حتى لا يتم رفضه تغييرات على صيغة مشروع قانون “الأذان”

ذكرت الإذاعة العبرية العامة ، أن ديوان رئاسة وزراء الاحتلال، يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة.
وقالت الإذاعة الليلة، إن التغييرات ستجعل من قانون الآذان مقتصرًا على الفترة ما بين الساعة الـ 23:00 ليلًا حتى الـ 07:00 صباحًا فقط.
وشددت على أن ديوان رئاسة الوزراء يسعى من خلال ذلك إلى “تليين” صيغة مشروع القانون حتى لا يتم رفضه من قبل محكمة “العدل العليا”.
ولفتت النظر إلى أن كتلة “يهدوت هتوراة” (دينية متشددة) “تطالب بإضافة بند لقانون الآذان يستثني استخدام الصفارات إيذانًا ببدء حرمة يوم السبت”.
ورجحت المصادر العبرية، أن يصوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، يعقوب ليتسمان (وزير الصحة في حكومة تل أبيب)، ينوي سحب الاعتراض الذي قدمه ضد مشروع قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، مقابل استثناء الكنس اليهودية من منع استخدام المكبرات.
وكان ليتسمان قد قدّم الثلاثاء الماضي (15 نوفمبر)، استئنافًا ضد مصادقة “اللجنة الوزارية لشؤون القانون” على مشروع قانون منع تفعيل مكبرات الصوت في المساجد.
وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر يوم الأربعاء (16 نوفمبر)، “بأن استئناف ليتسمان، منع الائتلاف من طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست اليوم، وعليه فسيضطر الوزراء إلى إعادة مناقشة المشروع لاحقًا”.
وأرجعت السبب وراء ما قام به الوزير اليهودي المتشدّد، إلى تخوّفه من “المس بالنشاط الديني اليهودي في إسرائيل، ومن بين ذلك، تفعيل صافرات الإنذار التي تعلن عن دخول السبت في بلدات مختلفة”.
وكان ليتسمان قد قال في تصريحات صحفية، “إن القانون المقترح قد يمس بالوضع الراهن (في الإشارة إلى استخدام أدوات تكنولوجية ومكبرات الصوت للإعلان عن دخول السبت عوضاً عن البوق والقرن)”، مطالباً بإجراء نقاش آخر حول الموضوع قبل طرحه للتصويت في الكنيست.
وبحسب المخطط الظاهر لدفع “قانون منع الآذان”، فسيتم طرحه للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، ومن ثم يتم فرض سريانه خلال ساعات الليل، ليتاح للكنس استخدام المكبرات.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون منع الآذان، كان قد طرح قبل نصف عام، وعلى الرغم من أنه يفترض أن يطبق على كل مؤسسات العبادة، إلا أن النائب موطي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” اليميني كان واضحاً في تفسيره للقانون بأنه يستهدف مكبرات الصوت في المساجد.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت مساء الأحد الماضي، على مشروع قانون يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أعلن تأييده لمشروع القانون.
ويطالب المشروع، بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك “يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئي”، كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.