ماهر الطاهر: “المبادرة الفرنسية” لا تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة..والمبادرة تقود إلى ضياع حق العودة للاجئين

لكنه أضاف: “لدينا شكوك جدية حول ما يدور من حديث حولها، بأن هذه المبادرة ربما تقود إلى ضياع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولذلك الأمر الطبيعي أن يتم عرضها على المؤسسات الرسمية الفلسطيني”.

وعما إذا كانت المبادرة الفرنسية يمكنها أن تشكل بديلا عن الدور الأمريكي، قال الطاهر: “من الطبيعي أن لا نقبل مبادرة لم نطلع عليها، ونحن نعرف أن فرنسا تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا شكوك أن هذه المبادرة لا تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة”.

على صعيد آخر، أكد الطاهر أن خلاف “الجبهة الشعبية” مع السلطة سياسي، وأن محاولة السلطة لي ذراع الجبهة من خلال قطع المعونات المالية عليها لن يجدي نفعا.

وقال: “المسألة بيننا وبين السلطة سياسية، نحن لدينا قناعة بأن المأزق الذي نعيشه هو نتيجة لمسار أوسلو، فبعد فشل خيار المفاوضات لا بد من رسم سياسة جديدة تقوم على دعم الانتفاضة وتصعيدها لاسترداد حقوقنا”.

وأضاف: “هذه قناعاتنا سنستمر في طرحها ولن نتنازل عنها وعن حقنا في الدعم المالي أيضا”، على حد تعبيره.

وتستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة مؤتمر دولي لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوم 30 أيار (مايو) المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الاجتماع الذي سيفتتحه الرئيس فرانسوا هولاند عشرون دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ولكن بدون الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتشير تقارير إعلامية أن مشروع القرار الفرنسي، وهو قديم جديد، “اقترح الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ونهائية، وتحديد مهلة 18 شهرًا للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، تقوم على إنشاء دولة فلسطينية بالاستناد إلى حدود 1967، مع المقايضات اللازمة في الأراضي، وعلى الاعتراف بالقدس العاصمة المشتركة للدولتين”.

وتضيف ذات التقارير: “كما عالج المشروع الترتيبات الأمنية على طول الحدود الفاصلة بين الكيان وفلسطين، بما في ذلك تواجد طويل الأمد لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار على الحدود الأردنية الفلسطينية مع نشر قوات دولية، وبحيث تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح تمامًا”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية -التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية في نيسان (أبريل) 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 أساسا للمفاوضات، والإفراج عن أسرى قدماء في سجونها.

وبينما ترحب السلطة الفلسطينية بالمبادرة الفرنسية وتدعمها، فإن إسرائيل لازالت إلى حدة الآن ترفضها.