أعضاء من المجلسين التشريعي والوطني وشخصيات وطنية تطالب بتأجيل الدورة الحالية للمجلس الوطني .

في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، في قاعة البروتستانت برام الله، بمشاركة نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة وعضو المجلس التشريعي السابق عبد الجواد صالح وعضوي المجلس الوطني تيسير الزبري واحسان كامل العرب والكاتب الصحفي والإعلامي راسم عبيدات،طالب المؤتمرون عبر بيان تلاه خريشة باسم 145 عضوا من أعضاء المجلس الوطني، بتأجيل عقد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني التي ستعقد في رام الله في الثلاثين من الشهر الجاري.
وقد جاء في البيان ، الموجه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس الوطني والأمناء العاميين لكل الفصائل:”باسمي وأسم 115 عضوا في المجلس التشريعي وأسماء أخرون (30 عضوا) نؤكد على أهمية انعقاد المجلس الوطني ولكن ذلك لن يكون له قيمة دون حضور الكل الفلسطيني لتكون قراراته ملزمة للجميع”.
وتابع البيان: “بالرغم من حاله الترهل التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية إلا أننا نشعر إنها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني إينما تواجد، ونرفض أن يكون أي منا جزءا من أي جسم أو أجسام موازية لها”.
ورفض الموقعون على البيان استخدام المصطلحات التي أستخدمها الرئيس عرفات في مواجهة الأعداء أن يتم استخدامها للمناكفات مع الخصوم مطالبين بضرورة الالتزام بإخلاف الاختلاف السياسي.
وحذر البيان من الاستمرار في سياسية الإقصاء إعطاء العضوية بعيدا عن المعايير المتبع مثل هذه الحالات فالنظام الأساسي لمنظمة التحرير يتحدث عن الانتخاب عن طريق الانتخاب
وحول أعضاء المجلس التشريعي الموقعين ( ضمن ال145 اسما) وعددهم 87 جاء في البيان:” باسم رئاسة المجلس التشريعي و باسم 87 عصوا في المجلس التشريعي الموقعين على العريضة والذين يمثلون ثلثي أعضاء المجلس، نطالبكم بالتأجيل و العودة إلى روح المصالحة.
وبحسب القائمون على نداء المقاطعة، فإن مطالبهم بتأجيل عقد جلسة الوطني يجب أن تكون محددة بموعد زمني بحيث يتم التوافق على مكان مناسب لعقده لكل الأعضاء، وخاصة الأعضاء الذين يرفضون الدخول إلى رام الله من خلال تصاريح احتلالية، أو الممنوعين من دخولها بفعل عرقلة الاحتلال لهم.
من جهته قال عبد الجواد صالح، وهو عضو مجلس تشريعي سابق إن” المطلوب تشكيل لجنة تحضيرية القيام بمظاهرة مليونيه لفتح القدس تلتقي مع مسيرات العودة الكبرى من غزة، وثانيا “أن تجري انتخابات لمجلس تشريعي ولرئاسة السلطة الفلسطينية.”
أما احسان كامل العرب فقد قال في كلمته باسم التحالف الوطني” رغم ما تتعرض له المنظمة من تهميش،وما يجري من عمليات إقصاء وتفصيل للعضوية على مقاسات مجموعة معينة،فإننا نرى بانه من الضروري التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كعنوان وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني،ولكن يجب العمل على إصلاحها جذرياً،ووقف حالة الهيمنة والتفرد على هيئاتها ومؤسساتها وقراراتها،ورفض ان يكون هناك أجسام بديله للمنظمة من شانها ان تزيد من حالة الإنقسام والشرذمة في الساحة الفلسطينية،وشدد على ان تكون الردود على عقد دورة المجلس الوطني الحالية بعيداً عن العفوية والإرتجالية،وأن تكون وفق استراتيجية شاملة تعيد الإعتبار للقضية الفلسطينية والبرنامج الوطني الفلسطيني التحرري من خلاف عقد دورة توحيدية جامعة للكل السياسي والمجتمعي الفلسطيني.
ومن مدينة القدس المحتلة تحدث راسم عبيدات، والذي طالب بعقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني تشمل كافة مركبات العمل السياسي الفلسطيني، وتابع:” يجب أن تحفظ الجلسة نظام ديمقراطي فلسطيني موحد وتطبيق القرارات التي تتخذ ختام انعقاد المجالس وألا تبقى حبرا على ورق مثلما كانت قرارات المجلس المركزي عامي 2015 بوقف التنسيق الأمني، 2018 بسحب الاعتراف بإسرائيل، ومراجعة البروتوكول باريس الاقتصادي.
وطالب أن تكون الجلسة المجلس الوطني مبنية على أساس قواعد واستراتيجية مشتركة تعيد الاعتبار للبرنامج التحريري الوطني والقضية الفلسطينية، للوصول إلى وحدة حقيقية تبعث روح المقاومة في منظمة التحرير.
من جهته تلا تيسير الزبري من التجمع الوطني الديمقراطي( وهو تجمع من الديمقراطيين المستقلين) رساله توجهوا بها إلى أمناء الفصائل و القوى الديمقراطية المعارضة، وجاء في الرسالة:” في ضوء المخاطر التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل الاستمرار في التحضيرات الانعزالية لعقد المجلس الوطني في رام الله فإننا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الوطنية في العمل الجاد ليكون هذا المجلس محطة للوحدة الفلسطينية و أنهاء للانقسام”.