القانون الأساسي الفلسطيني لم يمنح “الرئيس” حق حل التشريعي.. والمبررات التي قدمها للمحكمة الدستورية “باطلة”

غزة: قال الخبير القانوني صلاح عبد العاطي :”لم تكتفي الرئاسة والسلطة التنفيذية الفلسطينية بإجراءاتها غير القانونية تجاه نواب وأعضاء المجلس التشريعي، برفع غير قانوني للحصانة الدستورية، وبتقيد حرية عملهم وحقهم في التنقل والسفر، وفرض عقوبات غير قانونية عليهم بإقدام على خصم مستحقاتهم المالية، وحرمان بعضهم من جواز السفر”.
وتابع عبد العاطي على حسابه الخاص على “الفيس بوك: :”بل أخذت تعلن على الملأ رغبتها وتفكيرها بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أعلن مؤخر الرئيس محمود عباس وهدد بأخذ قرار يقضي بحل التشريعي، رغم تقادم المدد للمجلس التشريعي والرئيس جراء حالة الانقسام السياسي وحالة العجز عن استعادة الوحدة علي اساس الشراكة والتوافق وسيادة القانون.
وأكد أن قرار حل المجلس التشريعي هو امتداد للأزمة السياسية واستكمال لفصول الانقسام الحاد والكارثي بين حركتي فتح وحماس، وكذلك هو امتداد لحالة تفرد الرئيس بالقرار.
وأشار عبد العاطي أن أخذ قرار من هذا النوع يعني باختصار الحكم بالموت على التجربة الدستورية الفلسطينية كونه سوف يسرع من تآكل النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني، والمستفيد من ذلك هو الاحتلال، الذي يعمل على تصفية القضية بكل أريحية، فيما الفلسطينيون غارقون في خلافاتهم الداخلية.
ونوه إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لم يمنح الرئيس بالمطلق صلاحية حل المجلس التشريعي الفلسطيني سواء في الظروف العادية أو الطارئة وذلك حينما حدد صلاحيات رئيس السلطة الوطنية على سبيل الحصر في الباب الثالث منه؛ وهذا يعني أن القاعدة لدى المشرع الدستوري هي عدم جواز حل المجلس التشريعي في الظروف العادية والاستثنائية.
وأكد عبد العاطي أن المبررات كافة التي قدمها الرئيس وفريقة والمحكمة الدستورية” غير دستورية” لتبرير هذه الخطوة، لا يمكن إقرار بصحتها الموضوعية والقانونية، فهي فاسدة ولا تصلح لتبرير هذا القرار المرتقب، فالطبيعة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني التي اعتبرت بموجب المادة الخامسة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي مختلط (نظام برلماني يجعل الحكومة مسؤولة امام البرمان وله ان يحجب الثقة عنها، ونظام رئاسي من جهة أنه يجعل انتخاب الرئيس يتم من قبل الشعب مباشرة) تؤكد على أن النظام الدستوري يحصن السلطة التشريعية ويضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية.
وتابع:”كما أن مبرر حق الرئيس توظيف المجلس المركزي لحل المجلس التشريعي بحجة أنه منشئ السلطة، غير قانوني للأسباب متعددة؛ أن المجلس التشريعي هيئة منتخبة من الشعب بينما المركزي ليس كذلك، وأن مصدر السلطة الشعب، وليس السلطة نفسها مصدر السلطة، وأن المجلس المركزي الحالي قد حظي خلال المجلس الوطني الأخير بتفويض غير قانوني لم يعرض على اللجنة القانونية ولم يطبق الإجراءات المطلوبة في حالة إحداث أي تغيير على النظام الأساسي)، إذ فوضه بكل صلاحياته بقرار هبط من فوق، وهذا لا يجوز أصلًا، فالوكيل لا يوكل، وحتى الأصيل يفوض صلاحياته أو جزءًا منها لفترة مؤقتة ولأسباب معللة.
وأكد عبد العاطي أن مبرر مدة ولايته المجلس التشريعي الحالي قد انتهت، وأنه عمليًا لا ينعقد ولا يقوم بمهامه، فهو بحكم المنحل، فنفس الحيثية تنطبق على الرئيس أيضًا لأن فترته الرئاسية انتهت، والمجلس المركزي أنشأ السلطة ككل، ولا يستطيع أن يحل جزءًا منها (المجلس التشريعي) ويبقي أجزاء أخرى (الرئيس والحكومة بوزاراتها وأجهزتها الأمنية).
وأوضح أن التعديل الثاني الذي أجرى على القانون الأساسي في العام 2005، وخاصة إضافة المادة 47 مكرر وجاء فيها “تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية” وهذا النص واضح ليس بحاجة إلى أي تأويل أو تفسير.
وبين أن إدعاء جهات مقربة من الرئاسة الفلسطينية، أن الأنظمة الدستورية الحديثة قائمة على فكرة الفصل المرن بين السلطات الثلاثة لإيجاد تبرير لقرار الرئيس، فالحقيقة أن الأنظمة الدستورية الحديثة قائمة على فكرة الفصل المرن بين السلطات الثلاثة، وطالما الأمر كذلك فأن من حق الرئيس حل المجلس التشريعي، وهذا القول يحمل نصف الحقيقة، حيث أن هنالك أنظمة تتيح هذا الحق، ولكن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل كفل للسلطة التشريعية حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، من خلال: سحب الثقة وحق السؤال وحق الاستجواب وحق إجراء التحقيق البرلماني، أي أن السلطة التشريعية تستطيع حجب الثقة على الحكومة الفلسطينية. كما نص القانون الأساسي على سبل التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحظر بنص واضح إقدام السلطة التنفيذية حل المجلس التشريعي، حيث نصت المادة 113 على أنه ” لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب”.
وذكر أن أخر ما يقدم من مبررات فاسدة وغير قانونية، القول بحق الرئيس الفلسطيني في إصدار قرارات بقوانين في حالة الضرورة بموجب المادة 43 والتي تمنحه حق إصدار قرارات بقوانين في حالة الضرورة، أن ذلك يخوله من إصدار قرار بقانون لحل المجلس التشريعي، وهذا الأمر حقيقي فهم خطأ للقانون، فلا يجوز بالمطلق منح هذه الخاصية للرئيس بالاستناد على نص المادة (43) من القانون الاساسي وذلك: بالعودة مقصد المشرع من وراء تنظيمه لهذا النص تنحصر على الحالات طارئة تهدد استقرار النظام العام في المجتمع صادفت عدم انعقاد البرلمان.
وتابع عبد العاطي :”كما أن منح صلاحية حل البرلمان لرئيس السلطة التنفيذية هو بمثابة تعديل لأحكام القانون الاساسي في حين أن السلطة الوحيدة المنوط بها تعديل أحكامه هي المجلس التشريعي وذلك بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على التعديل عملاً بنص المادة (120)
وإذا كان المشرع في الظروف الأكثر خطورة وأشد وقعا على البلاد -حالة الطوارئ -حظر حل المجلس التشريعي فإنه ومن باب القياس لاتحاد العلة بل وبشكل اقوى في حالة الضرورة فانه لا يجوز حل البرلمان بموجب قرار بقانون. وأن هذا الحق لا يقر بشكل ضمني ولا يستشف من مجمل النصوص ولا من مقاصد المشرع إن وجدت بل يحتاج إلى النص عليه صراحة بأن يفرد له نص دستوري واضح وقاطع وذلك لخطورة هذا الإجراء وأهميته.
وأكد أن قرار حل المجلس التشريعي، يفتقر لأي مبررات موضوعية وقانونية، ويعني استمرار في تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية على السلطة التشريعية الفلسطينية، وسوف يؤدي حتماً لتعميق الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتعطيل العمل بأحكام ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ما قد يدفع إلى ردود فعل متبادلة بين (حماس وفتح)، كأن تقدم حماس على عقد جلسة للتشريعي في غزة، وتسحب عبرها الشرعية من الرئيس محمود عباس وتقوض صلاحياته، فيما سيرد عباس على هذه الخطوة أيضا باتخاذ مزيد من الخطوات العقابية ضد قطاع غزة كإنهاء كافة أشكال العلاقة الاقتصادية بين الضفة غزة في إطار “قفزة إلى الجحيم”.
ونوه عبد العاطي من أجل منع الانحدار تبقي الكلمة للشعب وكل القوي المعنية بالقضية الفلسطينية وسيادة القانون والفصل بين السلطات للتحرك الجاد لإدانه القرار والتفرد ووقف العبث والفوضي وانهيار النظام السياسي، عبر ممارسة الصغظ الشعبي الجاد لوقف العقوبات ولانهاء الانقسام واستعادة الوحدة علي أساس الشراكة والتوافق الوطني وسيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.