عبد المجيد لسبوتنك: نتوقع مزيدا من التصعيد

عبد المجيد لسبوتنك: نتوقع مزيدا من التصعيد

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، في تصريح لـ “سبوتنيك”، أن “نتائج الانتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف يمثل عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني”، وقال: “نتوقع مزيداً من التصعيد والإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو القادمة، لكن نحن في ظل هذه المقاومة المتصاعدة والعمليات البطولية لفصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً أمام هذه الإجراءات ولن تكون هذه الحكومة قادرة على مواجهة هذا الشعب”.

وأضاف عبد المجيد: “المرحلة القادمة تحمل بين طياتها العديد من المخاطر تجاه ما ستقوم به المجموعات المتطرفة في المستوطنات والحكومة الإسرائيلية القادمة، لكننا على يقين أن شعبنا سيكون قادراً على كسر هذه الاعتداءات المتكررة واقتحامات المسجد الأقصى، ونحن نعتبر أن العدو سيعيش مأزقاً جديداً في ظل التطورات والتجاذبات الدولية، ونعتبر أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في المشهد الدولي والإقليمي في المرحلة القادمة”.

نستغرب الصمت العربي والدولي ومجلس الأمن

وتعليقاً على قانون ’’إعدام الأسرى’’، قال عبد المجيد: “نستغرب الصمت العربي الرسمي وصمت المؤسسات والهيئات الدولية ومجلس الأمن عن إصدار الاحتلال المزيد من القوانين والإجراءات الإجرامية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذا الكيان الصهيوني دائماً يتمرد على القرارات الدولية ولا يطبق أي منها، وأنا اعتبر أن إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة أحرار العالم الذين يواجهون الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قادرة على كسر هذه القوانين والإجراءات”.

وكان رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو قد وافق على شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير ووزير الأمن ’’بتسلئيل سموتريتش’’ زعيم حزب ’’الصهيونية المتدينة’’ على وضع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات، ووافق على أن يقوما بالترويج لصالح إقرار القانون رغم من معارضة المنظومة الأمنية والتي تخشى من زيادة العمليات وخطف جنود الاحتلال وفقاً لما نقلته وكالة “القدس” للأنباء عن القناة الـ12 العبرية.

وسبق للكنيست الإسرائيلي أن صدّق، في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير عام 2018، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدم به حزب ’’إسرائيل بيتنا’’ بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ’’أفيغدور ليبرمان’’ يجيز إعدام المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على أن يستكمل البحث بهذا القانون فيما يسمى ’’المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر’’ إلى أن يطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.