تسريبات لمشروع الإتفاق بين حماس “وإسرائيل”

1/ يعمل الطرفان والوسطاء لتدارس اي ازمه مباشره لمنع وقوع حرب في غزه.

2/ تسمح اسرائيل بنقل البضائع والاغذيه الي غزه وفق الاتي :
المرحله الاولي :
– يخصص جزء من ميناء اسدود للبضائع الوارده الي غزه علي ان تفحص هذه البضائع بالاشعه السينيه وتخضع للتفتيش الامني الاسرائيلي وتنقل لاحقا برا الي غزه
– يتكفل الجانب القطري والنرويجي بدفع مبلغ 25 مليون دولار ايجار لهذا الجزء لمده عام ومبلغ 15 مليون دولار تكلفه الفحص والتخزين لمده عام ومبلغ 10 مليون دولار لشراء اسطول نقل بري مع تكلفه تشغيله لمده عام.
– ستضع اسرائيل مسبقا قائمه في البضائع الممنوع استيرادها ويحق لها تجديد القائمه بشرط الابلاغ عن ذلك قبل شهر .
المرحله الثانيه :
– خلال هذا العام ولعدم قدره ميناء اسدود علي تلبيه حجم البضائع فنيا سيتم استئجار جزء اخر من ميناء في جزيره قبرص لمده عام اخر وقد ابدت السلطات القبرصيه ترحباها بالامر الذي اتفق عليه الاطراف.
– كل البضائع و الشحنات القادمه إلى القطاع سوف تخضع لتفتيش مراقبي الامن الاسرائلين و لعمليات التفتيش من قبل الأمن الإسرائيلي مع فحصها باستخدام أجهزة التصوير بأشعة إكس مع العمل بكل حريه في الجزء المخصص لغزه.
– سوف تدفع قطر والنرويج للسلطات القبرصيه مبلغ 30 مليون دولار لاستئجار هذا الجزء لمده عام ومبلغ 10 ملايين لتشغيله ومبلغ 10 ملايين مصاريف التشغيل الاسرائيلي لهذا الجزء.
– تنقل لاحقا الشحنات بعد فحصها الي ميناء اسدود للنقل البري الفوري الي غزه علي ان يتحمل المستورد تكلفه النقل الاضافيه من قبرص لاسدود .
– لا يوجد حاجه لتخزين البضائع في اسدود او فحصها امنيا مره اخري الا اذا اقتضت الضروره الامنيه ذلك.
المرحله الثالثه:
– خلال فتره العامين تعمل قطر والنرويج علي تمويل بناء جزر اصطناعيه مجهزه للتحميل والتفريغ والتخزين تبعد عن شواطيء غزه 20 ميل بحري وفي المنطقه التي يحددها الجانب الاسرائيلي .
– تخضع هذه الجزر للسيطره الامنيه الاسرائليه الشامله مع وجود بعض الموظفين المدنين من غزه التي تقتضي الضروره الفنيه وجودهم.
– يمول تشغيل هذه الجزر لمده خمس سنوات من الجانب القطري والنرويجي مناصفه وبما لا يتجاوز خمسين مليون دولار سنويا واي دفعات اضافيه تغطي من الرسوم التي يحصلها الجانب الاخر في غزه ويتم تمويل التشغيل كاملا بعد خمس سنوات من غزه .
– في نفس الوقت وبشكل موازي تمول قطر بنسبه 70‎%‎ والنرويج بنسبه 20‎%‎ وغزه بنسبه 10‎%‎ بناء ميناء حديث للبضائع في غزه .
– تنقل البضائع من الجزر الصناعيه وتحت رقابه البحريه الاسرائليه لميناء غزه الذي سيخضع للسيطره الفلسطينيه الكامله وستصل البضائع والشحنات من الجزر الصناعيه بعد ان تكون خضعت للفحص الاسرائيلي الكامل .
– يتوقف وبشكل تدريجي الاعتماد علي ميناء اسدود والميناء القبرصي .
– تتعهد اسرائيل بعدم المس بالميناء في غزه وحمايته بحريا وجويا طالما لا يستخدم في نشاطات معاديه لاسرائيل .
المرحله الرابعه:
– خلال ثلاث سنوات يخصص جزء في ميناء غزه والجزر الصناعيه لتنقل الافراد
– يتم فحص الافراد في الجزر الصناعيه وامتعهتهم قبل مواصله سفرهم للاماكن المقصوده وبعد تفتيش السفن .
– تتعهد اسرائيل بعدم اعتقال اي مسافر ويتم فحص الاسماء قبل وصولها للجزر الصناعيه وعمليات الارجاع تتم من غزه وعلي مسؤليه الجانب الفلسطيني .
– الي حين تجهيز ذلك فنيا تتعهد السلطات في غزه بربط اجهزه الكومبيوتر في معبر رفح مع اداره الحدود الاسرائليه وتطبيق اليه شبيهه باليه المراقبين الاوربين سابقا علي معبر رفح.
3/ يتم انشاء اداره ارتباط جديده بين غزه واسرائيل وتجتمع بحضور قطر والنرويج سنويا لمناقشه القضايا العالقه وتنسق اعمالها يوميا لمنع حدوث اي احتكاك او تصادم.
4/ فور الشروع بتطبيق الاتفاق تتعد السلطات في غزه بالحفاظ علي امن اسرائيل وبالمقابل تتعهد اسرائيل بالحفاظ علي امن غزه.
5/ توقف السلطات في غزه كل المظاهرات والاعمال الاستفزازيه فور البدء بتطبيق هذا الاتفاق وتمنع وصول الي سلاح ثقيل الي التنظيمات في غزه وفق القائمه التي سيتم الاتفاق عليها مع الوسطاء .
6/ تعمل اسرائيل مع الوسطاء والسلطات في غزه علي انشاء منطقه صناعيه شمال غزه وعلي الحدود بتكلفه 300 مليون دولار ومنطقه اخري وسط شرق غزه بتكلفه 200 مليون دولار ومنطقه اخري جنوب شرق غزه بتكلفه 150 مليون دولار علي ان تعمل اسرائيل والوسطاء علي جلب منح لتلك المناطق واستثمارات بالعمل مع السلطات في غزه.
7/ تقوم اليه الارتباط الجديده بتقديم تسهيلات تدريجيه لسكان غزه وبالتنسيق مع السلطات فيها .
8/ توافق حماس علي استعادة إسرائيل جثتي جنديين فقدا في حرب 2014 في غزة والإسرائيليين الأحياء المحتجزين في القطاع علي ان يتم الاتفاق علي التفاصيل في شهر اغسطس 2018 من خلال لجنه ضباط امن من الطرفين تتفق مباشره ودون وسطاء مع مرونه في تدخل الوسطاء في حال وافق الطرفين وفي المقابل توافق اسرائيل علي اطلاق سراح مجموعه من السجناء الفلسطنين فقط بما لا يخالف القانون الاسرائيلي ووفق ما يتفق عليه الطرفين .
9/ يبدأ تنفيذ الاتفاق من الاول من سبتمبر 2018 واي خلافات تعترض تطبيقه يبحثها الاطراف الثلاثه + الوسيط العربي من اسرائيل من خلال لجنه دائمه يسمي كل طرف من الاطراف الثلاثه فيها ثلاث اسماء وتعمل علي تسهيل كل العقبات لتطبيق الاتفاق.