المجلس المركزي الفلسطيني مؤسسة تقادم عليها الزمن واصبحت فاقدة للشرعية وفاقد الشيء لا يعطيه ..!
المجلس المركزي الفلسطيني مؤسسة تقادم عليها الزمن واصبحت فاقدة للشرعية وفاقد الشيء لا يعطيه ..!
بقلم : اكرم عبيد
صحيح ان المجلس المركزي الفلسطيني المزعوم انعقد في دورته الثامنة والعشرين في الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر وبعد جهد جهيد في ظل انقسام فلسطيني ومخاطر جدية صهيومريكية تتهدد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة بالإضافة للظروف العربية والاقليمية والدولية الصعبة تحت عنوان ” القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين ” في مقاطعة رام الله في الضفة الغربية المحتلة بدعوة من رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بحجة الرد على اعلان الرئيس الامريكي ترامب الذي اعلن بتاريخ 6 / 12 / 2017 القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الامريكية من ارضنا المحتلة عام 1948 في تل الربيع الى القدس المحتلة والتي ترافقت من اعلان وقف المساعدات الامريكية للانروا .
مع العلم ان هذا الاجتماع جاء متأخراً لبحث وضع القدس بعد جريمة الاعلان الامريكية والتي ترتب عليها اصدار المزيد من القرارات والقوانين الصهيونية الخاصة بالقدس دعا رئيس سلطة معازل اوسلو المنتهية ولايته عباس لعقد اجتماع المجلس المركزي في مقاطعة رام الله تحت حراب الاحتلال الصهيوني متجاهلا توصيات اللجنة التحضيرية في بيروت ودعوات الفصائل الفلسطينية واقتراحاتها للرد على هذه الجريمة وتداعياتها الصهيونية مما فرض على فصائل المقاومة وفي مقدمتها حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة بمقاطعه هذا المجلس بالإضافة لمسؤولي اقاليم حركة فتح في الضفة الغربية المحتلة وشخصيات وهيئات فلسطينية وازنة لأسباب عدة من اهمها :
اولا ً : عدم التزام رئيس السلطة بعقد الاجتماع خارج الضفة الغربية المحتلة حسب توصيات اللجنة التحضيرية لتتمكن كل الفصائل والشخصيات الوطنية من المشاركة بعيدا عن ضغوط الاحتلال الصهيوني واتخاذ القرارات المناسبة للرد على الجريمة الامريكية وتداعياتها الصهيونية لكنه تعمد تجاهل توصيات واقتراحات الفصائل الفلسطينية بخصوص عقد المجلس المركزي للرد على هذه الجريمة وتداعيتها من قرارات وقوانين سلطات الصهيوني بالإضافة لوقف دعم الأونروا وفي مقدمة هذه الردود سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني والغاء اتفاقيات اوسلو وملاحقها من التنسيق الامني الى الاتفاقيات الاقتصادية بالإضافة لرفع العقوبات عن قطاع غزة المقاوم المفروضة من قبل عباس وغيرها لكن ابو مازن ليس في وراد هذه الاجراءات الوطنية الفلسطينية الحقيقية لان سلطته كانت وما زالت من افرازات اوسلو وانهائها يعني نهايته .
لذلك هو كان بحاجة لشهود زور في هذا المجلس لتغطية مشاريعه السياسية المشبوهة لمواجهة الضغوط الصهيوامريكية وسياسة الابتزاز المالي ليقول انه صاحب القرار الفلسطيني في سياق سياسة التسويف والتضليل والمناورة المكشوفة والمراهنة على المفاوضات العبثية والمزيد من التنازلات المجانية في صفعة القرن وكان هذا من اهم اسباب مقاطعة الفصائل الفلسطينية المقاومة لهذا المجلس الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية والوطنية منذ توقيع اتفاقيات اوسلو التصفوية .
ثانيا: تعمد عباس عقد المجلس المركزي في مقاطعة رام الله حصرا معتقدا ومتوهما انه سيضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لاستئناف المفاوضات العبثية مع العلم انه تجاهل كل القرارات التي تم اتخاذها في مجالس سابقة كما حصل في عام 2015 عندما قرر المجلس وقف “التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني “، وتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية
وهذا يعني ان عقد ما يسمى المجلس المركزي في مقاطعة رام الله لم يتجاوز حدود الخطوة الاستعراضية ليؤكد للعدو الصهيوامريكي والانظمة العربية المتصهينة وفي مقدمتها النظام الوهابي التكفيري السعودي انه موجود وحتى لو لم تحضر كل الفصائل وما زال يملك اوراقا قوية على الصعيد الفلسطيني .
وفي كل الاحوال جمع عباس ما جمع من اعضاء مزعومين في مجلسه العرمرمي والقى خطبة عصماء في سياق العموميات ولم يتخللها أي جديد او جدية ولم تتجاوز حدود التهريج والبهرجة الاعلامية مما افقدها قيمتها السياسية وخاصة انها تميزت بالاستجداء والتوسل والتطاول على البعض في الساحة الفلسطينية والتمسك بالمفاوضات العبثية وبما يسمى حل الدولتين المزعوم ومبادرة السلام العربية المزعومة وطالب بوقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات احادية والذهاب الى مجلس الامن للحصول على العضوية الكاملة ورفض الوساطة الامريكية ورعايتها للمفاوضات بعد اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني وانتهى الاجتماع بتوصيات لا يمكن لسلطة معازل اوسلو ترجمتها على ارض الواقع وتنفيذها لان اسباب وجودها مرتبط بشكل جدلي بهذه التوصيات وهذا يفرض على شعبنا الفلسطيني داخل وخارج الوطن المحتل الذي لا يثق بهذه السلطة ومقرراتها التي لم تلتزم بتنفيذ قراراتها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2005 الى اتفاق العام 2011 الى مقررات المجلس المركزي عام 2015 وفي مقدمتها المصالحة الفلسطينية ووقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال الصهيوني وغيرها .
وهذا ما يثبت بالدليل القاطع ان خطاب ابو مازن كان الهدف منه توجيه الرسائل ليطمئن للعدو الصهيوامريكي بعدما اصر على تعميق الانقسام وتغييب معظم الفصائل الفلسطينية المقاومة والعديد من الشخصيات والهيئات التي تتعارض مع برامجه ومشاريعه التسووية التصفوية وفي مقدمتها المراهنة على المفاوضات العبثية واللعب على وتر المصالحة بالرغم من استمرار العقوبات على شعبنا في قطاع غزة المقاوم الى افراغ جوهر ومضمون توصيات المجلس المركزي المزعوم من كل اوراق القوة وفي مقدمتها مقاومة الاحتلال بكل الاشكال والوسائل الكفاحية وفي مقدمتها الكفاح المسلح الذي شرعته القوانين الدولية والربانية في مواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا واطفاله وارضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك واحتضان الحراك الشعبي في الاراضي المحتلة وخاصة في القدس ليتحول الى انتفاضة شعبية ثالثة لكن الاقوال لم تنسجم مع الافعال لهذه القيادة المفروضة على شعبنا والمصرة على التفريط بوحدة الشعب والارض الفلسطينية وتتهرب من المصالحة الوطنية الحقيقية لتعمق الانقسام من خلال سلوكها الاجرامي بملاحقة المقاومين وهذا يعني بصريح العبارة ان هذه الاجتماعات والتوصيات لم تتجاوز عند رئيس سلطة معازل اوسلو ونهجه ” كلمة حق يراد بها باطل ” والدليل على ذلك اعتراف شخصيات صهيونية قيادية قبل يومين لصحيفة ما يسمى ” اسرائيل اليوم ” ان السلطة الفلسطينية بقيادة ابو مازن ” مازالت تنسق امنيا مع سلطات الاحتلال بشكل ممتاز .
مع العلم ان اجتماعات عدة عقدت للمجلس المركزي الفلسطيني وما يسمى اللجنة التنفيذية واتخذت الكثير من القرارات في السابق ولم ينفذ منها أياً منها مما افقد هذه المؤسسة وكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها الوطنية بعد التوقيع باسمها على اتفاقيات اوسلو وملاحقها الاستسلامية لكن القيادات المتنفذة المغتصبة لقراراتها ما زالت تدعو لاجتماعاتها المنقوصة واتخاذ المزيد من القرارات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به .
لهذا السبب يتساءل شعبنا هل حقا تستطيع اللجنة التنفيذية المزعومة التي تقادم عليها الزمن ان تترجم توصيات المجلس المركزي المزعوم الى قرارات حقيقية على الارض اشك بذلك لان سلطة الحكم الاداري الذاتي المحدود تستمد كل اسباب وجودها من سلطات الاحتلال الصهيوني التي اوجدتها بموجب اتفاقيات اوسلو وملاحقها الاستسلامية وان ناظره قريب وقناعتي فاقد الشيء لا يعطيه ولا بد من البحث الجدي عن البدائل الكفاحية لتحقيق كامل اهداف شعبنا في دحر الغزاة المحتلين واجتثاث الغدة السرطانية الصهيونية من جذورها لتحرير الارض والعودة الى فلسطين كل فلسطين وعاصمتها الابدية القدس هكذا يكون الرد على جريمة ترامب وشركائه مجرمي الحرب الصهاينة بقيادة المجرم نتنياهو .