استقبال قيادات السلطة الفلسطينية للبطريرك لثيوفيلوس تواطؤ في الجريمة وتجاهل للشعب

اعتبر كثير من المتابعين والمحللين مشاركة قيادات السلطة الفلسطينية الرسمية ورئسها محمود عباس في استقبال البطريرك اليوناني ثيوفيليوس مشاركة في الجريمة التي ارتكبها والمتمثلة بتسريب الأراضي الكنسية لصالح الاحتلال.

وهو تجاهل لمطالب الشعب فقد أكد زاهر الششتري، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن مشاركة السلطة رسميًّا في استقبال البطريرك هو تجاهل لمطالب عامة الشعب وإهانة للدعوات الشعبية الداعية إلى مقاطعته بعد جريمته الأخيرة في تسريب الأراضي لصالح الاحتلال. وشدد الششتري خلال حديثه مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، على أن تبعات هذه الزيارة وأثارها لم تتوقف من جميع أبناء العشب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين. وعدّ الششتري مشاركة الرئيس والسلطة الفلسطينية للقداس الذي أقامه هذا البطريرك المتصهين، محاولة للتنصل من المطالبة الشعبية والوطنية والكنيسة الأرثوذوكسية الفلسطينية بعدم استقبال والاعتراف بهذا البطريرك الفاقد للثقة، وكان الأجدر بالسلطة بدل المشاركة في القداس أن تنفذ رغبة الشعب الفلسطيني والكنيسة الأرثوذوكسية الفلسطينية بعزل البطريرك المتصهين”، على حد قوله. وتابع: “كل التحية لمن قاطع ولمن تظاهر ضد هذا البطريرك المتصهين الذي باع -ولا زال- أراضي الوقف الكنسي للصهيونية، وفي ظل الحوار الوطني، وفي ظل التحضير للمجلس المركزي، كان الأجدر بالسلطة المقاطعة والمشاركة أن تضع الحوار الوطني والتحضير للمجلس المركزي أمام حقائق جديرة بالنقاش”. جريمة كبيرة نصر أبو جيش القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وصف مشاركة السلطة استقبال البطريرك، بـ”الجريمة والخطأ”، وتابع: “قد أخطأت السلطة في استقبال البطريرك ثيوفيلوس، وهذا خطأ كبير جدا استقبال من يتاجر ويبيع أرضي إلى الاحتلال وكان الأجدر بالسلطة احترام قرار الكنائس والإخوة المسيحيين والشعب الفلسطيني في مقاطعة هذا السمسار”. وأردف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “كان الأحرى بالسلطة احترام إرادة الشعب ونبذ البطريرك بعد فضيحة تسريب الأراضي وخيانة الشعب الفلسطيني وبيع ممتلكاته لصالح الاحتلال الصهيوني”. الأولى محاكمته الكاتب والمحلل السياسي عماد صلاح الدين عقب هو الآخر بالقول: “كان المفروض ألا تستقبله السلطة وألا تتعاطى معه بأي شكل من الأشكال، كونه مسربًا وبائعًا للأرض، وبمساحات كبيرة في القدس للاحتلال، وحتى أن تمنع دخوله إلى بيت لحم، ولو كلف ذلك تدخل الاحتلال نفسه لتأمين دخوله.. لأن الموقف أعلاه هو الحد الأدنى وطنيًّا للتعامل معه”. والحد الأعلى -أكمل صلاح الدين-: “أن تتم محاكمته فلسطينيًّا من القضاء الفلسطيني على جريمة خطيرة مدانة ومستنكرة وطنيًّا، وبموجب القوانين الدولية التي لا تسمح بالتصرف في أراض محتلة لصالح جهة القوة الاحتلالية، لأن الاحتلال نفسه جريمة وفق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي”. ورأى صلاح الدين أنه لا يوجد أي مبرر لاستقباله ولو من باب أنه يحق له المشاركة في فعالية دينية أو زيارة لأماكن مقدسة، كونه خائنًا للمسيحية ولفلسطين التي احتضنته لعقود، والمسلمون والمسيحيون في فلسطين هم أهلها ومواطنوها ولا يقبلون الخيانة بغض النظر عن الدين. تواطؤ الفسدة وعزا صلاح الدين مشاركة بعض الشخصيات في استقبال البطريرك إلى تورطها بذات الجرائم منذ سنوات، مبينًا أن “المشكلة هي أن تسريب الأراضي منذ قدوم السلطة وحتى اليوم، تعتريه شكوك كثيرة -بل وقوية- في مشاركة أطراف فلسطينية متنفذة في تسريبها مقابل منافع مادية ومالية وامتيازات للأسف، وقد يكون السكوت والاستقبال تجنبًا للفضيحة التي قد تلحق هذا المسئول أو ذاك”. وأخيرًا ختم صلاح الدين بالقول: “إن عدم المساس بالعملاء والذين يعملون ضد المصالح الوطنية الفلسطينية هو بند وشرط على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، هذا وأن الخط العام للسلطة منذ مجيئها إلى الأراضي المحتلة عام 1967 يقوم وللأسف على تقديم التنازلات التي لا تتوقف وفي أكثر من مجال وجانب لـ”إسرائيل” وأمريكا

جميع الحقوق محفوظة – المركز الفلسطيني للإعلام