ذكرى عملية 17 أكتوبر…اغتيال وزير السياحة الصهيوني العنصري رحبعام زئيفي..قتل زئيفي فضح دور السلطة الفلسطينية ورجالات الفساد حين ذهبوا بعيداً في ملاحقة مناضلي الجبهة الشعبية.

في مثل هذا اليوم، تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ( مجموعات الشهيد القائد وديع حداد)، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اختراق الحصون وقلب الكيان الصهيوني، واقتحام فندق حياة ريجنسي في القدس المحتلة، واغتالت وزير السياحة العنصري رحبعام زئيفي، رداً على اغتيال العدو الصهيوني الأمين العام للجبهة الشهيد أبو علي مصطفى
أثبتت الجبهة في هذه العملية أن يدها ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات والوزراء الصهاينة، وأثبتت المقاومة أن البطولة دائماً ممكنة في حال توفر الإرادة والكفاءة السياسية، وأن التواطؤ الداخلي مع التنسيق الأمني قد يضر أو يعطل في بعض الأحيان، لكن إرادة المقاومة الصلبة نافذة

فضح قتل زئيفي السلطة ورجالات الفساد حين ذهبوا بعيداً في ملاحقة مناضلي الجبهة الشعبية ، كما أبطل أسود العملية فكرة ما يسمى بالبقرة المقدسة ونظرية الأمن الصهيوني فظهر واضحاً أنها أوهاماً فارغة.

كما فتحت العملية الأبواب واسعة أمام كل قوى المقاومة للتحدث بهذا العمل النموذجي، وسجلت الجبهة الشعبية من جديد حدثاً غير مسبوقاً في العمل الوطني الكفاحي بقتل وزير صهيوني، فكما كانت الجبهة السباقة بالعملية الاستشهادية في عام 1968 والكثير من العمليات الفدائية النوعية والجريئة كعملية مطار اللد في عام 1972 فقد جاءت هذه العملية حقاً إضافة نوعية لتاريخ الجبهة والثورة عموماً، هذا الفعل من أسود الجبهة الشعبية الذين سجلوا أروع مواقف العزل والبطولة حين اغتالوا المجرم زئيفي منفذين بذلك إرادة الشعب الفلسطيني بأحد رموز الإجرام الصهيوني .

وبعد تنفيذ العملية، اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتور ماهر الطاهر في تصريح صحفي من دمشق تبني الجبهة الشعبية لعملية اغتيال الوزير زئيفي ردا على اغتيال القوات الصهيونية لامينها العام السابق ابو علي مصطفى في اب/اغسطس الماضي.

وقد أصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بياناً رسمياً تبنت فيه العملية قالت فيه ” أن”مجموعة الشهيد وديع حداد الخاصة التابعة لكتائب الشهيد أبو على مصطفى أقدمت على اغتيال رمز من رموز الحقد الصهيوني الإرهابي المجرم رحبعام زئيفي صاحب فكرة الترانسفير العنصرية”.
وأضاف البيان “ليعلم الإرهابي شارون أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا وأن من يستهدف قيادات ومناضلي الشعب الفلسطيني لن يبقى رأسه سالما”.
وأكد البيان “من الآن وصاعدا سيكون كل المستوى السياسي الصهيوني هدفا لمجموعاتنا الخاصة .. وسنلقنهم دروسا مؤلمة كرد على جريمة اغتيال القائد أبو على مصطفى واكثر من 60 مناضلا فلسطينيا”.

ظروف العملية:

عاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى إلى الوطن عام 1999 وفي ختام الشهر الحادي عشر للانتفاضة الفلسطينية المتجددة اغتالته يد الإجرام. ففي نحو الساعة الحادية عشر ة والربع بالتوقيت المحلي من يوم 27 آب (أغسطس) 2001، رن هاتفه الخلوي حينما كان جالسا في مكتبه بمدينة رام الله، رغم التهديدات الصهيونية الجدية باغتياله، وعندما رد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى:”نعم”، لم يكن المتصل على الطرف لآخر ينتظر أكثر من تلك الكلمة للتأكد من هويته ومكان وجوده، وخلال ثوان كانت المروحيات الصهيونية، تطلق أكثر من صاروخ على المكتب، في عملية إجرام جديدة يرتكبها الاحتلال البشع، طالت أرفع مسؤول سياسي فلسطيني، حتى ذلك الوقت.

في يوم 17/10/2001 قامت مجموعة فلسطينية باغتيال الوزير الصهيوني، رحبعام زئيفي، اليميني صاحب نظرية الترانسفير في فندق “حياة ريجنسي” في القدس، بعد عمليات رصد ومراقبة استمرت عدة أيام. فجن جنون المؤسسة الصهيونية التي تعودت أن تقتل القيادات الفلسطينية، السياسية والعسكرية وآخرهم أبو علي مصطفى دون أن يتعرض قادتها للخطر.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجهاز العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن عملية قتل الوزير زئيفي في حينه. وذلك رداً على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى بواسطة قصف مقره بالصواريخ من قبل طائرات مروحية صهيونية بتاريخ 27/8/2001م.

وحاولت دولة الاحتلال اعتقال من تعتبره مخطط العملية، مجدي الريماوي، فاقتحمت بلدة بيت ريما قرب رام الله، يوم 24 تشرين أول (أكتوبر) 2001، وقتلت أفراد نقطة حراسة فلسطينية بينما كانت المروحيات الصهيونية تقصف البلدة وقوات من المشاة تتقدم عبر حقول الزيتون ومع الصباح كانت سلطات الاحتلال تقتل خمسة من قوات الأمن الوطني الفلسطيني على مدخل القرية وتسقط العديد من الجرحى الذي تركوا في حقول الزيتون ينزفون وتهدم ثلاثة منازل لمن تعتبرهم مطلوبين لها, وتعتقل 11 مواطنا زعمت أن من بينهم اثنين من منفذي عملية اغتيال زئيفي هما صالح علوي ومحمد فهمي الريماوي.

في يوم الأربعاء 24/4/2002م، كانت المقاطعة في رام الله محاصرة بالدبابات الصهيونية، وكانت كنيسة المهد محاصرة وبداخلها المئات، وتحت وطأة الضغط الأمريكي والتهديد الصهيوني تشكلت محكمة عسكرية من قضاة ومحامين ممن كانوا محاصرين في المقاطعة مع عرفات.

وأصدرت تلك المحكمة قراراً يقضي بعقوبة السجن حتى 18 عاما بحق أربعة أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتهمة القتل والمشاركة في قتل وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي بتاريخ 17/10/2001م.