أحمد الطيبي يرفع الأذان في الكنيست رداً على قانون “منع الأذان”وإدانات فلسطينية لمشروع إسرائيلي يحظر الأذان

بدورها اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن مشروع القرار الإسرائيلي هو “تطور خطير يأتي في سياق مخطط تغيير معالم مدينة القدس ومساجدها وطمس هويتها الإسلامية”.

واعتبرت”هذا المشروع تدخل مرفوض في العبادة وشعائرنا الدينية، واستفزاز سافر لمشاعر كل المسلمين، ويمثل خروجا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفلت بحماية المقدسات وحق شعبنا الديني والتاريخي فيها والتي كان آخرها قرار اليونيسكو”، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل لوقف الاعتداءات على المساجد وانتهاك حرمتها في مدينة القدس.

من جهتها أصدرت فعاليات وقوى وشخصيات فلسطينية داخل الخط الأخضر بيانا نددت فيه بالمخطط الإسرائيلي واعتبرت أنه تعد صارخ على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية، وهو تجاوز لأبسط حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في بلادهم، “في المعركة لن تنكسر رايتنا ما دمنا نصدح بكلمة التوحيد وشهادة الإسلام، لن نسمح لكم أن تسكتوا صوت الأذان ولا أن تمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه”.
بدوره حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني “من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والتي ستجر المنطقة إلى كوارث”، مؤكدا أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.

كما ندد الشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بالقرار معتبرا أنه يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

المصادقة على مشروع “منع الأذان”

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد صادقت الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني على ما يسمى بقانون المؤذن والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عموما، وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث “رسائل” دينية أو وطنية أو بهدف مناداة المصلين للصلاة.

المصدر: وكالات