تحذير من سياسة تجويع الفلسطينيين في لبنان و”الحراك الشعبي” يدق ناقوس الخطر

تحذير من سياسة تجويع الفلسطينيين في لبنان و”الحراك الشعبي” يدق ناقوس الخطر

نضال الشعب – متابعات:

حذرت منظمات شعبية ومؤسسات حقوقية اليوم، من سياسة التجويع والحرمان التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل وخارج تجمعاتهم ومخيماتهم في لبنان.
ودعا “الحراك الشعبي الفلسطيني الموحد” كافة المؤسسات والهيئات الفلسطينية العاملة، والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية، لآلية تعاون مشترك، ودق ناقوس الخطر، بما يخص تقليصات وكالة “أونروا”، قبيل انعقاد المؤتمر الاستشاري للوكالة المزمع عقده في بيروت منتصف حزيران/ يونيو الجاري.
وأعربت المنظمات والمؤسسات الفلسطينية خلال اجتماعها مع وفد من “الحراك الشعبي الفلسطيني الموحد” في مخيّم عين الحلوة الفلسطيني قرب مدينة صيدا اللبنانية، عن قلقها بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان.
واستعرض وفد الحراك خلال الاجتماع أهدافه وبرنامج عمله، في مواجهة سياسة “الأونروا” والضغط على الوكالة من أجل وقف “سياساتها التعسفيّة” تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمتمثلّة بالتقليصات، وعدم الاستجابة الفعلية لمطالب اللاجئين، بإعلان حالة الطوارئ وتقديم الإغاثة العاجلة للجميع.
وناقش الوفد مخاطر المرحلة بعد تزايد تقليص خدمات ومساعدات “الأونروا”، وخصوصاً بعد حديث المفوض العام لـ “الأونروا” فيليب لازاريني عن نقل صلاحيات الوكالة لمؤسسات ثانية بسبب شح التمويل من المانحين.
ودعا الحراك كافة المنظمات والمؤسسات واللجان الفلسطينية في لبنان، إلى لقاء موسّع لوضع آلية تعاون، للعمل وفقها قبيل انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية في بيروت، والذي يتطلّب جهوداً كبيرة من جميع القوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلّي، للضغط على إدارة “الأونروا” والمانحين لتقديم التمويل والحفاظ على الوكالة. حسبما جاء في بيان بعد الاجتماع.
وسيستضيف لبنان، للمرّة الأولى اجتماع اللجنة الاستشاريّة لوكالة “الأونروا”، الذي سيبدأ أعماله يوم في 14 حزيران/ يونيو الجاري، في ظل تحديات كبيرة تواجه الوكالة الأممية، ولا سيما في لبنان، حيث تعصف بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين أزمات متفاقمة، نتيجة الانهيار الاقتصادي اللبناني، وازدياد الطلب على الإغاثة، وسط غليان شعبي مطلبي في المخيّمات، إلى جانب قضايا مزمنة تتعلق بالنازحين الفلسطينيين من سوريا.
إلى ذلك، نظم أهالي مخيم برج الشمالي شرق مدينة صور جنوب لبنان، وقفة احتجاجية؛ رفضاً لسياسة تقليص الخدمات التي تمارسها الأمم المتحدة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وشارك في الوقفة التي أقيمت أمام مكتب “الأونروا”، عشرات الشبان والشابات والمؤسسات والقوى الفلسطينية من أهالي المخيم.
ورفع المشاركون لافتات تطالب الوكالة الأممية بضرورة إعلان حالة الطوارئ لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتمسك بالخدمات الشاملة دون أيّ تقليص أو تقصير في أي جانب.
وقالت عضو لجنة المتابعة في المؤسسات الفلسطينية العاملة في مخيم برج الشمالي سمر محمد: إن وقفة اليوم تأتي لتؤكد أن الفلسطينيين متمسكون بثوابتهم ومطالبهم تجاه حقوقهم التي لن يتراجع عنها واستمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف كاملةً.
وكشفت أن “الوقفات الاحتجاجية ستتواصل حتى تحقيق جملة من المطالب، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ وتقديم الإغاثة العاجلة، وتصحيح مسار برنامج الطبابة ورفع النسبة وموازنتها في لبنان، وتفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية.
من جانبه، دعا محمود طه، المسؤول السياسي لحركة “حماس” في مخيم برج الشمالي، وكالة “الأونروا” إلى “ضرورة إطلاق حملات للتبرع لمصلحتها، عبر الدول المانحة والمؤسسات الدولية”.
وطالب طه، أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، بـ”التحرك الفاعل بوجه الوكالة الدولية، من أجل الضغط عليه بكافة الوسائل للتراجع عن التقليصات والبدء بمرحلة جديدة تحمل نتائج إيجابية وفعالة بشكل أكثر”.
من جهتها، قدّمت “الهيئة 302” للدفاع عن حقوق اللاجئين، ومقرها بيروت، جملة من المطالب للجنة الاستشاريّة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قبيل اجتماعها النصف سنوي المزمع عقده في العاصمة اللبنانية يومي 14 و15 حزيران/ يونيو الجاري.
وعلى رأس المطالب، دعت الهيئة لسحب مشروع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، القاضي بإحالة خدمات تقدمها الوكالة، لمنظمات أممية أخرى، من التداول بشكل كامل، نظراً لما له من “مخاطر استراتيجية على مستقبل الوكالة إذ ستحول قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية وستعمل على تفكيك الوكالة.” حسبما جاء في بيان للهيئة.
وطالبت، بضرورة وضع آلية نهائية للتخلص من الأزمة المالية المزمنة لوكالة “الأونروا” تأخذ بعين الاعتبار الحاجات وزيادة أعداد اللاجئين ولا سيما العجز المالي لسنة 2022 البالغ حوالي 100 مليون دولار.
وأكّدت، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع الوكالة، لحماية سجلات اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة عليها، والذي تنفذه “الأونروا” في مكاتب بيت الأمم المتحدة في بيروت (الاسكوا)، يكون أعضاؤها ممثلين عن الدول المضيفة للاجئين والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية، “تجنباً لأي عبث يمكن أن يحصل للسجلات سينعكس سلباً على قضية اللاجئين على المستوى السياسي”.
ودعت الهيئة، إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والمعنوي لاستمرار عمل وكالة “الأونروا” في ظل التحضيرات لتمديد تفويض عمل الوكالة لفترة جديدة في كانون الأول/ ديسمبر القادم، ورفض أي نوع من أنواع “الشراكات المشبوهة” التي يمكن أن تشكل عنصراً منافساً غير مرحب به في أوساط موظفي الوكالة: “تأسيس مجموعة استشارية لخبراء التعليم لـ”الأونروا” كنموذج. حسبما أشارت.
ويستضيف لبنان، للمرّة الأولى اجتماع اللجنة الاستشاريّة للوكالة، الذي سيبدأ أعماله يوم في 14 حزيران/ يونيو الجاري، والذي سيكون برئاسته، في ظل تحديات كبيرة تواجه الوكالة الأممية، ولا سيما في لبنان، حيث تعصف بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين أزمات متفاقمة، نتيجة الانهيار الاقتصادي اللبناني، وازدياد الطلب على الإغاثة، وسط غليان شعبي مطلبي في المخيّمات، إلى جانب قضايا مزمنة وعالقة تتعلّق بإعادة خدمات الوكالة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنكوبة في سوريا.
ومن المنتظر أن تزور اللجنة الاستشارية للوكالة مخيمي اليرموك وخان دنون في سوريا بتاريخ 17 حزيران/ يونيو الجاري بهدف “استطلاع واقع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الحرب وما حصل من دمار في مخيم اليرموك وعدد من المخيمات ، والبحث في آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيمين”.