محمود عباس يشطب عضوية المئات من المجلس الوطني وينتقم من كل من لا يركع له..ويستخدم غرفة “التنسيق الأمني” وسلاح “المال” والشطب والعقوبات الفردية والجماعية..المزور العام..شكرا لسرقة عضويتي!

كتب حسن عصفور/ سريعا، وبلا أدنى خجل كشف محمود رضا عباس عن حقيقة القادم السياسي ليس لمنظمة التحرير فحسب، بل للقضية الفلسطينية،  بأنه لن يسمح لأي كان بمعارضته أو الإختلاف معه، وأسلحته لتنفيذ ذلك، تبدأ بغرفة “التنسيق الأمني” في الضفة والقدس، فكل من يرى به “خطرا سياسيا” يحيله الى “قائمة الإرهاب” التي يحاربها بلا هوادة بدعم وإسناد صريح من قوات الإحتلال..ولا ضرورة للتذكير بقضية القيادي الفتحاوي سلطان أبو العنينين..
الى جانب “السلاح العباسي” الإكتشاف، سلاح المال ويستحدمه ضد الفصائل والأفراد، ومؤخرا وصل الى جزء من بقايا الوطن، ويظن محمود رضا، ان هذا هو “السلاح الكيماوي” ضد من لا يركع له وسياسته، خاصة بعد أن تمكن أخيرا من تركيع “فصيل يساري”، أصبح البوق الأبرز للدعوات العباسية الإنقسامية، معتقدا عباس وفصيله الجديد، بأن “اللغة اليسارية” يمكن أن تخدع بعضا، دون أن يدرك كلاهما، ان اللعبة مكشوفة، ومن يتم تركيعه بمبالغ سيتم لفظه بلا مقابل..
كما أن محمود عباس، يعتقد، أن سلاح “الشرعية” الذي يختبئ خلفه بعد أن تمكن من خطفه، سيكون درعه الواقي لتمرير مؤامرته بقصم ظهر “الشرعية الوطنية”، ما يكشف كم بات معزولا عن شعبه.. ولعل أجهزة أمنه تقدم له تقارير ما يريد قراءتها، لكنها تقدم خلافها، وربما الحقيقة للجهات الراعية لها..
ومن أجل ضمان “سيادة الخنوع السياسي”، أقدم عباس على عقد مجلس له ومن معه تحت حماية الأمن الإسرائيلي، ورغم كل “الإحتياطات الأمنية” فهو ليس واثقا من أي “مفاجآت” يمكن أن تقلب رأس المؤامرة، فقادته هشاشته السياسية الى “الحل السريع” للخلاص من كل الأصوات التي لا يمكن ضمانها، بسلاح المال أو بالإرهاب..فأقدم على شطب كل من لا يرى به “عضوا خانعا”..
عباس وخارج كل قانون، قرر شطب مئات من معارضيه، وتزوير علني لعضوية المنظمات الشعبية، وممثلي قوات الأمن، الى جانب إكذوبة استبدال المستقلين..والتي شطب كل من ليس معه أو له، وشخصيا كنت أحد هؤلاء الذين رفضوا حكم الشخص لمفروض بقرار أمريكي – إسرائيلي، منذ أن بدأ ترسيمه رئيسا للوزراء، ومع إستلامه الحكم بعد ترتيبات “الخلاص” من ياسر عرفات، سارعت بتقديم إستقالتي من منصبي الوزاري عام 2005، وكنت أول مسؤول رسمي يبادر بتلك الخطوة، مع وصوله لذلك المنصب..
أن يقدم عباس على شطب عضويتي من المجلس الوطني، فهذا شرف شخصي لي، وعلها الحسنة الوحيدة له منذ أن بدا تصنعيه لكي يرث الخالد حيا، وبعد فشلهم وفشله المدوي، وما ناله عقابا من أهل غزة والضفة، نجحوا لاحقا بما قرروا، نعم شرفني محمود رضا بتلك الخطوة، لأن البقاء معه في أي مؤسسة هو بذاته “فضيحة سياسية”..
ولكن، ما فعله، رغم ترحيبي الشديد به، ليس قانونيا، ولا صلة له بأي إجراء يتعلق بإجراءات تبديل العضويات، ولأنه لم يجد له من كذبة لشطب عضويتي قررعباس، وفرقة “الطبل الهندي”، أنني من فتح، كيف ومتى ولما، لا يهم، فالتزوير وفقا لرغبة الخانع العام، فهو القانون والقانون هو، ومن لا يوافق على ذلك، فمصيره مصيرة أهل القطاع، ومخالفيه ومن لا يرونه مناسبا لقيادة شعب كالشعب الفلسطيني، لا سياسيا ولا شخصيا..
عباس، وفرقته قرروا أن يتسبدلوا كل قانون منظمة التحريربـ”قانون الخانع”، وعليه سيتم عقد مجلس المقاطعة كي ينتج لجنة إدارية تأتمر بأمر من يأمره..
الفضيحة ليس ما قام به عباس، بل أن تصمت “فصائل وساسة” على أفعال عباس، خاصة بعد شطب عضوية كل من ليس معه، أو كل من يطالب بتطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة..حيث باتت “تهمة سياسية” تستحق “غضب الخانع”، أن تطالب تنفيذ ما أقرته إطر منظمة التحرير..
الفضيحة ليست عباسية فحسب، بل لمن يرقص طربا لتلك الإجراءات التي لا سابق لها خروجا عن أسس المنظمة..والسؤال هل من يدمر قانون منظمة التحرير سيكون أمينا على منظمة التحرير..الجواب ليس من آل عباس السياسيين، بل ممن يدعون كذبا أنهم ذاهبون لـ”حماية الشرعية”، وعليهم توضيح عن أي شرعية بالضبط يتحدثون..
أن يتم شطب عضوية أعضاء من “تنفيذية المنظمة” بقرار جهول فتلك هي الرسالة..الشرعية لم تعد شرعية وطنية، بل “شرعية خاطف الشرعية”..
مجددا شكري الخاص للمزور العام محمود رضا على سرقة عضويتي ومنحها لأحد أشقاء “الجعجعاني” كي يكتمل نصاب العائلة في مجلس واحد..مبروك لك فما لنا أكثر قيمة مما لك وبكثير..وقادم الأيام ستكشف كم أنت هشا وطنيا!