بيان هام صادر عن الشخصيات الوطنية الفلسطينية الممثلة لمختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

في خطوة محفوفة بالمخاطر ، وزعت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني الدعوة مؤخراً على أعضاء المجلس وعلى عدد كبير من المشايعين المُعيَّنين كبدلاء عن المتوفين الذين يزيد عددهم عن المائة وسبعة عشر عضواً ، لحضور اجتماع “غير عادي” للمجلس الذي قررت عقده في رام الله يوم الثلاثين من نيسان ابريل الجاري واصفه إياه بأنه تجديدٌ للدعوة المؤجلة التي كانت مقررة في أيلول عام ٢٠١٥م تمهيداً لقرارات خطيرة مبيتة تُعِدُّ لإصدارها بأغلبية الحضور (طبقاً للمادة ١٤ج من اللوائح الناظمة للدورات غير العادية)لا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (طبقاً للمادة الثامنة من اللوائح الناظمة للدورات العادية) ، الأمر الذي يشي بوجود غايات خطيرة مبيّتة ، تساهم في تمرير حلول يتناوب على الترويج لها وتسويقها أكثر من طرف متناغم مع توجهات الإدارة الأمريكية الحاضنة الأكثر حميمية ومساندة للكيان الغاصب والمروجة لما يسمى بصفقة القرن.

وتتزامن هذه الدعوة مع تصريحات سافرة يجاهر بها أكثر من طرف متصهين وأخرى مماثلة يعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشغوف بمشاركة الصهاينة احتفالاتهم بسبعينية دولتهم العابرة، والمخاطر المرتقبة التي تنذر بها الوقائع الجارية في المنطقة والتحركات المحمومة التي تستهدف إغلاق ملف القضية الفلسطينية وطيّ حق العودة وشل قوى الصمود والمقاومة .

ومع الاصرار المحموم على عقد المجلس تحت حراب الاحتلال وبصيغته العشوائية غير الشرعية الأمر الذي يشكل تعميقاً لنُذُر أوسلو الكارثية وإيغالاً في دفع الكارثة الى ما هو أكثر وبالاً من سنوات النكبة ، نظراً لما يحمله هذا الإصرار من تهميش لأكثر من ثلاثة أرباع شعبناالفلسطيني وقواه الفاعلة المتمثّلة في فصائل المقاومة في القطاع المحاصر وفي كل الارض المحتلة ، وفلسطينيي الداخل المكبّلين بنير احتلالين ، وفلسطينيي الخارج الذين يشكلون أكثر من نصف تعداد شعبنا ، وكذلك فلسطينيي ال ٤٨ المنزرعين في ارض الآباء والأجداد ، والمكبلة طموحاتهم الوطنية، أضف إلى ذلك الضرب بعرض الحائط للقوى الشبابية ممن ولدوا بعد سنوات أوسلو العجاف ، والذين انبعثت من صفوفهم انتفاضات البطولة والعطاء ومسيرات العودة ، ولَم يكن لهم دور في صياغة مستقبلهم وصناعة غدهم، الاستعاضة عن كل هؤلاء بمشايعي الدعاة الى عقده بالصيغة والزمان والمكان المرفوضين من كل اطياف شعبنا ؛

على ضوء كل ما تقدم ، فإننا نحن الموقعين أدناه ، المعبرين عن نبض مختلف قطاعات وأطياف شعبنا في كل الداخل المحتل كما في الشتات ، لنعلن ليس فقط رفضنا لعقد مثل هذا المجلس فحسب ، بل تأكيدنا وبكل وضوح أنه لا شرعية لأية قرارات تصدر عن مجلس وطني لاشرعي مزعوم ينعقد تحت حراب الاحتلال ، كونه يتأسس على غير اللوائح الناظمة له عند تأسيسه، وما بني على باطل فهو باطل.

كما ندعو كل فصائل العمل الفلسطيني المقاوم، وكل جماهير شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم إلى التداعي الى الالتفاف حول شعار إنقاذ منظمة التحرير من مرتهنيها وحل المجلس الوطني القائم وتشكيل لجنة إنقاذ من حكماء شعبنا بكل اطيافه تنبثق عنها لجنة مستقلة وازنة تكلف بوضع نظام انتخابي يؤول الى إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخابات ديمقراطية حرة لمجلس وطني حقيقي يعيد السكة النضالية المقاومة الى مسارها ، ويشارك فيها كل اطياف شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وتتأسس على قاعدتي النسبية الديمغرافية والثوابت التي نص عليها الميثاق القومي الصادر عام ١٩٦٤م والمعدل لعام ١٩٦٨م لصد كل ما تتعرض له قضيتنا النبيلة من مؤامرات .
عاشت فلسطين حرة عربية مطهرة من غزاتها ومحتليها
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والنصر لشعبنا الصامد ولأمتنا على كل أعدائها.
20 نيسان 2018م