مؤسسات وشخصيات فلسطينية قي أوروبا : نرفض المبادرة الفرنسية ولا بديل عن حق العودة

وكالة مجال الاخبارية:أعلنت مؤسسات وشخصيات فلسطينية في القارة الأوروبية رفضها القاطع لما يُسمى “المُبادرة الفرنسية للسلام” التي يجري تداولها في الآونة الأخيرة، لحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، والتي يجري تسويقها في المنطقة من قبل بعض القوى والدوائر الأوروبية والعرّبية والفلسطينية الرّسمية.
وقالت تلك المؤسسات والشخصيات في بيان وصل وكالة “صفا” الاثنين إن “هذه المبادرة فاقدة للمصداقية والشرعية السياسية والأخلاقية”.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في سياق التدمير المنهجي للقضية الوطنية الفلسطينية وكل مركباتها الوطنية، وتتجاهل جوهرها عن قصد، باعتبارها قضية وطنية عادلة لشعب يرزح أكثر من نصفه في المنافي ونصفه الآخر تحت حراب الاحتلال الاستيطاني العنصري.

وأكدت ضرورة استمرار النضال لإفشال ومواجهة أية مبادرة سياسية، دولية كانت أم إقليمية، تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال السيادي الناجز.

وشددت على أنه لا يمكن أن يتخلى الشعب الفلسطيني أو يقايض حقوقه الوطنية المشروعة، والتي بُذل على طريق حمايتها وصونها الغالي والرخيص، وقدّم من أجل تحقيق أهدافه الوطنية مئات آلاف من الشهداء والأسرى والجرحى.

واعتبرت رفضها للمبادرة الفرنسية هو امتداد طبيعي لموقف الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كافة أماكن تواجده، والذي أعلن عن انتفاضة شعبية مستمرة منذ ستة شهور ونيف، يجري محاولة حصارها والالتفاف عليها.

وتابعت إن شعبنا يطالب بإنجاز الوحدة الوطنية واقعًا على الأرض في مواجهة الكيان الإسرائيلي ومخططاته العنصرية والالغائية التي يستهدف من خلالها كل عربي وفلسطيني وكل أرض عربية فلسطينية، مؤكدة أن هذا المطلب الشعبي يعبر عن أصالة ووعي الشعب للمخاطر التي تهدد حقوقه الجماعية وقضيته الوطنية.

وأوضحت أن الشعب العربي الفلسطيني الذي يستعد لاستقبال ذكرى 100 عام من المقاومة للاستعمار والصهيونية لا يمكن أن يقبل المبادرة التي تهدف لإجهاض الفعل المقاوم الشعبي، واستمرار مسار المفاوضات العبثية، ومنح الكيان المزيد من الوقت لمواصلة سياسة الاستيطان والاغتيالات والاعتقالات والحصار والعنصرية، وما يقوم به يوميًا من تضييق سبل الحياة والعيش.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة الخطيرة تدعو لدولة فلسطينية هزيلة، منزوعة السيادة والسلاح، وتشطب حق العودة والاستقلال الحقيقي، الامر الذي يُعرّض كل وجود الشعب الفلسطيني للمزيد من مخاطر التصفية والتشويه داخل وخارج الوطن على حد سواء.

وقالت المؤسسات إننا نرفض هذه المبادرة التي تتضمن الاعتراف بشرعية الكيان الإسرائيلي في أرض فلسطين، والاعتراف بما يُسمى “الطابع اليهودي لدولة اسرائيل”.

ودعت الشعب الفلسطيني إلى إعلان رفضه للمبادرة “المشبوهة”، من خلال التوقيع على هذه العريضة، وبالمشاركة في الفعاليات الوطنية الجماهيرية لإحياء ذكرى النكبة في 15 أيار / مايو الجاري، وبالتأكيد على استمرار المقاومة والنضال حتى تحقيق العودة والتحرير والمساواة وإقامة دولتنا الديمقراطية ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطيني.

وطالبت القوى الوطنية والاسلامية بإعلان موقفًا واضحًا وصريحًا من المبادرة، بالانحياز الواضح لحقوق شعبنا، معتبرة أن هذه المبادرة ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعميق الأزمة الداخلية، وشطب كل الثوابت والحقوق الوطنية.

وقالت إن الدولة الفرنسية التي تملك باعًا طويلًا وتاريخًا مستمرًا في الاستعمار والهيمنة، وقدمّت السلاح والخبرة والتقنية والمال للكيان الإسرائيلي، وتجّرم نشطاء وحركة مقاطعة الاحتلال، وتواصل اعتقالها للمناضل العربي الأممي جورج ابراهيم عبد الله، لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا في أية عملية سلام بالمنطقة.