خطوات مناهضة لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية في رام الله وتحذير من صفقة جديدة مع العدو ..مواقف فلسطينية متباينة حول مهام المرحلة القادمة…قوى وفصائل وهيئات وفعاليات وشخصيات وطنية تدعو وتعمل لعقد مؤتمر وطني فلسطيني لمواجهة الصفقة القادمة مع الاحتلال.

في حديث صحفي له اليوم “قال خالد عبد المجيد / أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني

“ان الترتيبات الجارية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية في رام الله بهدف تمهيد الطريق لاختيار شخصيات معينة في اللجنة التنفيذية القادمة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتفريغ دور منظمة التحرير الفلسطينية وتوظيفها لمتابعة طريق المفاوضات في المرحلة المقبلة، والمراهنة على أوهام ما سينتج عن مؤتمر باريس ومواقف من قبل هيئات دولية .

واعتبر عبد المجيد أن “الدعوة لعقد اجتماع المجلس الوطني، المنتهية ولايته، بعيداً عن التوافق الوطني الشامل والاتفاقات التي جرت بين القوى والفصائل في القاهرة، عامي 2005 و2011، يشكل خرقاً قانونياً ودستورياً”، حيث نتوقع ان لا توافق عليه أغلبية الفصائل المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية ببيروت والتي يقع على عاتقها اتخاذ خطوات لحماية المنظمة والقضية والحقوق الفلسطينية.

ولفت إلى “ضرورة الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الوطني وفق انتخابات حرة وديمقراطية تجري داخل الوطن المحتل، وخارجه وحيثما أمكن ذلك، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية صحيحة ووفق الثوابت الوطنية بعيدا عن اتفاقات أوسلو ومسار المفاوضات العبثية، وبمشاركة كل القوى والفصائل والفعاليات والشخصيات الوطنية الملتزمة بخيارات شعبنا في استمرار مسيرة النضال والمقاومة مع ضرورة تقليص عدد أعضاء المجلس من حوالي 750 إلى 350 عضواً”حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

ورأى عبد المجيد أن “الإصرار على الدعوة لعقد اجتماع المجلس بصيغته الحالية تحت حراب الاحتلال في رام الله، ووسط حالة الانقسام المدمرة، يشكل منعطفاً خطيراً يستهدف اختيار لجنة تنفيذية على مقاس القيادة الفلسطينية الحالية كمقدمة للدخول في صفقة مع العدو في إطار المراهنة على المشروع الفرنسي”.

إضافة إلى أنه  يمثل انعطافاً خطيراً في السياسات المستقبلية للمنظمة التي تم تفريغها من محتواها وتدمير مؤسساتها بعد الاتفاقيات التي وقعت مع العدو الصهيوني والتي ألحقت أضراراً كبيرة بالمشروع الوطني”.

وأشار إلى أن هناك لقاءات ومشاورات تحصل بين مختلف القوى والفصائل والاتجاهات المعارضة لانعقاد المجلس الوطني بصيغته الحالية وتحت حراب الاحتلال ، ومنها قوى وهيئات وفعاليات وشخصيات وطنية مستقلة في الضفة الغربية، وفي غزة وفِي تجمعات شعبنا في الشتات والمهاجر تدعو وتعمل لعقد “مؤتمر وطني فلسطيني ” يأخذ على عاتقه إنقاذ الحالة الفلسطينية ومواجهة المخاطر التي تهدد قضيتنا الوطنية وتطعن وتواجه أية خطوات تتخذ من قبل أطرافا فلسطينية أو عربية أو دولية تمس جوهر الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا.

دمشق:11/1/2017م