عقد دورة المجلس الوطني دون مشاركة حماس والجهاد يعمق الانقسام السياسي..

عقد دورة المجلس الوطني دون مشاركة حماس والجهاد يعمق الانقسام السياسي..
في الوقت الذي دعا به المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته الثالثة المجلس الثوري إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأقرب وقت لتجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة المتمثلة بمنظمة التحرير، وتفعيل دوائرها ومؤسساتها وتأكيد برنامجها، يطرح سؤال عن أي مجلس نتحدث؟.

عن أي مجلس وطني سيعقد والانقسام السياسي هو سيد الموقف، ودون مشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، فهل سيكون المجلس الوطني كما المعتاد”سمعا وطاعا”، فاقدا لأهميته وهيبته خاصة أن آخر دورة للمجلس الوطني عُقدت في قطاع غزة في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.

فعلى الرغم من أهمية وضرورة عقد المجلس الوطني لمواجهة التحديات السياسية المحيطة بنا، خاصة بعد قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ذكرى النكبة نقل سفارة بلادة للقدس المحتلة، فإن إنهاء الانقسام وإحياء منظمة التحرير سيكون له الدور الكبير لمواجهة الغطرسة الأمريكية بمشاركة الكل الفلسطيني.

رهينة لرغبة أي فصيل

وحول أهمية عقد دورة المجلس الوطني قال وليد العوض عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: “إن الإسراع في عقد المجلس الوطني بات ضرورة وطنية، لا تقبل التسويف والمماطلة أو المناكفة السياسية خاصة في ظل تسارع الخطى للإعلان عن ما يسمى صفقة القرن التي تشير ملامحها بتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني”.

وأوضح العوض ، أن المسئولية الوطنية المتمثّلة بالحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني الموحد والاتفاق على إستراتيجية فلسطينية تصون المشروع الوطني وتحميه تسموا بدون شك على أي حسابات ضيقة وأية مناكفات سياسية لن تفيد حتى أصحابها.

ودعا لبذل كل جهد ممكن ولأقصى حد ممكن مع كافة الفصائل وفِي مقدمتها الإخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي لضمان مشاركتهم، مع التحذير في الوقت نفسه من مغبة إبقاء أهمية عقد المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير وأحياء مؤسساتها رهينة لرغبة أي فصيل من الفصائل تحت أي ظرف من الظروف.

هذا وأكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد المجلس الوطني قبل منتصف العام الحالي ليس فقط بهدف العملية التنظيمية وإعادة انتخاب هيئات المنظمة سواء مكتب المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية، وإنما لمراجعة شاملة للمسار السياسي واعتماد مسار سياسي جديد في ظل التطورات السياسية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في تصريحات صحفيه: “إن عقد المجلس الوطني برام الله سيزيد الانقسام انقساماً وحركة فتح لا تقرر الشأن الوطني بمفردها، وانه يجب مجابهة حالة التفرد بالسلطة وندعو الرئيس محمود عباس لعقد الإطار القيادي المؤقت لمناقشة كافة القضايا الوطنية.

أهداف المجلس في هذا التوقيت

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي د.ذوالفقار سويرجو معقبا على دعوات عقد دورة المجلس الوطني: “بناء على تجربة انعقاد المجلس المركزي قبل أسابيع وضرب مخرجاته المتواضعة بعرض الحائط أصبح من المهم جدا الوقوف أمام دعوات عقد دورة المجلس الوطني في رام الله قبل الإعلان عن صفقة القرن أو بعبارة أخرى قبل رمضان و الوقوف أمام أهداف هذا المجلس في هذا التوقيت.

وأضاف سويرجو، بأنه من الواضح أن الهدف هو تجديد شرعية المؤسسات القائمة ورموزها ضمن الهيمنة الفتحاوية التاريخية على مؤسسات المنظمة والحفاظ على هذه السيطرة حتى لما بعد الرئيس عباس و الذي سيبقي النظام السياسي الفلسطيني رهينة لنفس الفريق الذي ارتبط مصلحيا بأوسلو و إفرازاتها.

مواصلا حديثه، وهذا الفريق الآن يعمل بالشراكة مع الأوروبيين وبعض الديمقراطيين الأمريكان من اجل تدوير الزوايا فيما يتعلق بصفقة القرن والانخراط فيها كونها ستفرض بقوة الواقع على الأرض رغم الرسالة التي تم تسريبها عمدا عن رفض المجلس الثوري للصفقة ويبدو أن نتنياهو أكل الطعم ويضغط في اتجاه الإعلان المبكر ترامب للصفقة حتى يرفضها الفلسطينيون و يعفي نفسه وإسرائيل من إعلان موقف.

وأوضح سويرجو، بأنه من كل ما تقدم لا اعتقد أن عقد المجلس الوطني الآن وفي رام الله يخدم الصالح العام وقضيتنا الوطنية، وعليه لن يكون هناك مشاركة في هذا المجلس ضمن المعطيات السابقة بعيدا عن مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت.

الأربعاء القادم تحديد الموعد

وأعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن التحضيرات جارية لعقد المجلس الوطني في موعد لا يتجاوز تاريخ الخامس من شهر أيار المقبل، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأربعاء القادم سيعلن الموعد بالتحديد.

وأوضح الزعنون أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني تجري على قدم وساق مرجحا عقده ضمن دورة عادية بأعضائه القائمين عقب عدم تجاوب حركتي حماس والجهاد الإسلامي حتى الآن للدعوة التي وجهت سابقا لاستيضاح مواقفها تجاه المشاركة من عدمها في المجلس الوطني، لكنه أكد انه ستتم دعوتهما للمشاركة مجددا عقب إعلان موعد انعقاد المجلس القادم.

وأشار الزعنون إلى انه من المقرر بحث استكمال إعداد أعضاء اللجنة التنفيذية أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة خلال دورة المجلس الوطني المقبلة.

يشار إلى أن آخر دورة للمجلس الوطني عُقدت في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.

ويضم المجلس الوطني الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.