هل تصل موجة الغضب الشعبي إلى فلسطين؟

بعد هذه المقدمة الطويلة نسبيًا، أنتقل إلى الإجابة عن سؤال المقال، بالجزم بأن موجة الربيع العربي الحالية أو التي تليها ستصل عاجلًا أم آجلًا إلى فلسطين، وذلك لأن النخبة السياسية “الحاكمة” معظمها فاسدة ومستبدة، هذا مع أخذ العذر لاستخدامنا هذه الكلمة جزافًا، لأن الحاكم الفعلي في فلسطين هو الاحتلال، وهو يستهدف فلسطين ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ولا يميز بين فلسطيني وآخر، وهذا ينطبق كذلك على قطاع غزة، فهو لم يحرر على أهمية صموده ومقاومته، ولكن الاحتلال يأخذ هناك شكل الحصار والعدوان والتحكم بما يجري فيه، والعمل على إبقائه ما بين الموت والحياة.

كما أن بقية النخبة الفلسطينية، إلا ما ندر، فاسدة أو عاجزة أو كلاهما، بدليل أنها تأخذ حصتها من كعكة السلطة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية، أو تكتفي بتسجيل موقف للتاريخ، وإلقاء اللوم على الآخرين، والتحسر لفقدان الإمكانيات والدعم القادم عبر الحدود، وهذا كله يؤكد الحاجة إلى التغيير قبل فوات الأوان.

وأخيرًا، نذكّر إن نفعت الذكرى، بأن موجة الربيع الأولى أدت في العام 2011 وخلال أشهر قليلة إلى إرهاصات مبشرة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، عبّرت عن نفسها بالمظاهرات ونصب الخيام في ميادين المدن على غرار ميدان التحرير، وتشكيل عشرات المجموعات الشبابية، التي اندثرت أو تراجع دورها وفعلها ليس لعدم الحاجة إلى التغيير، وإنما جراء غياب الفكرة الواحدة والهدف الواحد والقيادة الواحدة والنموذج، فلا يكفي شعار إنهاء الانقسام ولا إسقاط أوسلو والدعوة إلى المقاومة، ولا رفع هدف التحرير والدولة الواحدة وإعادة بناء المنظمة، وإنما هناك حاجة ملحة لبرنامج يلبي حاجات الناس المباشرة والبعيدة، المعيشية والحقوقية، الوطنية والديمقراطية، وأخذ الدروس والعبر من التجارب الماضية، ضمن رؤية شاملة تنبثق عنها إستراتيجيات عمل تناسب المرحلة، ومن دون إهمال واحدة من القضايا المهمة بحجة أولوية الأخرى.

وتظهر تجارب كفاح الشعب الفلسطيني حاجته المتعاظمة إلى الربط بين الوطني والديمقراطي والمعيشي، كما ظهر في الموجات الانتفاضية المتتالية في معركة بوابات المسجد الأقصى في القدس، وفي مختلف المدن، وفي وقفات الدعم للأسرى والأسيرات والمقاومة الشعبية ضد الاستعمار الاستيطاني، ومختلف أشكال الصمود والمقاومة، ومسيرات الانتصار لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، أو فرض العقوبات عليه من السلطة، وكذلك في حراكات المعلمين المطلبية، والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي، ومسيرات العودة الكبرى، في القطاع، ومؤتمرات العودة الكبرى في القطاع، والحراكات المطلبية في قطاع غزة على غرار حراك “بدنا نعيش”، وحراك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على خلفية قانون العمل، والحراك الشعبي ضد الجريمة والعنف والتمييز العنصري في الداخل الفلسطيني، ونشاطات حركة المقاطعة لإسرائيل.

إن هذه الإرهاصات تدلل على خطأ من يعتقد أن فلسطين محصنة وقيادتها محصنة ورئيسها محصن من امتداد الربيع العربي لأنها تحت الاحتلال، الذي لا يقدم ضمانة لعدم تعرضها إلى انتفاضات أو تحركات شعبية بحكم أنه عدو مشترك، فهذا قد يؤخر أو يعجل، فالمأزق العام الذي تعانيه القضية الفلسطينية الآن، والكارثة التي نعيشها مع استمرار وتعمق الانقسام؛ تبرر الثورة على النخب الحاكمة، بسبب فشل كل الإستراتيجيات المتبعة بغض النظر عن تفاوت المسؤوليات، والوصول إلى وضع طغى فيه الصراع على السلطة رغم أنها تحت الاحتلال على أي شيء آخر. فإما التغيير من خلال الإصلاح ومشاركة الشعب في عملية صناعة القرار، أو من خلال الثورة وموجات غضب الجماهير.

إن استخدام فزاعة الفوضى والأجندات الخارجية رغم مفعولها الكبير لن تنفع إلى الأبد.

ما جرى في المنطقة العربية في الماضي القريب والبعيد، وما يجري حاليًا، بمنزلة جرس إنذار سيبقى يدق إلى أن يحصل التغيير، ومن لا يعتبر لا يلوم إلا نفسه، وسيندم حين لا ينفع الندم.

جزء من مقالة للكاتب والباحث هاني المصري