التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والإحتلال متواصل وفي أسوأ صوره..”الباب الدوار” سياسة تسليم المناضلين والنشطاء.

.

رام الله: أربعة أيام كنت تفصل بين الإفراج عن ثلاثة شبان فلسطينيين من سجون السلطة، وبين اعتقالهم من قوات الاحتلال.

الشبان الثلاثة هم الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع، ومروان استيتية من مدينة نابلس، ومعاوية عفيف حنيني من بلدة بيت دجن شرق نابلس، أفرجت عنهم السلطة قبل أربعة أيام فقط من سجن أريحا، بعد اعتقال استمر 45 يوماً متواصلة.

يطلق على مثل هذه الحالات من الاعتقال بسياسة “الباب الدوار” والتي تُعد أبرز وأخطر ملامح التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي تتباهى به السلطة الفلسطينية على مرأى ومسمع الجميع قولا وفعلا، ضاربةً بعرض الحائط أي اعتبارات وطنية أو أخلاقية تقدر تضحيات أبناء شعبها.

وتتصاعد هذه الحالات، حيث سبق هؤلاء الثلاثة اعتقال الفتاة آلاء بشير محفظة القرآن الكريم، وقبلها المئات من الشبان الفلسطينيين على ذات منهجية الاعتقال.

التنسيق في أوجه

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أكّد أن أبحاثا ودراسات عقدت في ما يتعلق باعتقال السلطة للشبان، “وتأكّدنا أن الاعتقال يتم على خلفية الرأي السياسي، والنشر والرأي والتعبير”.

ويشير خريشة في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ هذه الاعتقالات التي تتم من السلطة ويعيد الاحتلال تجديدها، تمثل ضربة للنسيج الوطني الفلسطيني، ويضيف: “هذه الحالات تؤكّد أن التنسيق بات في أوجه، رغم التصريحات المعاكسة للسلطة بهذا الصدد”.

وذكّر النائب في المجلس التشريعي، بتصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية قبل أيام الذي قال أنه سيعمل على تحسين الأمور فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، الأمر الذي علّق عليه خريشة: “بأنّه محاولة تبريرية أمام هيئات قضائية وحقوقية في العالم، باتت تنتقد السلطة في سياسة الاعتقالات السياسية”.

ومضى يقول: “الأصل أن تأخذ السلطة قراراً واضحاً بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي صدر بعيداً عن المجلس التشريعي”، مبيناً أن الاعتقالات المتبادلة تأتي في ثلاث إطارات، التنسيق الأمني المتواصل، إحراج السلطة مع شعبها، وأخيراً، أنّ السلطة لا تثق بتحقيقات السلطة.

تكامل أدوار

“سياسة التنسيق الأمني وتكامل الأدوار، سياسة مستمرة ليست جديدة، في ملاحقة واعتقال المواطنين الفلسطينيين” هذا ما ذهب إليه المحلل السياسي أيمن الرفاتي، مبيناً أنّ هذا مرتبط بالتنسيق الأمني واستمراره، رغم إعلان رئيس السلطة بوقف أي اتفاقات مع الاحتلال.

وأشار الرفاتي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ما جرى وما يجري يشير بشكل واضح إلى أن التنسيق مستمر بين السلطة والاحتلال، وهو ما يمثل خطراً على القضية الفلسطينية.

ومضى يقول: “هذا التنسيق عالي المستوى، يكذب جميع الادعاءات التي جرت خلال الفترة الماضية، وأنّ محاولات اجتثاث المقاومة وجز العشب مستمرة لحظة بلحظة، في اعتقال أي صاحب رأي مقاوم أو رافض لسياسة السلطة ومشروعها”.

مزاعم كاذبة
المتحدث باسم حركة حماس عبد الرحمن شديد، قال: إن الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال وطالت عددا من المواطنين بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة، تؤكد على أن سياسة التنسيق الأمني لا تزال متواصلة، وكل المزاعم عن وقفها هي مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.

وأضاف شديد: “طالت سياسة الباب الدوار 4 مواطنين كان آخرهم ياسر مناع ومروان استيتية ومحمود الخاروف وآلاء بشير، ليتأكد أن التنسيق الأمني يخترق محرمات شعبنا، وله دور في اعتقال النساء بناء على معلومات تقدم من أجهزة السلطة”.

وطالب بوقف الاعتقالات السياسية وملاحقة أبناء شعبنا خدمة للاحتلال، ودعا فصائل شعبنا كافة لإعلان موقفها من استمرار سياسة الباب الدوار والتنسيق الأمني.

كما دعا أجهزة السلطة الأمنية للتعاون مع أبناء شعبنا في حماية حقوقه والدفاع عن أرضه بدل التنسيق مع الاحتلال وأجهزته الأمنية.