المصالحة الفلسطينية مشروع وطني أم إقليمي
عبد المجيد: المشروع الإقليمي يهدف توظيف المصالحة خطوة لتنفيذ “صفقة القرن”
المكتب الصحفي ـ راما قضباشي 
عقد المركز الوطني للأبحاث والدراسات في دار البعث ندوة بعنوان ” المصالحة الفلسطينية مشروع وطني أم إقليمي” ألقاها الدكتور وضاح الخطيب، وبحضور الرفيق خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والدكتور حسن حميد نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، وممثلين عن الفصائل والقوى والهيئات والفعاليات الفلسطينية، وعدد من الباحثين والمفكرين الفلسطينيين والسوريين، وذلك في دار البعث بدمشق30/10/2017.
قدّم الدكتور وضاح الخطيب عرضاً تاريخياً لأبرز محطات حراك التنظيمات الفلسطينية وصراعات
ها فيما بينها والتنازلات التي جرت، وأثر ذلك على القضية الفلسطينية، موضحاً أن الانقسام المنظماتي الفلسطيني ودور المال الخليجي كانا أخطر عاملين على تراجع النضال الفلسطيني، الأمر الذي أدى من جانب إلى انتكاسة كبيرة على صعيد عملها المتمثّل بتحرير الأرض والتمسك بخيار المقاومة، ومن جانب آخر إلى قيام الانتفاضة تلو الانتفاضة كتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني لانقسام الفصائل وتمسّكه بأرضه وحقوقه.
ولفت الخطيب إلى أن تجزئة النضال الوطني الفلسطيني وبعثرته بين منظمات وفصائل مختلفة فكرياً وعقائدياً، بهدف الانقضاض عليه وتصفيته، كان الهدف الأساسي الذي عمل الكيان الصهيوني على تنفيذه لضرب وحدة النضال الوطني الفلسطيني، مبيناً أن غض نظر الكيان عن نشاط المنظمات ذات الفكر “الإخواني”، مع نهاية عقد الثمانينات، كان عملاً مدبراً بهدف جر منظمة التحرير الفلسطينية نحو فخ التفاوض والاستسلام وتوقيع معاهدة أوسلو.
أكد خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى النقاومة الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مداخلته، أن الصراع الفلسطيني الصهيوني هو عربي وقومي وعالمي قبل أن يكون فلسطينياً، وأن فلسطين هي قضية العرب المركزية وأن تحريرها مسؤولية فلسطينية وعربية وعالمية.
ولفت إلى استمرار الكيان الصهيوني وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية والدول الغربية وأنظمة الرجعية العربية بالتآمر على تصفية القضية الفلسطينية، مبيناً أن المصالحة التي جرت بين حماس وفتح خطوة في إطار تنفيذ “صفقة القرن” الهادفة إلى تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية، وقال: إن الفترة القادمة ستشهد مؤتمر تسوية تحضره السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة الرجعية العربية الداعمة للتطبيع، ومنها: السعودية والإمارات والأردن، وسيتمّ خلاله الإعلان عن حل يتضمن الاعتراف الكامل بإسرائيل والتطبيع معها، والإبقاء على المستوطنات وإسقاط حق العودة ومنع فلسطيني الخارج من العودة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والسماح بدخولها لأجل الصلاة فقط، وعلى أن تتولى الأنظمة المشاركة وبالتعاون مع سلطتي الضفة والقطاع عملية وصاية على إدارة الشؤون الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع، لافتاً إلى أن كل ما سيحصده الجانب الفلسطيني المهرول لن يزيد عن منح فلسطين عضوية كاملة وشكلية في الأمم المتحدة، ومع بعض التسهيلات الاقتصادية وحركة عبور الأشخاص والسلع، وسيقوم كل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية بتبني الحل على الفور واعتباره ملزماً لكل الأطراف.
وأشار عبد المجيد إلى أن أهم ما تفتقده وتحتاجه القضية الفلسطينية منذ بدء الصراع وحتى اليوم هو وجود استراتيجية عمل واضحة ملزمة للجميع، مبيناً أن الخلافات بين الفصائل وانعكاساتها على عل
ى الكفاح الفلسطيني هي السمة البارزة اليوم، وأنه مقابل هذه الخلافات والضبابية في العمل الفلسطيني، فإنه دعاة المشروع الصهيوني ينطلقون في عملهم من استراتيجية واضحة وقراءة لنقاط القوة والضعف وانتقال من مرحلة إلى أخرى في بناء مشروعهم الاستيطاني الاستعماري.
وشدد عبد المجيد على أن فشل هذه التسوية رهن بنجاح محور المقاومة وهو ما نشهده اليوم في سورية والمنطقة، وأن صعود محور المقاومة سينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية، مبيناً في هذا المجال أن إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها وكسر محور المقاومة هي من أهم أهداف التآمر والحرب الكونية الإرهابية على سورية.
ودعا عبد المجيد إلى الاستفادة من حالة الانتصار الكبير الذي تشكله سورية ودول محور المقاومة في الصراع الدائر اليوم بين محور المقاومة ومحور الإرهاب وداعميه، ونقل التجربة إلى النضال الفلسطيني وإعادة الاعتبار إلى خيار المقاومة، مبيناً أن التجارب أثبتت عبر التاريخ أن إرادة الشعوب هي التي انتصرت.
من جانبه أشار د.حسن حميد إلى مسألة مهمة في إطار تفكيك الصراع العربي الصهيوني، وهي أننا لا نحاول أن نقرأ عدونا ولا نفكر بالاشتغال على نقاط ضعفه، ولا يوجد لدينا معلومات بالمعنى العلمي للكلمة عن عدونا وعلى كل المستويات، موضحاً أنه توجد نقاط قوة في الواقع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وخارجها، وهناك نقاط قوة أيضاً في الواقع العربي المقاوم والدولي الحليف والصديق، ويجب الاستفادة منها، وتوظيفها لصالح القضية الفلسطينية، وتساءل هنا عما فعلناه من أجل ذلك، وهل استطعنا وضع قراءات وخطط فاعلة تخدم القضية الفلسطينية وتمنع كل المراهنين والمهرولين نحو قطار التسورية من أن يفعلوا بالقضية الفلسطينية كل ما فعلوه.
واعتبر أن الخلافات الفلسطينية بين الفصائل أتت كي تزيد من حالة التراجع، وانعكست سلباً على الشعب الفلسطيني، لدرجة أن بعض الفلسطينيين باتوا يقدمون الانتماء الفصائلي على الانتماء الوطني.
ودعا إلى وضع استراتيجية نضال فلسطيني على كل المستويات، ومن بينها المستوى الثقافي والفكري، وكي تكون المواجهة شاملة، مشدداً على أن كل التسويات التي جرت وتجري لن تنجح في تصفية القضية الفلسطينية.
بدوره أكد ياسر المصري مسؤول الإعلام في فتح الانتفاضة أن المشهد الفلسطيني يكتنفه الكثير من البؤس السياسي، ويعود السبب في ذلك إلى الأدوات السياسية، وغياب الحالة الطليعية الفلسطينية لمشروع المقاومة، موضحاً أن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح هو أقرب ما يكون إلى مصالحة الكارهين، لأن قادة الفصيلين واقعان في أزمات داخلية وضغوطات إقليمية وشروط اللجنة الرباعية، إضافة إلى الشروط السياسية التي فرضها عليهما الراعي الدولي.
وأضاف: إن حماس خسرت أوراقها فيما يتعلق بدورها كفصيل مقاوم، بعد الارتماء بأحضان النظامين القطري والتركي، ومجاهرتها بأنها جزء من مشروع الإخوان المسلمين العالمي، وهي تعيش الآن حالة اختناق بعد فشل المشروع الإخواني في المنطقة، إضافة إلى تذمر أهالي غزة من سلوك قيادات حماس وتردي الأوضاع المعيشية لديهم، الأمر الذي دفع حماس إلى الدخول في المصالحة، وأشار إلى أن الضغط الإقليمي على فتح وحماس أدى إلى تبلور أفكار التطبيع، وكان هذا أحد شروط نتنياهو للقبول بالتفاوض، وهو أن يكون الاتفاق مع الأنظمة العربية بداية التطبيع معها، إضافة إلى أن اتفاق الحركتين في القاهرة لم يتطرّق إلى البعد السياسي في المصالحة، ما يكشف أن هدف المخطط الصهيوني هو تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إجرائية بحتة.
و لفت الكاتب تحسين الحلبي إلى القضية المهمة اليوم هي أن نخرج من الحديث عن تاريخ الأزمة بين فتح وحماس، وأن نبحث عن حلول لدرء المخاطر القادمة للمشروع الأمريكي للمنطقة، متسائلاً: لماذا لم نفكر بالاستفادة من الوثائق الموجودة في الأرشيف العالمي والتي تكشف تفاصيل التآمر على فلسطيني وكيف جرى استجلاب الصهاينة من أصقاع الأرض من قبل البريطانيين لإسكانهم في فلسطين، موضحاً أن المشروع الاستيطاني في فلسطين هو مشروع استعماري بالأصل، وسيبقى كذلك.
وحذّر الحلبي من خطورة التفريط بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مبيناً أن تفريط بعض القيادات الفلسطينية بخيار المقاومة وهرولتها وراء التفاوض مع العدو واستئثار بعض القيادات بالقرار دون العودة إلى القواعد والشعب قد ألحق ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية، موضحاً أننا يجب أن لا نستكين لما يجري حالياً، لأن فصول المشروع التآمري لتصفية القضية لم تتوقف، ومع ذلك لم تنهي القضية الفلس
طينية وبقي النضال حياً ومستعراً في سبيلها، ولأنه توجد في فلسطين تيارات قومية يمكن الركون إليها، ونحن كفصائل يجب علينا إعداد برنامج لرفض الخنوع السياسي في هذه المصالحة، كما حصل خلال تشكيل جبهة فلسطينية لرفض أوسلو، وعلينا منذ الآن بناء جبهة مهمتها حشد أكبر عدد من فصائل المقاومة وحشد الشعب الفلسطيني لوضعه أمام أخطار مشروع المصالحة، وألا ندع الفرصة للمشاركين في هذا المؤتمر أن يملوا وجهة نظر اللاعبين الدوليين والإقليميين على القضية الفلسطينية برمتها.
وأضاف: علينا أيضاً تجنيد أكبر عدد من القوى العربية المساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتمسك بحلفائنا في سورية والعراق ولبنان وتونس والجزائر وإيران وروسيا والصين، وكافة الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وحقوقه.
وقال الإعلامي محمد كنايسي رئيس تحرير صحيفة البعث “أشارك الدكتور وضاح في تحليله وتقييمه لاتفاق المصالحة، لكن لي مأخذاً جزئياً عليه يتعلق بأطروحة وردت في عرضه حيث ذهب إلى رفض مقاومة العدو الصهيوني على أساس ديني، كما فعلت حماس، وأنا أشاركه الرأي فيما يتعلق بحركة “حماس” كحركة منحرفة اتضح أن هدفها هو أسلمة المجتمع وخدمة أجندة إسلامية خاصة تختلف عن الأجندة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن الأجندة القومية العربية، لكن التعميم هنا ليس صائباً في رأيي لأنه في مرحلة التحرر الوطني، لا يمكن استبعاد أي فصيل مقاوم بغض النظر عن إيديولوجيته ولو كانت دينية، طالما أنه يؤمن بالأجندة الوطنية ويرى فيها المصلحة العليا الراهنة، وفي التاريخ الوطني الفلسطيني الحديث خصوصاً، والعربي عموماً تحركات ومبادرات كفاحية ذات مرجعية دينية إسلامية غلّبت الهدف الوطني وعملت من أجله قبل ظهور “حماس” بكثير، ولدينا المقاومة اللبنانية كدليل حي على أن المقاومة الإسلامية يمكن أن تخدم المشروع الوطني التحرري وأن تحقق أهم الإنجازات فيه، إذا كانت تؤمن به، وتغلّب الوطني والسياسي على الإيديولوجي والديني، وباختصار فإن انحراف “حماس” لا ينبغي أن يدفعنا لإقصاء أي حركة مقاومة إسلامية إذا كان هدفها الأول والجوهري في هذه المرحلة هو محاربة العدو الصهيوني وتحرير فلسطين.”، معتبراً أن ذلك يخدم كيان العدو، ويحوّل الصراع معه إلى صراع ديني، وعمّم بالقول: إن كل حركة دينية هي إقصائية بالضرورة.
وأكد سيادة المقدم مهند محمد من جيش التحرير الفلسطيني أن الفكر الديني عابر للقارات ومرتبط بالمخابرات الغربية، وأن انتهاء الأزمة في سورية والعراق يبين أن المنطقة قادمة على نصر كبير لمحور المقاومة والمشروع العروبي المقاوم على المشروع الصهيوني التكفيري، ما يعني أنه سيكون هناك قواعد اشتباك جديدة بين محور المقاومة والكيان الصهيوني بأشكال مختلفة، ولذلك يجب خلق مرجعية واحدة شاملة لكافة الفصائل الفلسطينية، استعداداً للقواعد الجديدة، ويجب أن تبقى القضية الفلسطينية القضية القومية للعرب وأن لا تقتصر على فلسطين لوحدها.
كما قدم عدد من الحضور مداخلات أكدت أنه مهما اشتد التأمر على القضية الفلسطينية، فإن الشعب الفلسطيني شعب حي لا يستكين، ولقد برهن عن هذه العزيمة الصلبة والمقاومة على منذ اغتصاب فلسطين وحتى اليوم، ولم تستطتع كل حلقات التآمر التي شارك فيها الرجعية العربية والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في أن تطفئ جذوة النضال العفوي والبطولي للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، واتضح أن هذا الشعب ومع الدعم المقدم من دول محور المقاومة قادر على إسقاط أي تسوية، وحتى أي حل ينتقص من حقوقه التاريخية في فلسطين.
ودعا مدير الندوة الإعلامي بسام هاشم مدير تحرير الشؤون السياسية في صحيفة البعث إلى تعميق وحدة الصف الفلسطيني وعدم الرهان على المصالحة التي جرت بين حركتي فتح وحماس، وعلى الرهان فقط على صمود الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية.
وطالب بالعودة إلى حمل البندقية وأخذ العبرة مما جرى خلال سنوات التفاوض الماضية، وكذلك إلى الاستفادة من الانتصار الذي تحققه اليوم سورية وقوى المقاومة ضد نفس العدو الإسرائيلي وحلفائه وداعميه.
وأكد على أن الاتفاق بين طرفي السلطة ليس نهاية المطاف ولا يعني أن القضية قد انتهت أو جرت تصفيتها، ويجب أن لا نقبل بذلك، وأن نتذكر فرار الجنود الصهاينة من جنوب لبنان تحت ضربات المقاومة الوطنية اللبنانية، وأن نقرأ المتغيرات التي تجري في المنطقة والعالم، والتحول الكبير على صعيد موازين القوى الدولية، وانحدار دول وصعود دول، وانتهاء سياسة القطب الواحد مبيناً أنه ولى زمن فرض الأمر بالقوة والغزو والتهديد، وأن توازن القوى والمصالح بدأ بالعودة تدريجياً إلى العلاقات الدولية، وهو أمر يمكن أن نستفبد منه على صعيد القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأفق مفتوح في المنطقة على كل الاحتمالات ومنها احتمالات تخدم صالح الشعب الفلسطيني. مشيراً الى أن المعركة اليوم تخوضها قوى شعبية رديفة تحارب الإرهاب التكفيري ولكنها ستوجه بندقيتها في الأمد القريب ضد الكيان الصهيوني أصل الإرهاب في المنطقة.