في رام الله..الوزراء وقيادات الصف الأول في م.ت.ف يتقاضون2000$ “غلاء معيشة”ما يعادل 66 موظفًا
وأوضح المحاضر الجامعي بجامعة بيرزيت إياد الرجوب في منشور عبر فيسبوك، أن غلاء المعيشة يتحدد من خلال جهاز الإحصاء المركزي، وهو في كل دول العالم يكون نسبة من الراتب ولا يكون مبلغا مقطوعًا.
وقرّر عباس –وفق وثائق نشرتها وسائل إعلام- رفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.
وبين الرجوب أن الحكومة في بداية كل عام (في آخر 4 أعوام) كانت تقر نسبة علاوة “غلاء المعيشة” بما بين 1%-1.25%، وهذا يعني أن راتب الوزير 3 آلاف دولار، يفترض أن تكون علاوة غلاء المعيشة 30 -37.5 دولارًا.
وأضاف: “لكن عندما تقول: 2000 دولار علاوة شهرية فوق 3000 دولار راتب أساسي، يعني نسبة الزيادة 66%. والله في أغنى دول العالم ما صارت”.
وجاء قرار زيادة صرف رواتب الوزراء في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.
وأصدر الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم بيانًا قال فيه: إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين
وكشف وزير التنمية الاجتماعية الأسبق شوقي العيسة، أن الحكومة السابقة (حكومة الحمد الله)، ارتكبت مخالفة صارخة للقانون الساري المفعول، بما يتعلق بزيادة رواتب الوزراء دون الحصول على قرار من الرئيس محمود عباس.
وكتب الوزير السابق العيسة في منشور له عبر صفحته على “فيس بوك” الخميس، “عندما كنت في الحكومة، كان بعض الوزراء كثيرا ما يطالبون بذلك خارج الاجتماعات، وفي أحد الأيام تحدث معي ثلاثة وزراء طالبين دعمي لرفع الرواتب وأن أطرح الموضوع في الجلسة، قلت لهم إنني ضد مطالبهم بقوة، ومن العيب الحديث في هذا الموضوع في ظل الظروف التي نعيشها”.
وتابع “بعد ذلك تفاجأت في بداية إحدى الجلسات الرسمية بأحد الوزراء يطلب من رئيس الحكومة، إضافة بند على جدول الأعمال حول رفع رواتب الوزراء، وقال إنه يتحدث باسم الوزراء باستثناء شوقي العيسة”.
وقال العيسة: “يومها والحق يقال، قال رئيس الحكومة أنا مع شوقي ضد رفع الرواتب، وانتهى الموضوع دون نقاش”.
وأضاف: “بعد تركي للحكومة قيل لي إن رئيس الحكومة غيّر رأيه وصدر قرار بزيادة الرواتب، وحين استفسرت عن قانونية القرار؛ قيل إن الرئيس أصدر قرارا بقانون بخصوص ذلك”.
وأشار إلى أنه بخصوص ما سرب من كتب متبادلة بين رئيس هيئة التقاعد وأمين عام مجلس الوزراء ودائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء، “يتبين أنه لم يصدر عن الرئيس قرار بقانون لتعديل قانون الرواتب”.
وقال العيسة: “بذلك يكون قرار الحكومة السابقة مخالف للقانون، وارتكاب مخالفة صارخة للقانون”.
وكشف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) عمار دويك الأحد، أن هناك خللًا واضحًا على المستويين الأفقي والعمودي في هيكل الرواتب العامة للسلطة.
وأوضح دويك في منشور على حسابه في فيسبوك، أن هناك فجوة كبيرة على المستوى العمودي في سلم الرواتب بين الفئات العليا والفئات الأقل.
وبين أن 30% من موظفي السلطة يتقاضون 70% من فاتورة الرواتب، والعكس صحيح (أي 70% من موظفي السلطة يحصلون على ما لا يتجاوز 30% من فاتورة الرواتب).
التعليقات مغلقة.