المنظمات الاهلية الفلسطينية تبحث مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي حالة التراجع بالحريات العامة 2016-11-03

* الصالحي يؤكد على العمل المشترك لتعزيز استقلالية القضاء وحماية كل المكتسبات الديمقراطية واستنهاض قوى صمود شعبنا في مئوية جريمة وعد بلفور المشؤوم

رام الله: التقى وفد اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية، أمس الاربعاء، عدداَ من أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الكتل البرلمانية لمناقشة حالة الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية.
وناقش الاجتماع الذي حضره النائب بسام الصالحي الى جانب 14 نائباَ آخر من الكتل واعضاء المجلس التشريعي، المستجدات والمخاطر الراهنة على المشروع الوطني واهمية تنسيق المواقف والتعاون المشترك لدرء الاخطار بوحدة تصان فيها الحريات العامة والحقوق المدنية المكفولة بالقانون والعمل لايجاد المناخات الملائمة لخلق حالة حوار جدي بين مختلف مكونات النظام السياسي وصولا لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة، واعادة الاعتبار لدور المجلس التشريعي كجهة رقابية على منظومة القوانين والقرارات والتشريعات في ظل حالة الانقسام السياسي التي يجب العمل على طي هذه الصفحة فورا.
وفي هذا الشأن، أكد النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، على أهمية احترام الحريات الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، ورفض أية تعديات أو إنتهاكات لحقوق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع والاحتجاج السلمي والتعددية، داعياَ لضرورة الاتفاق على العمل المشترك مع المؤسسات الأهلية والقوى الاجتماعية والرأي العام في هذا الاتجاه، ومن أجل تعزيز استقلالية القضاء وحماية كل المكتسبات الديمقراطية الفلسطينية وتطويرها.
وومن ناحيتها، ذكر للشبكة في بيان لها، أن الوفد ناقش “التراجع الكبير الذي ارتفعت وتيرته مؤخراَ بعد سلسلة من التعديات التي طالت حريات مكفولة بالقانون كحق التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير، ومخاطرها المحدقة بفعل فقدان الثقة اذا ما استمرت بالادوات الحالية لمعالجة الاثار الناجمة عنها بما فيها تراجع هيبة القضاء والتعدي على استقلاليته، والاعتقال السياسي، ومظاهر التعذيب في السجون والتي تقود المجتمع لحالة غير مسبوقة من التدهور والانجرار لمربعات الفلتان الامني الذي يرفضه الجميع”.
وأكد الوفد “اهمية الترابط بين ما يجري وتعزيز صمود المواطن في الوقت الذي تمارس دولة الاحتلال الاسرائيلي ابشع جرائم القتل اليومي، واستباحة الارض الفلسطينية بتوسيع الاستيطان غير الشرعي، وتهويد القدس، وممارسة سياسات التطهير العرقي فيها وهو ما يتطلب توحيد الجهود وتكامل العمل بين الجميع لمواجهة هذه السياسات، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الاساسية تاتي في مقدمة البرامج التي ينبغي العمل من خلالها على توسيع الشراكة واعادة الاعتبار للمشروع الوطني برمته”.
، والوضع الداخلي الذي يشهد تراجعات كبيرة، كل هذا يجري في الوقت الذي يجب التركيز على قضايا وطنية من الدرجة الاولى وفي ظل التحضيرات لاطلاق الحملة العالمية لمئوية جريمة وعد بلفور المشؤوم اعتبار العام المقبل 2017 عاما لاستنهاض مقومات الصمود حيث يصادف مئوية وعد بلفور المشؤوم، وخمسين عاما على الاحتلال وسبعين عاما على قرار التقسيم وهي فرصة مهمة لاعادة احياءحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة”.
وحذر وفد الشبكة من “تزايد فقدان الثقة بالاطر والهياكل القائمة الامر الذي يترك فراغا لا يستفيد منه سوى الاحتلال وتشمل التعديات انتهاكات واضحة للقانون في الضفة الغربية وقطاع غزة تمارس تعديات ممنهجة تمثل خروجا عن روح القانون الاساسي”.

ان “الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني التي ولدت من رحم الحركة الوطنية وشكلت مدافعا امينا عن قضايا المواطن على مدار عقود طويلة ستواصل دورها وترفع صوتها عاليا في وجه اي انتهاك من اي جهة كانت دفاعا عن الحقوق بما فيها حق التظاهر والتحرك في الشارع لوقف هذه الانتهاكات بضغط شعبي واسع”.

والعمل على توفير مقومات صمود وطني في ظل نظام تصان فيه الحريات ومبدأ الفصل بين السلطات، ويحترم التعددية السياسية والنقابية.

وكان قد حضر اللقاء ثمانية من اعضاء اللجنة التنسيقة للشبكة التي تأسست كائتلاف اهلي يضم اكثر من 163 مؤسسة وتعمل بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة .