 26 نيسان 2016
عقدت لجنة المتابعة للمنتدى العربي والدولي الثاني من أجل العدالة لفلسطين، مؤتمرا صحافيا في “دار الندوة”، أعلنت خلاله نتائج المنتدى الذي كان قد عقد في فندق لورويال – الحمامات في تونس، بحضور 400 مشارك من 30 دولة و162 هيئة ضمت شخصيات عربية وأجنبية من المفكرين والنخب وقادة الفصائل والاحزاب والعلماء ورجال دين مسلمين ومسيحيين وبرلمانيين حاليين وسابقين ومؤسسات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان وهيئات مساندة فلسطين في الوطن العربي وخارجه”.
وأصدر المشاركون في أعمال المنتدى “إعلان تونس” أكدوا فيه أن “العدالة لفلسطين لا تتحقق بوجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين بل بتحرير الاراضي الفلسطينية المحتلة كاملة غير منقوصة، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وإن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم هو حق طبيعي وإنساني وفردي وجماعي وأن الحل العادل لقضية فلسطين لن يتحقق إلا بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين ولا تملك أي جهة في العالم التصرف بهذا الحق المقدس”.
أضاف الاعلان: “ما يقوم به الشعب الفلسطيني في إنتفاضته ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني هو حق مشروع ونضال من أجل الحرية والعدالة كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأن العدالة لفلسطين تقتضي منا دعم الانتفاضة المباركة بكل الوسائل والامكانيات لانها تتصدى للارهاب الصهيوني الذي يمارس القتل والاغتيال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولانها تشكل الأمل بتحقيق النصر وإستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، كما يتطلب وقفا فوريا لكل أشكال التنسيق الامني مع العدو الصهيوني.
وتابع: “الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والانتفاضة هي الضمانة الرئيسية لانتصار الانتفاضة في تحقيق أهدافها في دحر المحتل عن القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد مبرمجة وفرض قوانين ظالمة على المقدسيين بهدف طردهم من بيوتهم وممتلكاتهم وما يتعرض له المسجد الأقصى من إقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة هو إجراء عنصري يتعارض مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، وما يتعرض له الاف الاسرى والمعتقلين من النساء والشباب والاطفال وإستمرار تطبيق الاعتقال الاداري دون محاكمة هي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، لذا فإننا نطالب بايلاء هذه القضية الاهتمام السياسي والقانوني وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الدولية من أجل الحفاظ على عروبة القدس وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من السجون الصهيونية.
وأشار الى أن “ما يتعرض له قطاع غزة من حصار ظالم منذ عشر سنوات يتطلب من جميع القوى الحية في الامة مواصلة النضال من أجل كسر الحصار ويتطلب من القيادة المصرية الاسراع في فتح معبر رفح”.
ولفت الى ان “إرهاب الكيان الصهيوني يتصاعد عبر إرتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحرق الاطفال والعائلات وهدم المنازل وإقامة جدار الفصل العنصري وإعادة إعتقال الاسرى وتعذيبهم والاعدامات اليومية التي ترتكب بحق شباب فلسطين وتهجير ملايين اللاجئين وتهويد المقدسات، كل ذلك يعتبر جرائم حرب ضد الانسانية، ويتطلب العمل على ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة على المستويات كافة أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية في كل مكان من العالم وفرض عقوبات دولية على الكيان الصهيوني العنصري وتنسيق الجهود بين جميع الهيئات العربية والدولية الحقوقية لتوثيق الجرائم الصهيونية لرفعها الى المحاكم الدولية ولجان حقوق الانسان”.
وطالب “منظمة التحرير الفلسطينية برفع ملفات جرائم الحرب الى محكمة الجنايات الدولية وإتخاذ صفة الادعاء على العدو”، داعيا الى “إلغاء كل الاتفاقيات المعقودة مع الكيان الصهيوني والى مقاومة وتجريم التطبيع معه ودعم الهيئات والمنظمات العربية والدولية التي تناضل من أجل مقاطعة العدو وداعميه، كما حيا المنتدى كل الجهود المبذولة لمناهضة التطبيع ومقاطعة العدو لا سيما جهود منظمة ال BDS التي بدأت ثمار عملها تظهر على الصعد الاقتصادية والأكاديمية والشعبية”، مبديا “إعتزازه بتأسيس الرابطة المغاربية لمناهضة التطبيع خلال إنعقاده والتي تم تأسيسها من أعضائه المشاركين من أقطار المغرب العربي الكبير”.
كما طالب المنتدى أيضا ب”تعديل القوانين في الدول الغربية لمحاكمة القادة الصهاينة ومحاسبتهم. والعمل على إعادة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “3379” القاضي بإعتبار الحركة الصهيونية أعلى أشكال العنصرية والتمييز العنصري والعمل على إسقاط عضوية الكيان الصهيوني من كافة المنظمات الاقليمية والدولية وطردها منها، والعمل على ملاحقة ومقاضاة الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني ولجرائمه والتعاون من إجل إقامة فعاليات ونشاطات بمناسبة مرور مئة عام على إعلان وعد بلفور المشؤوم وعلى مؤامرة سايكس بيكو التفتيتية.
وختم: “نؤكد أن المقاومة هي السبيل الأفعل والأسلم لمواجهة المحتل وتحرير الأرض، وندعو كل الجهات المعنية إلى التراجع عن كل القرارات التي تصنف حركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية كمنظمات إرهابية وبذل كل الجهود من أجل دعم المقاومة في مواجهتها للعدو الصهيوني في كل الساحات العربية. وكل هذه البنود تتطلب منا كملتقى عربي دولي من أجل العدالة لفلسطين أن نبذل الجهود ونقدم الإمكانيات ونحشد الطاقات ونوفر الدعم والمساندة لفلسطين كي نحافظ على جذوة المقاومة والانتفاضة ونحقق أماني الشعب الفلسطيني بتحرير كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والحفاظ على عزته وكرامته”.